



أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة. وأشار الصندوق إلى تحسن مؤشرات النمو والميزان الخارجي، وتراجع معدلات التضخم بدعم من سياسة نقدية متشددة وانضباط مالي. ولفت إلى تحقيق فائض أولي وتحسن الإيرادات الضريبية، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، وخفض دور الدولة، ودفع برنامج الطروحات. وأوضح أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، وأن الحكومة جددت التزامها بحماية الإنفاق الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
ذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، ما قد يفتح الباب أمام صرف نحو 2.5 مليار دولار، إضافة إلى اتفاق مبدئي على مراجعة برنامج المرونة والاستدامة بقيمة محتملة تبلغ 1.3 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي وتراجع التضخم وتحسن تدفقات العملة الأجنبية. كما شدد على أن الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما تسريع بيع أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، لا تزال ضرورية، مع انتظار موافقة المجلس التنفيذي لاعتماد الاتفاقات.
استعرض التقرير أبعاد التعاون المتنامي بين مصر وروسيا، مع التركيز على مشروعي المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة النووية. وأشار إلى أن هذه المشروعات تعزز الروابط الاقتصادية والتكنولوجية طويلة الأمد بين البلدين، وتدعم حضور روسيا في قطاع الطاقة والصناعة بمصر. كما لفت إلى أن هذه الشراكات قد تؤثر في توازنات النفوذ الإقليمي والدولي، في ظل تنافس القوى الكبرى على النفوذ في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وذكر أن موسكو أكدت التزامها بتوسيع العلاقات الاستراتيجية مع القاهرة استناداً إلى التفاهمات بين قيادتي البلدين.
تناول التقرير ما وصفه باستمرار ملاحقة السلطات المصرية لمعارضيها المقيمين خارج البلاد عبر استهداف أسرهم داخل مصر. وأورد شهادات رصدها تقرير مشترك لـ 19 منظمة حقوقية عالمية لأشخاص قالوا إن قوات أمنية داهمت منازل عائلاتهم، واحتجزت أقارب لهم، وفرضت قيود سفر ومصادرة ممتلكات في إطار ما تسميه منظمات حقوقية "العقاب بالوكالة". وذكر التقرير حالات اعتقال واحتجاز احتياطي بحق أقارب نشطاء وصحفيين، إضافة إلى منع زوجات وأبناء معارضين من السفر. كما أشار إلى أن هذه الممارسات تهدف، وفق مصادر حقوقية، إلى الضغط على المعارضين أو دفعهم إلى التزام الصمت.



