ملخص الحلقة:
تناول محمد ناصر خلال الحلقة ما وصفه باستمرار “ثنائية العجز والفساد” داخل الدولة المصرية منذ عهد جمال عبد الناصر وحتى حكم عبد الفتاح السيسي، مستعرضًا أزمات الإدارة والخدمات وبيع الأصول العامة، إلى جانب قضايا الفساد المرتبطة بالمشروعات الحكومية والإسناد المباشر. كما ناقش تصاعد الأعباء المعيشية بعد زيادة أسعار خدمات الاتصالات والكهرباء والإيجارات، محذرًا من انعكاسات ذلك على الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل. وانتقل إلى الدور الإماراتي في الصراعات الإقليمية، متناولًا التحركات الإماراتية في اليمن والسودان، وعلاقات أبو ظبي بإسرائيل، وسط اتهامات بدعم أطراف مسلحة وتوسيع النفوذ في القرن الإفريقي.
كما خصص فقرة للحديث عن سياسات النظام تجاه الجامعات المصرية، معتبرًا أن السلطة انتقلت من القمع الأمني المباشر إلى محاولات “إعادة تشكيل الوعي” وصناعة كوادر شبابية موالية.
كما تناول ناصر حالة الارتباك داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب مع إيران، مستعرضًا التناقض بين تصريحات دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو حول انتهاء العمليات العسكرية. واستضاف عبر الإنترنت الناشط السياسي من واشنطن الدكتور طارق أبو غزالة، الذي اعتبر أن غياب أي اتفاق رسمي يعكس تخبطًا داخل الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى شبهات تسريب معلومات مسبقة استفاد منها مستثمرون في أسواق النفط والطاقة قبل إعلان وقف التصعيد. كما استضاف الخبير في الشؤون الدولية الدكتور خالد الترعاني، الذي تحدث عن تحقيق بعض المستثمرين أرباحًا ضخمة بعد تحركات الأسواق المرتبطة بتصريحات ترامب، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي يتعامل بعقلية رجل الأعمال، وسط تصاعد نفوذ تيار “ماجا” وتراجع آليات المحاسبة السياسية داخل الولايات المتحدة.
مضامين الفقرة الأولى: ثنائية العجز والفساد من عبد الناصر إلى السيسي
استهل ناصر الحلقة بمقارنة بين خطابات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وواقع الحكم الحالي، معتبرًا أن الأنظمة العسكرية أعادت إنتاج ثنائية “العجز والفساد” عبر تحميل المواطنين مسؤولية الأزمات بدلًا من الدولة. واستعرض عددًا من خطابات عبد الناصر التي ربط فيها بين ارتفاع الأسعار وزيادة الاستهلاك، إلى جانب حديثه عن محدودية قدرة الدولة على ضبط كل مظاهر الفساد، قبل أن ينتقل إلى ربط ذلك بتصريحات حديثة للرئيس عبد الفتاح السيسي أقر فيها بفشل بعض جوانب الإدارة، مع استمرار النهج السياسي دون مراجعة جوهرية للسياسات. كما تناول مؤشرات ما وصفه بالعجز الإداري الممتد، مستشهدًا بطرح إدارة مشروعات عامة مثل حديقة تلال الفسطاط أمام تحالفات استثمارية، وتراجع الغطاء النباتي في حديقة الحيوان والأورمان بعد التطوير، إلى جانب قرار وزارة الطيران طرح إدارة 20 مطارًا أمام القطاع الخاص، باعتباره امتدادًا لسياسات بيع الأصول العامة. وأشار كذلك إلى تقارير عن تسريع عمليات التخارج من الأصول الحكومية تمهيدًا لمفاوضات مع صندوق النقد، مع تناول أزمات تنفيذية مثل مشروع المونوريل وتضخم تكلفته وتأخره، وتعثر منظومة صرف المعاشات الإلكترونية، فضلًا عن شكاوى خدماتية في مناطق شعبية مثل بشتيل، حيث طفح الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء، مع مقارنة رمزية بين الواقع الحالي وأجواء فيلم “الكيت كات”، معتبرًا أن الفجوة الاجتماعية لم تتغير رغم الخطاب الرسمي عن “الجمهورية الجديدة”، مع الإشارة إلى أولويات إنفاق مثيرة للجدل مثل تكلفة طائرة رئاسية جديدة مقابل مخصصات تغذية الطلاب.
