ملخص الحلقة:
تناول الإعلامي يوسف الحسيني اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وما ترتب عليه من قرارات جديدة لتنظيم مواعيد عمل المحال والمطاعم والأنشطة المختلفة، كما تطرق إلى التطورات الدولية، ومنها ما أُثير حول محاولة اغتيال دونالد ترامب، مؤكدًا رفض مصر التام للعنف السياسي ودعمها للاستقرار الدولي.
كما استعرض الحسيني خطط التنمية في مصر، خاصة مشروع مدينة الجلالة ومبادرة “حياة كريمة”، موضحًا حجم الاستثمارات وأثرها على تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية. كما قدم وزير البترول الأسبق تحليلًا للصراعات العالمية المرتبطة بالطاقة والموارد، مؤكدًا أن الاقتصاد والسياسة متداخلان، وأن قوة الدول الحقيقية تكمن في تنويع اقتصادها وتعزيز التصنيع والطاقة المتجددة.
مضامين الفقرة الأولى: جدل حول ربط تنظيم العمل في السوق المحلي بالقوة العسكرية
استهل الحسيني حديثه بالإشارة إلى أن مدبولي ترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ونقل عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض آخر التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا وعالميًا ومحليًا. واستعرض القرارات الجديدة الخاصة بمواعيد العمل، موضحًا أن المحال والمولات التجارية ستفتح من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، مع استمرار العمل حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، وأن المطاعم والكافيهات ستعمل من الخامسة صباحًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل مع السماح بخدمة التوصيل على مدار 24 ساعة، فيما تعمل الورش داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً، وتستمر البقالات والسوبر ماركت والمخابز في العمل على مدار اليوم. وانتقل للتعليق على تحليل عماد الدين أديب الذي ربط بين مواعيد إغلاق المحال وقدرة الدولة على القيام بعمليات عسكرية، معتبرًا هذا الطرح بعيدًا عن المنطق، ومؤكدًا أن قياس القدرات العسكرية يتم وفق معايير القوة الشاملة لا وفق مواعيد الغلق، وأضاف أن مصر تُعد من الأسواق الناشئة الواعدة، مستشهدًا بإشادات دولية بأدائها الاقتصادي خلال الأزمة الراهنة لا سيما في إدارة النقد ومرونة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البترول أزمة عالمية تطال الدول الكبرى، وأن كثيرًا من الدول تغلق مبكرًا وهو أمر طبيعي، وشدد على أن وجود ديون لا يعني غياب القدرة العسكرية، مستشهدًا بالولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا. واختتم بالتأكيد على أن مصر لا تدخل الحروب إلا إذا فُرضت عليها، وأنها تركز على التنمية في سيناء وإنشاء المدن والمصانع وتوفير فرص العمل وتطوير الخدمات.
تناول الحسيني تطورات ما أُثير حول تعرض دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، موضحًا أنه وفقًا لما نُشر عالميًا فإن الحادث وقع خلال العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، حيث أشار ترامب إلى أن مطلق النار يعاني من اضطراب عقلي، مستعرضًا لقطات من أجواء الحفل وما تبعها من حالة ارتباك. وأكد أن المصريين لا يتمنون السوء لأي طرف ولا يدعمون العنف أو الاغتيالات أو التصفيات، مشددًا على أن مصر لا تمارس هذا النهج وأن أي تحرك عسكري لديها يتم وفق الأطر الرسمية المعلنة كإعلان الحرب، وليس عبر استهدافات أو اغتيالات، وأشار إلى موقف الرئيس السيسي الذي أعرب عن تمنياته بالسلامة لترامب والاستقرار للولايات المتحدة، ناقلًا نص البيان الذي أدان فيه حادث إطلاق النار ورفض كافة أشكال العنف السياسي والإرهاب، معربًا عن ارتياحه لسلامة ترامب ومتمنيًا له الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمن والاستقرار والازدهار. وأوضح الحسيني أن الولايات المتحدة دولة صديقة تمتلك تأثيرًا كبيرًا في اتخاذ القرار على المستوى العالمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر باعتبارها دولة محورية في المنطقة تلعب دورًا في تحقيق التوازن الإقليمي، مؤكدًا أن العلاقة بين القاهرة وواشنطن يجب أن تقوم على قدر كبير من التفاهم لضمان استقرار المنطقة، واستشهد بدور مصر في التهدئة خلال التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، حيث فتحت قناة اتصال مع الحرس الثوري الإيراني ونقلت الرسائل بينه وبين البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية، مؤكدًا أن مصر كانت الأقدر والأكثر ثقة في أداء هذا الدور من بين دول إقليمية تضم السعودية وباكستان وتركيا.
