مضامين الفقرة الأولى: السادات: المشاركة السياسية للمعارضة ستتوسع في الانتخابات المقبلة

افتتحت حلقة برنامج "أسئلة صعبة" على "المنصة" بتقديم النائب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، حيث وُصف بأنه "متعدد الوجوه ومثير للجدل"، قادر على توجيه "تساؤلات يومية" للرئيس ورئيس الوزراء، وفي الوقت نفسه، ينجح في تأمين تفاهمات تضمن لحزبه حصصاً متزايدة في "القائمة الوطنية من أجل مصر".

في بداية الحوار، تحدث السادات عن سبب ما يصفه البعض بـ"حدة نبرته النقدية" تجاه الحكومة والرئاسة، مؤكدًا أن مواقفه نابعة من قناعة حزبية بضرورة إعلان الرأي بوضوح دون تجريح أو تجاوز، وأن النقد من وجهة نظره واجب وحق سياسي مشروع.

وحول مشاركة حزب الإصلاح والتنمية في القائمة الوطنية من أجل مصر، أوضح السادات أن حصة الحزب لم تشهد زيادة كبيرة مقارنة بانتخابات 2020، وأن الوضع مماثل لباقي الأحزاب المعارضة المشاركة في القائمة، مثل المصري الديمقراطي وحزب العدل، مشيرًا إلى أن الهدف في الانتخابات المقبلة هو توسيع مساحة المشاركة وإتاحة فرص أكبر للمعارضة والمستقلين في عدد من الدوائر.

كشف السادات أن التنسيق داخل القائمة الوطنية يتم من خلال حوار مباشر بين الأحزاب المشاركة، وعلى رأسها حزبا مستقبل وطن وحماة الوطن باعتبارهما المنسقين الرئيسيين، نافياً وجود أي تدخل مباشر من الأجهزة أو جهات خارجية في عملية الاختيار. كما أكد أنه لم يُطلب من الحزب أي مبالغ مالية مقابل ترشيح أسماء ضمن القائمة، موضحًا أن ما يُثار حول دفع أموال مقابل مقاعد هو حديث متكرر وغير صحيح.

وفيما يخص معايير اختيار المرشحين، أشار السادات إلى أن الحزب يعتمد على معايير مهنية واضحة تشمل الكفاءة والخبرة والشهادات العلمية والمشاركة السياسية، ويتم فحص جميع طلبات الترشح عبر لجنة قانونية مختصة قبل اعتمادها.

وحول ما يقال عن ترشيح أعضاء من خارج الحزب، أوضح السادات أن جميع المرشحين يكونون أعضاء بالحزب منذ فترة لا تقل عن ستة أشهر وفقًا للائحة الداخلية، مضيفًا أن بعض الأعضاء القدامى قد يعودون للظهور خلال موسم الانتخابات بعد فترات من الغياب السياسي.

وفي رده على الاتهامات المتعلقة بمشاركة بعض أقاربه في الترشح، أقر السادات بأن بعض أفراد أسرته خاضوا الانتخابات في 2020 ضمن أحزاب مختلفة، لكنه أكد أن هذا الأمر لن يتكرر في الانتخابات الحالية، موضحًا أن زوجة شقيقه النائبة زين السادات عضو في الحزب منذ فترة طويلة وأن ترشحها تم بشكل قانوني ومنظم.

مضامين الفقرة الثانية: محمد أنور السادات يؤكد التزامه بتطبيق التوجيه الرئاسي ويشرح تعديل لائحة الحزب

وفي هذه الفقرة انتقلت صفاء إلى محور آخر وهو التوجيه الرئاسي بعدم ترشح أكثر من شخص من نفس العائلة، وأكد  محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ظاهرة ترشح أقارب في الانتخابات السابقة لن تتكرر، مشيراً إلى وجود توجيه رئاسي صارم يقضي بعدم السماح بترشح أكثر من شخص من نفس العائلة في القوائم الانتخابية، مع احترام هذا التوجيه بشكل كامل لإتاحة الفرصة لوجوه جديدة تفي بالشروط والمعايير المحددة.

ورد السادات على الاتهامات التي تصف حزبه بأنه "حزب عائلي"، موضحاً أن وجود لقب العائلة على شعار الحزب لا يعني أنه كيانه مقتصر على أفراد الأسرة، وأن الحزب لا يضم أي من أقاربه باستثناء ابنه "صالح". وأوضح أن هذه الظاهرة ليست محلية فقط، بل موجودة في التجارب الحزبية عالمياً، مستشهداً بأحزاب مرتبطة بشخصيات بارزة مثل إيلون ماسك أو نجيب ساويرس.

