وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في 15 أكتوبر،  على تمديد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.