ملخص الحلقة:
تناول الإعلامي محمد ناصر خلال الحلقة سلسلة من القضايا السياسية والاقتصادية المحلية والإقليمية، بدأت بملف الإعلام المصري، حيث ناقش أزمة تراجع المصداقية والخسائر المالية في الإعلام الرسمي، مستعرضًا تاريخ “الدعاية السلطوية” ومهاجمًا شخصيات إعلامية مثل أحمد موسى و عمرو أديب ، مع تأكيده على غياب الاستقلالية وهيمنة الدولة على المشهد الإعلامي وتراجع ثقة الجمهور.وفي الفقرة الثانية، ركز على تصاعد التهديدات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى، بما في ذلك مصادرة مبانٍ في محيط باب السلسلة وتوسيع الاستيطان، إضافة إلى اقتحامات المسجد الأقصى ومشاريع التضييق على الأذان، بالتوازي مع اعتراض “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، حيث وصفه بأنه محاولة لكسر الحصار رغم اعتراضه من قبل القوات الإسرائيلية.أما الفقرة الثالثة، فناقش ظهور انتصار السيسي في احتفالية “فرحة مصر” بزفاف 1000 عريس وعروس، والتساؤلات حول التكلفة والهدف من الحدث، إضافة إلى الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، كما عرض الانتقادات لتوظيف الإعلام والعروض العسكرية داخليًا، خصوصًا بعد تداول فيديو لتدريبات قوات الصاعقة في شوارع مدينة العبور وما صاحبها من هتافات مثيرة للجدل، مع تشكيك في تفسيرها الرسمي. ثم استضاف عبر الإنترنت الدكتور عبد التواب بركات، لمناقشة مشروع “الدلتا الجديدة”، حيث انتقد المشروع انتقد مؤكدًا أن الأراضي المستهدفة صالحة للزراعة منذ عقود وأن تكلفة المشروع مبالغ فيها مقارنة بالعائد المتوقع، مشيرًا إلى ضعف الشفافية وتضارب الأرقام، ومقارنًا بينه وبين مشروعات زراعية سابقة لم تحقق أهدافها.
واختتم الحلقة بملف إقليمي تناول توتر العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وتسريبات حول زيارات سرية ومسؤولين أمنيين إسرائيليين إلى أبو ظبي، إضافة إلى تقارير عن جهود إماراتية لتحسين صورتها الدولية، بالتوازي مع تصاعد الأزمة في السودان، وتحركات إثيوبية على الحدود، ووساطات إقليمية محتملة عبر البحرين، وسط تساؤلات حول أدوار الولايات المتحدة والإمارات في إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة
مضامين الفقرة الأولى: أزمة الإعلام المصري بين الخسائر المالية وتراجع المصداقية
تناول ناصر في مستهل الحلقة ما وصفه بتاريخ “الدعاية السلطوية”، مستعرضًا نماذج من إعلام الأنظمة الشمولية مثل وزير دعاية ألمانيا النازية جوزيف غوبلز، قبل أن ينتقل إلى الواقع المصري متحدثًا عن شخصيات إعلامية بارزة في عهد حسني مبارك ربطها – بحسب طرحه – بتكوين ثروات كبيرة عبر “التطبيل” للنظام واستغلال النفوذ، من بينهم إبراهيم نافع وصفوت الشريف وأنس الفقي. ثم انتقل إلى الواقع الحالي متناولًا الاجتماع الذي عقده وزير الإعلام ضياء رشوان مع ممثلي القنوات الخاصة، والذي قُدم باعتباره محاولة لإعادة تنظيم المشهد الإعلامي وتنفيذ توجيهات تتعلق بـ”توعية الرأي العام” وتعزيز الخطاب المهني، إلا أنه شكك في ذلك معتبرًا أن الإعلام المصري يعاني أصلًا من غياب الاستقلالية وسيطرة الدولة والأجهزة المرتبطة بها على معظم القنوات. كما استعرض مطالب القنوات المشاركة المتعلقة بتخفيف الأعباء المالية والضرائب وتطوير آليات قياس نسب المشاهدة، إلى جانب مقترحات لإنشاء شركة جديدة لأبحاث الجمهور، مع عرض انتقادات لفكرة إنشاء جهة تابعة للدولة لقياس المشاهدات باعتبارها تكرّس الاحتكار، خاصة بعد تراجع دور الشركات الدولية مثل “إبسوس”. واستعاد الجدل الذي أُثير عام 2018 حول نسب المشاهدة بين القنوات المعارضة والمحلية وما تبعه من هجوم على شركات القياس. كما هاجم عددًا من الإعلاميين المقربين من السلطة، متهمًا إياهم بالحصول على رواتب ومزايا كبيرة رغم ضعف التأثير الجماهيري، مستشهدًا بتقارير عن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام وتراجع المهنية وهيمنة الصوت الواحد. وربط هذا المشهد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الفقر واتساع الاعتماد على القروض الاستهلاكية، معتبراً أن الإعلام الرسمي يتبنى خطابًا “احتفاليًا وتعبويًا” يتجاهل الأزمات، قبل أن يختتم باستعادة نماذج تاريخية من عهد جمال عبد الناصر باعتبارها تعكس عقلية إنكار الواقع واستمرار هذا النهج في الإعلام المصري حتى اليوم
