أصدر وزير الصناعة " كامل الوزير" في 14 أكتوبر، قراراً يسري حتى أبريل 2026 لتقديم حزمة تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة. تشمل التيسيرات منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهراً لإكمال البناء والتشغيل، مع إعفاء من كامل غرامات التأخير للمشروعات المتقدمة في البناء (فوق 50%). ويهدف القرار لدعم المستثمر الجاد والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وتذليل العقبات.