ملخص الحلقة:
تناول الديهي في حلقته باستضافة المستشار عبد الرحمن محمد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. مؤكدًا كونه متكامل ومبسط، صاغه قضاة خبراء برعاية رئاسية، لضمان استقرار الأسرة المصرية لحل مشكلات وقضايا اجتماعية عديدة عبر حلول تشريعية عصرية وموثقة.
كما سلط الضوء على افتتاح جامعة “سنجور” ببرج العرب الذي يعكس ريادة مصر الأفريقية وعمق شراكتها مع فرنسا، وسط إشادات دولية بحالة الأمن والاستقرار الميداني. وجاء ذلك بالتزامن مع تصنيف أمريكا للإخوان كمنظمة إرهابية دموية عام 2026، حيث تواصل مصر تصديها لمخططات “العدوان الثلاثي الإلكتروني” الهادفة لضرب الاقتصاد وعلاقاتها العربية.
مضامين الفقرة الأولى: ملامح السياسة التشريعية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
استهل الديهي الحلقة بفتح ملف قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من مشكلات أسرية، مؤكدًا أن المجتمع المصري مر بتحولات فكرية وثقافية عميقة منذ العصر الملكي وحتى الجمهوري، وهو ما يستوجب تطوير التشريعات لتواكب هذه التغيرات. وأوضح أن القيادة السياسية، ممثلة في السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بملف قانون الأحوال الشخصية بهدف الحد من المشكلات التي تمس استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من كبار القضاة ذوي الخبرات الطويلة لإعداد مشروع قانون متكامل ومبسط يراعي الواقع المجتمعي ويعالج أوجه القصور التشريعي.
وفي مداخلة خلال الحلقة، أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد القانون وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن تشكيل اللجنة جاء بتوجيهات رئاسية من خلال وزير العدل المستشار عمر مروان، وضمت نخبة من قضاة النقض والاستئناف والتفتيش القضائي ومحاكم الأسرة، بهدف صياغة قانون موحد يحد من التشتت التشريعي. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل الاعتماد على المذاهب الفقهية غير المستقرة وإدماج قواعد الإثبات داخل نصوص القانون، مع وضع حلول لمشكلات جوهرية مثل الزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة، إلى جانب إدخال أدوات حديثة مثل “ملحق عقد الزواج” لتوثيق الاتفاقات بين الزوجين وحسم النزاعات مستقبلًا.
كما تطرق اللقاء إلى أبرز التعديلات المقترحة، ومنها تنظيم الطلاق والإشهاد عليه، وضبط الزواج العرفي وآثاره القانونية، وتنظيم الرؤية الإلكترونية، واستخدام تحليل الـDNA في إثبات النسب، وتطوير منظومة النفقة والتحري عن الدخل لضمان العدالة، مع تعزيز حقوق الحاضنة في المسكن والتعليم. وأكد المستشار أن القانون الجديد يسعى لتحقيق توازن بين الشريعة الإسلامية والواقع الاجتماعي، مع الاستعانة بآراء دار الإفتاء وتجارب الدول العربية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة نحو تحقيق الاستقرار الأسري والسلم المجتمعي، مع دعوة البرلمان لمناقشته بوعي شامل.
مضامين الفقرة الثانية: مصر والفرنكوفونية.. واستراتيجية “سحق” الإخوان 2026
في الجزء الأخير من الحلقة، قدّم الإعلامي نشأت الديهي مشهدًا وصفه بالوطني المهيب من مدينة برج العرب، مع انطلاق فعاليات افتتاح المقر الجديد لـجامعة سنجور باعتباره “هدية مصر للدول الفرنكوفونية”. وشهدت الاحتفالية حضورًا دبلوماسيًا رفيع المستوى تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جولة تفقدية عكست عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما استعرضت الفعالية نماذج من خريجي الجامعة الذين يقودون مشروعات تنموية في إفريقيا، مع تأكيدات من الرئيسين على دعم القضية الفلسطينية وضرورة إقامة دولة مستقلة، إلى جانب إشادة فرنسية بدور الوساطة المصرية، وجولة مشتركة في الإسكندرية شملت كورنيش المدينة وقلعة قايتباي واعتُبرت “رسالة أمن وأمان”.
وانتقل الديهي في تحليل آخر إلى ما وصفه بـ“الوثيقة الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب 2026” الصادرة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها تمثل تحولًا حادًا في التعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين، بعد تصنيفهم كـ“جماعة إرهابية دموية” وربطهم تاريخيًا بظهور تنظيمات مثل القاعدة وداعش. وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت توجيهات بملاحقة التنظيم باستخدام نهج أكثر صرامة لإنهاء نشاطه، ما أدى — بحسب تحليله — إلى حالة ارتباك داخل دوائر التنظيم في الغرب. كما تحدث عن تحركات مزعومة لعناصر من التنظيم نحو البرازيل كوجهة بديلة، محذرًا بعض الدول من استغلال التنظيم لملفات اللجوء وحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، عرض الديهي ما وصفه بـ“مخطط العدوان الإلكتروني الثلاثي” الذي يستهدف مصر عبر اللجان الإلكترونية ووسائل التواصل والإعلام الموجه، متهمًا أطرافًا متعددة بالوقوف وراءه، بينها أجهزة إسرائيلية وتنظيم الإخوان وبعض المنصات الإعلامية.
واختتم حديثه إلى أن الهدف هو التشكيك في الاقتصاد المصري وإثارة البلبلة حول الاستقرار الداخلي والعلاقات مع دول الخليج، مؤكدًا في ختام الحلقة أن الدولة المصرية تواجه هذه الحملات بقوة وثبات، وأن مؤسساتها، وعلى رأسها الجيش المصري، قادرة على حماية السيادة الوطنية، مع التأكيد على أن مصر تظل داعية سلام قائمًا على القوة والردع.