وفي الجزء الثاني، انتقل ناصر إلى ملف الفساد، مستعرضًا قضايا تتعلق بمشروعات تابعة لمحافظة القاهرة مثل تطوير حدائق ومشروعات خدمية، حيث أظهرت التحقيقات اتهامات بتسريب قيم المناقصات لشركات مقاولات مقابل رشاوى، ما أدى لترسية غير تنافسية وتضخم في التكاليف ومخالفات في التنفيذ. كما أشار إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشرات مكافحة الفساد، وتناول قضية المستشار هشام جنينة بعد تصريحاته حول حجم الفساد وما تبعها من إجراءات قانونية بحقه. واختتم بالإشارة إلى اتساع ظاهرة الإسناد المباشر في المشروعات الكبرى وارتباطها برجال أعمال مقربين من دوائر القرار، مستشهدًا بمشروعات استثمارية كبرى حصلت عليها شركات محددة، إلى جانب قرارات مباشرة بتكليف مقاولين خلال فعاليات رسمية، معتبرًا أن ذلك يعكس مركزية شديدة في اتخاذ القرار وضعف آليات المنافسة والرقابة داخل منظومة إدارة المشروعات العامة.
مضامين الفقرة الثانية: استمرار الإمارات في توسيع نفوذها الإقليمي عبر اليمن والسودان
خلال الحلقة استمرار الدور الإماراتي في عدد من الصراعات الإقليمية، رغم تصريحات سابقة عن تقليص التدخل في اليمن، مشيرًا إلى تقارير تتحدث عن تحركات لإعادة تفعيل نفوذ عيدروس الزبيدي من داخل أبوظبي، بما يمهّد لعودته إلى واجهة المشهد اليمني. كما استعرض معلومات عن اجتماعات للمجلس الانتقالي في عدن للتحضير لمظاهرات تحت شعار “تجديد التفويض”، إلى جانب دعم إماراتي لفصائل أمنية وعسكرية جديدة في الجنوب، بينها تشكيلات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، مع الإشارة إلى تحركات دبلوماسية وإقليمية تشمل لقاءات مع أطراف خارجية مثل الهند لإعادة ترتيب التحالفات في جنوب اليمن. وطرح اتهامات يمنية للإمارات بالوقوف خلف اغتيالات في عدن، بالتزامن مع اشتباكات في حضرموت بين قوات مدعومة إماراتيًا وأخرى محسوبة على السعودية، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار التباين داخل الموقف الخليجي في الملف اليمني رغم مظاهر الاصطفاف ضد التهديدات الإيرانية، مستشهدًا بقراءات بحثية غربية ترى أن المرحلة الإقليمية الحالية فتحت المجال لتحركات إماراتية منفردة في أكثر من ساحة، من اليمن إلى السودان والقرن الإفريقي، بالتوازي مع تقارير عن تنسيق أمني وسياسي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، انتقل ناصر إلى الملف السوداني، مشيرًا إلى اتهامات رسمية سودانية للإمارات وإثيوبيا بالتورط في استهداف مطار الخرطوم بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي الإثيوبية، وفق ما وصفته الخرطوم بأدلة موثقة، وبالتزامن مع استئناف الرحلات المدنية. كما أشار إلى بيان سعودي أدان الهجوم ودعا لعدم استخدام أراضي الدول المجاورة في أي عمليات عسكرية. وتناول تصاعد الدور الإثيوبي باعتباره شريكًا للإمارات في بعض التحركات داخل القرن الإفريقي، مع تحذيرات سودانية من اتساع رقعة الحرب إلى صراع إقليمي أوسع. كما أشار إلى آراء تعتبر أن هذا الدور ارتبط بتراجع نسبي في الحضور المصري في بعض الملفات، رغم الترابط الأمني بين القاهرة والخرطوم. واختتم بالإشارة إلى انتقادات لخطاب إعلامي داخل مصر يدعم السياسات الإماراتية، مستشهدًا بتصريحات لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حول مشروعات إماراتية، وربط ذلك—وفق طرحه—بشبكات مصالح سياسية واقتصادية تؤثر على طبيعة المواقف الإعلامية تجاه دور الإمارات في الإقليم.