مضامين الفقرة الثانية: توجيهات رئاسية باستكمال مشروعات التنمية بمدينة الجلالة وساحل البحر الأحمر
خلال الحلقة، استعرض الحسيني اجتماع السيسي مع عدد من المسؤولين، من بينهم أشرف سالم زاهر، واللواء أمير سيد أحمد، والفريق أحمد الشاذلي، واللواء محمود رزق، والدكتور أحمد شلبي، موضحًا أن الاجتماع تناول عرض المخطط التنموي الشامل لمدينة الجلالة خلال الأربع سنوات المقبلة، مع التركيز على آليات تشغيل المدينة بشكل كامل طوال العام، بحيث لا تقتصر على كونها وجهة سياحية موسمية، بل مدينة متكاملة تعمل 12 شهرًا ويقيم بها السكان. وأشار إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة الجلالة، مؤكدًا أنها ستصبح خلال أربع سنوات واحدة من أهم المناطق الحيوية في مصر، وتمثل واجهة رئيسية على ساحل البحر الأحمر. وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا عرض مخطط التنمية الشاملة للمرحلة الثانية من مشروع مونت جلالة، حيث وافق الرئيس على تنفيذه بمشاركة القطاع الخاص، كما وجّه بتعديل مسار طريق العين السخنة–الزعفرانة لتلافي الحوادث المرورية، وإنشاء أبراج سكنية سياحية على ساحل البحر الأحمر مباشرة، ومارينا خدمية للمنطقة، وفنادق تضم أنشطة اقتصادية وطبية وتعليمية، إلى جانب مراين لليخوت لجذب الشركات العالمية بما يدعم تحويل المنطقة إلى مركز دولي للتجارة، فضلًا عن إنشاء منطقة سكنية متكاملة للعاملين بالمدينة تشمل المساكن والمدارس والخدمات الأساسية.
انتقل الحسيني للحديث عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واصفًا إياها بأنها مشروع قومي ضخم يغير حياة نحو 60% من المصريين، مشيرًا إلى مشاركة نحو 50 ألف متطوع لدعم ملايين المواطنين، بما يشمل تحسين مستوى السكن والبنية التحتية وتوفير فرص عمل كريمة، إلى جانب تطوير المدارس والمستشفيات والخدمات اليومية. وأضاف أن المبادرة تخدم نحو 46 مليون مستفيد، موزعين بين 35% من الإناث و25% من الشباب، إضافة إلى كبار السن وذوي الهمم، وبمشاركة الأطفال بنسبة 5% من إجمالي المتطوعين، مع استفادة 32.5 مليون مواطن على المستوى الغذائي، و137 ألف طالب على المستوى التعليمي مع تطوير 300 معمل حاسب آلي، و2.8 مليون مستفيد في القطاع الصحي، إلى جانب تمكين 90 ألف مواطن اقتصاديًا، وتحسين مستوى السكن لنحو 100 ألف مستفيد، وتقديم خدمات إنسانية لنحو 170 ألف مستفيد، فضلًا عن تقديم أكثر من 800 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. وأوضح أن مصر دولة كبيرة حيث يُقدّر الناتج القومي الإجمالي بنحو 450 مليار دولار سنويًا موزعة على 110-120 مليون مواطن، بمتوسط نصيب فرد يقارب 3750 دولارًا، مؤكدًا أن تحسين مستوى المعيشة يتطلب زيادة الناتج القومي من خلال رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل والتوسع في التنمية الصناعية. وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب سنغافورة وكوريا والصين مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري، موضحًا أن الوصول بالناتج القومي إلى تريليون دولار سيرفع دخل الفرد إلى 7-8 آلاف دولار سنويًا، واختتم بالتأكيد على أن “حياة كريمة” تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية في مصر، داعيًا إلى دعمها والمشاركة فيها تبرعًا أو تطوعًا.