مضامين الفقرة الثانية: تصاعد التهويد في القدس والمسجد الأقصى وسط صمت عربي ودولي… واستيلاء الاحتلال على أسطول الصمود القادم من تركيا
انتقل ناصر في هذا الجزء إلى تناول تصاعد المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس والسيطرة الكاملة على محيط المسجد الأقصى، محذرًا من أن المرحلة الحالية تمثل أخطر المراحل التي تواجهها المدينة المقدسة، خاصة بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد فيها على “يهودية القدس” واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل. واستعرض بدايات إعادة تخطيط القدس والتي تعود إلى فترة الاحتلال البريطاني بعد دخول الجنرال اللنبي المدينة عام 1917، حين وُضعت تصورات عمرانية قسمت القدس إلى شرقية وغربية ومناطق محيطة، بما مهد لاحقًا لتغيير تركيبتها الديموغرافية والسيطرة التدريجية عليها، مع استمرار التوسع الاستيطاني بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967 وصولًا إلى محاولات ابتلاع الأحياء العربية المحيطة بالمسجد الأقصى. وفي السياق ذاته، ركز على قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة عشرات المباني الفلسطينية في محيط باب السلسلة داخل البلدة القديمة، واعتبره أكبر عملية تهويد للمنطقة المحيطة بالأقصى مؤخرًا، موضحًا أن المخطط يشمل إخلاء عائلات فلسطينية والاستيلاء على عقارات وأوقاف تاريخية تعود للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، مع تزايد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتصاعد مظاهر “الاستفزاز الديني” داخله، والاعتداءات على الفلسطينيين والمسيحيين في القدس، وسط غياب ردود فعل عربية ودولية فاعلة. كما انتقد استمرار تمسك السلطة الفلسطينية باتفاق أوسلو رغم التصعيد، واعتبره تعبيرًا عن “عجز سياسي”، وتناول دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لبناء “الهيكل” مكان المسجد الأقصى، مستشهدًا بتصريحات لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال اقتحامات للمسجد، إضافة إلى مشاريع قوانين تستهدف التضييق على المظاهر الإسلامية في القدس، مثل تنظيم مكبرات الصوت وفرض قيود على الأذان، وتحويل مقر وكالة “الأونروا” في القدس إلى منشآت عسكرية. ثم انتقل إلى تناول عملية اعتراض القوات الإسرائيلية لـ”أسطول الصمود العالمي” الذي انطلق من ميناء مرمريس التركي باتجاه غزة لكسر الحصار، موضحًا أنه ضم عشرات القوارب والنشطاء الدوليين قبل أن تعترضه قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية وتستولي عليه وتعتقل عددًا من المشاركين، مع تعطيل الكاميرات والاتصالات، واصفًا ما جرى بأنه “قرصنة بحرية” وانتهاك للقانون الدولي، مع استعراض ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل واتهامات لإسرائيل باستخدام القوة ضد أي محاولة لكسر الحصار. كما أشار إلى متابعة بنيامين نتنياهو للعملية وإشادته بها واعتبارها إحباطًا لمحاولة “كسر الحصار على حماس”، وتطرق إلى شهادات المشاركين التي أكدت تعرضهم للتهديدات قبل الاقتحام وأن هدفهم كان كسر العزلة عن غزة، موضحًا أن الهدف من هذه الأساطيل لا يقتصر على الوصول بل فضح الحصار أمام الرأي العام العالمي، قبل أن يختتم بالإشارة إلى تصاعد التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وتراجع صورة إسرائيل في بعض الأوساط الشعبية، من خلال مظاهرات وفعاليات فنية ورياضية في أوروبا ورفع الأعلام الفلسطينية وانسحابات احتجاجية، معتبرًا أن إسرائيل تواجه “عزلة أخلاقية متزايدة” رغم الدعم الرسمي الغربي لها.
