ملخص الحلقة:
تناول الإعلامي تامر أمين واقعة غرق الطفل إبراهيم، البالغ من العمر 12 عاماً، داخل حمام السباحة بمركز شباب قرية فيشة بمحافظة المنوفية، مقدماً التعازي لأسرته، ومؤكداً ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل توجيه اتهامات بالإهمال. وقال الأستاذ محمد الشاذلي إن الوزارة أوفدت وفداً لتقديم واجب العزاء، وتم التحفظ على المنقذ والمستثمر المسؤول عن إدارة الحمام، كما جرى تحويل مستندات التعاقد إلى الجهات القانونية المختصة.
مضامين الفقرة الأولى: مأساة حمام سباحة فيشة الكبرى تفتح ملف الرقابة على مراكز الشباب
استهل الإعلامي تامر أمين حديثه بالإشارة إلى واقعة غرق الطفل إبراهيم، البالغ من العمر 12 عاماً والمقيد بالصف السادس الابتدائي، داخل حمام السباحة بمركز شباب قرية “فيشة” التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مقدماً التعازي لأسرة الطفل، ومؤكداً صعوبة فقدان الأبناء، ومستعيداً واقعة سابقة لغرق طفل داخل نادي الزهور، مشيراً إلى أن الحديث عن وجود إهمال يتطلب انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إصدار أحكام مسبقة.
وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة أوفدت لجنة لتقصي الحقائق ومعاينة حمام السباحة والوقوف على ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحقيقات أن مركز الشباب لا يدير حمام السباحة بشكل مباشر، وإنما تم منحه بحق انتفاع لشركة أو شخص يتولى تشغيله بنظام الـ BOT، فيما أصدر المركز بياناً أكد فيه إخلاء مسؤوليته التأمينية والإدارية والإجرائية عن الحادث، موضحاً أن المستأجر هو المسؤول عن الإدارة والتشغيل بالكامل، بينما أشار التقرير إلى أن المستأجر لم يلتزم بشكل كافٍ بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة رغم تلقيه عدة تنبيهات سابقة من الجهات المختصة.
قال الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة خلال مداخلته ببرنامج آخر النهار إن الوزارة أوفدت وفداً رسمياً لتقديم واجب العزاء لأسرة الطفل المتوفى في واقعة غرقه بحمام سباحة مركز شباب فيشة الكبرى بمحافظة المنوفية إلى جانب متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات التضامنية اللازمة، موضحاً أن لجنة كُلّفت بقرار من النيابة العامة بإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة تم إيداعه بالفعل مع التحفظ على المنقذ الذي ظهر في كاميرات المراقبة وكذلك المستثمر المسؤول عن إدارة حمام السباحة، مضيفاً أن وزير الشباب والرياضة شكّل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة وإدارة منوف وتم تحويل جميع مستندات المستثمر إلى الإدارة القانونية وإدارة التفتيش المالي والإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعاقد.
وأشار إلى أن هناك نوعين من حمامات السباحة داخل مراكز الشباب؛ الأول يتم إنشاؤه وإدارته بشكل مباشر من الوزارة بتمويل حكومي، والثاني عبر مشروعات الطرح الاستثماري حيث يتولى مستثمر من القطاع الخاص إنشاء حمام السباحة وإدارته لفترة زمنية محددة وفق دراسة جدوى وتعاقد رسمي، مؤكداً أن حمام السباحة بمركز شباب فيشة الكبرى يخضع لهذا النظام الاستثماري مع التزام المستثمر بالضوابط الصحية وإجراءات الأمن والسلامة التي تضعها وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح أن لجان المتابعة التابعة للوزارة زارت المركز خلال شهور فبراير وأبريل ومايو 2026 ولم ترصد خلالها أي مخالفات تستدعي غلق حمام السباحة، مشيراً إلى توافر الاشتراطات المطلوبة آنذاك من عدد المنقذين وتطبيق إجراءات السلامة وتوافر الإسعافات الأولية ونسب الكلور المناسبة، مضيفاً أن التقرير الخاص بالواقعة الحالية رصد وجود قصور في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة وقت الحادث إذ كان عدد المنقذين واحد بدلاً من اثنين وزاد عدد المترددين عن المسموح به، مؤكداً أن التقرير لم يتضمن الإشارة إلى وجود إنذارات سابقة مرتبطة بمخالفات تستوجب الغلق.
و في الختام أكد الشاذلي أن التعاقدات الخاصة بحمامات السباحة تنص على فسخ التعاقد فوراً حال وجود خلل في شروط الأمن والسلامة نظراً لارتباط الأمر بحماية الأرواح، موضحاً أن الإنذارات تُستخدم في بعض المخالفات الإدارية أو المالية فقط بينما ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة يخضع لإجراءات أكثر صرامة تتيح فسخ التعاقد بشكل فوري، كاشفاً أن وزير الشباب والرياضة سيعقد اجتماعاً مع المختصين لمناقشة تعديل أطر وفلسفة التعاقدات مع المستثمرين في مختلف المنشآت الشبابية بما يضمن وجود مشاركة من الجهات الإدارية في إدارة المنشآت حتى وإن لم تكن إدارة كاملة.
