وافق مجلس النواب نهائيًا  في 16 أكتوبر، على قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته من الرئيس لطلب إعادة النظر في 8 مواد. حيث ناقش تقرير لجنة خاصة وأدخل تعديلات على المواد الثماني لضمان الحقوق والحريات. رغم الموافقة، لم تنته الاعتراضات النيابية على بعض المواد، واستمرت الانتقادات الحقوقية للإسراع في تمرير القانون دون حل مشكلاته.