مضامين الفقرة الثالثة: ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والكهرباء والأزمات المعيشية في مصر
انتقل ناصر للحديث عن حالة غضب واسعة في الشارع المصري بعد الزيادات الأخيرة في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت وخدمات المحمول، مؤكدًا أن القضية أصبحت حديثًا يوميًا للمواطنين في ظل تزامنها مع أزمات الكهرباء والإيجارات وارتفاع تكاليف المعيشة. واستعرض نسب الزيادة التي تراوحت—وفق ما أعلنه في عرضه—بين 15% و50% على خدمات الاتصالات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار باقات الإنترنت الأرضي التي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 2000 جنيه شهريًا، إضافة إلى شكاوى من الفارق بين سعر كروت الشحن وقيمة الرصيد الفعلي. وسخر من تقسيم الخدمات إلى “إنترنت أرضي” و“إنترنت منزلي”، مشيرًا إلى تعليقات مواطنين حول لجوء أسر وجيران للاشتراك الجماعي في باقة واحدة لتقليل التكلفة. كما تناول الجدل حول مبررات الزيادة، مقابل بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي أكد أن الارتفاع طال بعض الباقات فقط، بينما قوبلت الرواية الرسمية بحالة رفض شعبي واسعة. وتطرق كذلك إلى أزمة الكهرباء وظهور مديونيات مفاجئة على العدادات مسبقة الدفع أدت إلى انقطاع الخدمة عن بعض الأسر، إلى جانب تحذيرات اقتصادية من انعكاسات رفع أسعار الطاقة والاتصالات على التضخم وتكاليف الإنتاج، ما يزيد الضغط على الصناعة المحلية ويعزز الاعتماد على الاستيراد.
وفي سياق متصل، تناول ناصر أزمة الإيجارات القديمة، مستعرضًا حالة مواطن من منطقة السيدة زينب يواجه قفزة كبيرة في قيمة الإيجار من مبالغ رمزية إلى نحو 1750 جنيهًا شهريًا بعد التعديلات الأخيرة، معتبرًا أن هذه الزيادات قد تهدد استقرار آلاف الأسر محدودة الدخل. كما انتقد ما وصفه بالتناقض بين الأوضاع المعيشية الصعبة واحتفال الحكومة بتشغيل مشروع المونوريل، مشيرًا إلى أسعار التذاكر التي تتراوح بين 20 و80 جنيهًا، معتبرًا أنها مرتفعة مقارنة بدخول المواطنين، خاصة في ظل استمرار أزمات النقل التقليدي وحوادث القطارات. وختم بالإشارة إلى أن تزامن هذه الملفات—من الاتصالات إلى الكهرباء والإسكان والنقل—يعكس ضغطًا معيشياً متزايدًا على المواطنين، في مقابل خطاب رسمي يركز على مشروعات التطوير والبنية التحتية.
مضامين الفقرة الرابعة: التحركات الطلابية في الجامعات المصرية… بين القمع وصناعة الولاء السياسي للنظام
في الجزء الأخير من الحلقة، خصص ناصر فقرة للحديث عما اعتبره تحولًا في سياسة الدولة تجاه الجامعات بعد 2013، موضحًا أن التعامل مع الحراك الطلابي انتقل من القمع الأمني المباشر إلى محاولات لإعادة تشكيل وعي الشباب عبر أنشطة “التعايش” بين طلاب الجامعات وأكاديمية الشرطة، بهدف—بحسب طرحه—تحييد أي بيئة قد تعيد إنتاج احتجاجات مشابهة لأحداث 2011 داخل الجامعات. واستعاد في هذا السياق تجربة السبعينيات في عهد أنور السادات، حين جرى السماح بتمدد التيارات الإسلامية داخل الجامعات لموازنة نفوذ اليساريين والناصريين، معتبرًا أن النموذج الحالي يعيد إنتاج الفكرة نفسها ولكن بأدوات مؤسسية مختلفة، عبر برامج تدريب واستقطاب داخل مؤسسات الدولة، ثم الدفع بخريجين إلى اتحادات الطلاب وبعض المواقع النيابية والإدارية.
وفي امتداد الفقرة، انتقد ناصر المؤتمرات الشبابية والأكاديمية الوطنية للتدريب، معتبرًا أنها تُستخدم كأدوات لتأهيل كوادر موالية وإعادة تشكيل المجال السياسي الشبابي بعيدًا عن المعارضة، مستشهدًا ببعض خريجي هذه البرامج الذين تولوا مناصب رسمية أو برلمانية، وواصفًا ذلك بأنه يؤدي إلى “تسطيح الوعي السياسي”. كما أشار إلى ما وصفه بتنافس بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض المؤسسات العسكرية في إعداد النخب، قبل أن يتم توزيع الأدوار بينهما داخل منظومة الدولة. وتطرق كذلك إلى استمرار الملاحقات بحق عدد من المعارضين والحقوقيين، مثل هدى عبد المنعم وابنتها، ومحاكمات أحمد دومة ورسّام الكاريكاتير أشرف عمر، معتبرًا أن هامش المعارضة يتقلص بشكل مستمر. واختتم بالإشارة إلى أن محاولات ضبط المجال العام، سواء عبر الأمن أو عبر إعادة تشكيل الوعي، لا تضمن استقرارًا طويل المدى، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، التي قد تؤدي—بحسب قوله—إلى انفجارات اجتماعية مفاجئة عندما تصل قدرة الناس على التحمل إلى حدودها القصوى.