مضامين الفقرة الثالثة: ظهور انتصار السيسي في احتفالية “فرحة مصر”… توظيف الجيش داخليًا..و جدل حول مشروع “الدلتا الجديدة”
في الجزء الأخير من الحلقة خصص ناصر مساحة لتناول أبرز أخبار الداخل المصري، وبدأ بانتقاد ظهور انتصار السيسي في احتفالية “فرحة مصر” الخاصة بزفاف 1000 عريس وعروس داخل استاد القاهرة، متسائلًا عما إذا كانت الدولة قد تكفلت فعليًا بمصاريف الزواج والسكن والهدايا، أم أن الحدث مجرد “لقطة إعلامية” لتحسين صورة النظام وزوجة الرئيس أمام الرأي العام. وسخر من مشاهد التنظيم الضخم والهدايا والأجهزة المنزلية والسجاد الأحمر، معتبرًا أن الدولة تحاول صناعة شعبية مصطنعة عبر الاستعراضات والاحتفالات، في وقت يعاني فيه الشباب من أزمات اقتصادية تجعل الزواج شبه مستحيل، مؤكدًا أن “المحبة لا تُفرض بالدعاية أو الأغاني أو الظهور الإعلامي”. ثم انتقل للحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، معتبرًا أنه يناقض فكرة تشجيع الزواج، لأن مواده – بحسب وصفه – قد تؤدي إلى زيادة نسب الطلاق ودفع الشباب للعزوف عن الزواج الرسمي، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة إعداد القانون جاء “بتوجيه مباشر” من الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق ما أُعلن رسميًا. كما أشار إلى الجدل الدائر حول موقف الإمام الأكبر أحمد الطيب من بعض مواد القانون، خاصة ما يتعلق بقضايا الخلع والأسرة، في ظل مطالبات مجتمعية ودينية بمراجعة المواد المثيرة للجدل قبل إقرارها، معتبرًا أن القانون يفتح بابًا واسعًا للخلافات الأسرية بدلًا من حماية مؤسسة الزواج.
بعد ذلك تناول الجدل حول فيديو تدريبات قوات الصاعقة المصرية في شوارع مدينة العبور والهتافات المتداولة ضد إسرائيل، حيث شكك في صحة تلك الهتافات معتبرًا أن ما ظهر لا يعكس “جاهزية عسكرية” بقدر ما هو تدريبات لياقة بدنية يجري تضخيمها إعلاميًا. كما انتقد الخطاب الإعلامي المصاحب الذي وصف التدريبات بأنها استعداد لـ“حرب المدن” و“مكافحة الإرهاب” و“سرعة الانتشار”، متسائلًا عن سبب تنفيذ مثل هذه العروض داخل المدن بدلًا من مناطق الحدود، ومعتبرًا أن الرسالة موجهة للداخل أكثر من كونها رسالة ردع خارجية. واختتم هذا الجزء بالإشارة إلى أن تكرار نزول الجيش إلى الشارع في محطات مختلفة منذ 2011 يعزز، بحسب رأيه، مخاوف توظيف المؤسسة العسكرية في ملفات داخلية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، بينما تُنفق الدولة على مشروعات واستعراضات كبرى لا يلمس المواطن عائدها المباشر.