مضامين الفقرة الثالثة: من الغاز الروسي إلى اليورانيوم في أفريقيا.. صراع الطاقة يعيد تشكيل العالم
في الجزء الأخير من الحلقة، استعاد وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال، خلال لقائه ببرنامج “مساء جديد”، طرحًا سابقًا يعود إلى نهاية عام 2012 وبداية 2013، أشار فيه إلى خريطة تمتد من خط طول 30 شرق جرينتش حتى 80 شرق جرينتش، موضحًا أن هذه المنطقة التي تبدأ من مصر وتمتد حتى مناطق قريبة من أوكرانيا تضم نحو ثلثي احتياطيات العالم من النفط والغاز والثروات المعدنية، مؤكدًا أن هذا الواقع يجعلها في حالة توتر وعدم استقرار دائم، مع تحركات متكررة من أطراف مختلفة نتيجة رغبة الدول غير المكتفية من الطاقة في السيطرة على هذه الموارد، مستشهدًا بتصريحات دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أن الهدف من بعض الحروب هو بترول المنطقة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمتد إلى عقود سابقة، بدءًا من الحروب المرتبطة بالعراق، سواء الحرب العراقية الإيرانية أو حرب الخليج، وما أعقبها من تعزيز الوجود الغربي في المنطقة، إلى جانب خلق حالة توتر مستمرة عبر الترويج لمفاهيم مثل “الهلال الشيعي”. وأوضح أن تقديره لما جرى مؤخرًا يشير إلى أن الأحداث بدأت بمناوشات أمريكية إسرائيلية كان يُخطط لها أن تتطور إلى ضربات داخل إيران، يعقبها رد إيراني عنيف يؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل وترك المنطقة في صراع داخلي، إلا أن تدخلات لاحتواء التصعيد حالت دون ذلك، لافتًا إلى تحركات عبد الفتاح السيسي وزياراته المكثفة لدول الخليج لمنع الانجرار لهذا السيناريو، وهو ما انعكس في التعامل مع أزمة مضيق هرمز.
أشار كمال إلى أن بقاء هذه المنطقة في دائرة التوتر يرتبط بكونها المصدر الرئيسي لإمدادات الطاقة والثروات المعدنية لدول كبرى، مستشهدًا بالأزمة الروسية الأوكرانية حين أعلنت أوروبا مقاطعة اقتصادية لروسيا لكنها استثنت اليورانيوم، وكذلك حالة النيجر التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي من اليورانيوم عالميًا، حيث أدت الانقلابات إلى خروج الوجود الفرنسي في سياق إعادة توزيع النفوذ. وبيّن الفارق بين الدولة الغنية والدولة القوية اقتصاديًا، موضحًا أن الأولى قد تمتلك موارد طبيعية لكنها لا تحقق الاستفادة القصوى دون تعظيم القيمة المضافة، بينما الثانية قد تفتقر للموارد لكنها تعتمد على التصنيع وسلاسل الإنتاج، مشيرًا إلى نجاح دول مثل سنغافورة واليابان والصين في تطوير صناعات متقدمة رغم محدودية الموارد. وأكد أن القوة الاقتصادية تعتمد على تنوع مصادر الدخل، مستشهدًا بأزمة الغاز الروسي وما ترتب عليها من ترشيد الاستهلاك وتأجيل خطط التخلص من الفحم والطاقة النووية. كما أشار إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة هي الأقل تأثرًا بالأزمات، بينما تتأثر السياحة وقناة السويس سريعًا بأي توترات، موضحًا أن تحويلات المصريين في الخارج تمثل أحد أهم مصادر الدخل بأكثر من 40 مليار دولار سنويًا، وأن مصر تمتلك بنية أساسية متطورة تتيح فرصًا أكبر للاستثمار الصناعي والزراعي، مختتمًا بالتأكيد على أن مزيج الطاقة الأمثل لمصر يتمثل في التوسع في الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والرياح، مع توقع استمرار أسعار البترول عند مستويات لا تقل عن 100 دولار للبرميل لمدة عام على الأقل.