وتناول السادات جدل تعديل لائحة الحزب في نوفمبر 2024، الذي أتاح له البقاء في رئاسة الحزب حتى عام 2026، موضحاً أن التعديل كان بناءً على رغبة الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لضمان إدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأنه بعد عام 2026 ستُجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد للحزب، مؤكداً التزامه بمبدأ تداول السلطة.

كما قيم السادات أداء الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب أيمن أبو العلا، معترفاً بأن الأداء كان يمكن أن يكون أكثر حدة ووضوحاً، خصوصاً في مواجهة بعض القوانين والقرارات الحكومية، مؤكداً أن التقييم مستمر، وأن اختيارات الحزب في المجلس القادم ستعكس مواقفه بشكل أفضل، مشيراً إلى ترشيح أيمن أبو العلا لرئاسة إحدى اللجان البرلمانية بدل رئاسة الهيئة.

وختم السادات حديثه بالرد على وصف المعارضة بـ"الموسمية" أو "الوظيفية"، مؤكداً أن حزبه يمارس دوره النقدي على مدار العام، وليس بمناسبة الانتخابات فقط. كما أشار إلى توسعة الحيز المتاح للمعارضة والمستقلين، مستشهداً بفتح نحو 40 مقعداً فردياً للمنافسة في البرلمان، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، مشدداً على استمرار الجهود لتوسيع المجال ليس فقط في البرلمان، بل أيضاً لمعالجة مظالم الأسر والشكاوى المجتمعية.

مضامين الفقرة الثالثة: السادات يؤكد دعم قانون الإجراءات الجنائية مع تحفظه على بعض المواد

في كلامه، أكد النائب محمد أنور السادات أن موقفه من قانون الإجراءات الجنائية لم يتغير منذ بداية مناقشته في فبراير الماضي، مشدداً على أن القانون مهم وملح لمعالجة قضايا الحبس الاحتياطي ومنع السفر. وأوضح أن تحفظه ينصب على بعض المواد التي أضيفت لاحقاً بعد طرح المشروع، مشيراً إلى أن هذه التحفظات لا تتناقض مع دعمه للقانون ذاته. وأكد السادات أن إقرار القانون وتصديقه سيُحدث انفراجاً كبيراً للعديد من المواطنين، خاصة من لديهم أبناء أو أقارب محتجزون احتياطياً أو ممنوعون من السفر.

وتطرق السادات إلى دوره في دعم الحالات الإنسانية، مؤكداً أنه ما زال يعمل على حل مشاكل المحتجزين والذين لديهم قيود على السفر أو أموالهم، لكن الآن من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة رسمية، بدلاً من الجهود الشخصية السابقة. وأوضح أن المجلس يتابع الحالات الفردية مثل نشطاء وحقوقيين، وأن جهوده لا تقتصر على الشخصيات العامة أو المعروفة، بل تشمل المواطنين العاديين الذين يعانون من مشاكل قانونية أو إنسانية.

مضامين الفقرة الرابعة: ملف الإفراج عن النشطاء وتعديل قانون المجلس

كما كشف السادات أن المجلس القومي يعمل منذ فترة طويلة على قضايا مثل الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، مشيراً إلى أن الجهود بدأت منذ عهد السفيرة مشيرة خطاب. وأوضح أن المناشدة الأخيرة للإفراج عنه جاءت في الوقت المناسب بعد دراسة حالته، مؤكداً أن المجلس يواصل متابعة جميع الحالات الإنسانية دون تمييز بين شخصيات عامة أو مواطنين عاديين. كما أشار إلى متابعة ملف الناشط أشرف عمر رسام الكاريكاتير، معرباً عن تفاؤله بإطلاق سراحه قريباً.

وأكد السادات أن المجلس القومي بدأ خلال الأشهر الأخيرة في تعزيز دوره وفعاليته، خصوصاً بعد استقالة رئيسة المجلس السابقة مشيرة خطاب، مشيراً إلى أن نشاط اللجان المختلفة للمجلس حقق نجاحات ملموسة في متابعة القضايا الحقوقية والمجتمعية. وأوضح أن الهدف ليس التصنيف المؤسسي بقدر ما هو جعل المجلس صوتاً فاعلاً في المجتمع، يراقب أداء الحكومة وينفذ التزاماتها المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية حتى 2026.

أوضح السادات أن تعديل قانون المجلس أصبح ضرورياً لضمان استقلالية أكبر للمجلس وتمكينه من أداء دوره بفعالية، مشيراً إلى أن التعديلات تشمل الاستقلال المالي وطريقة اختيار الأعضاء والترشيحات، بعد تجارب سابقة أدت إلى قيود على استقلالية المجلس. وأكد أن التعديلات المقترحة ما زالت قيد المناقشة مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية، ومن المتوقع إقرارها مع البرلمان القادم لتعزيز قدرة المجلس على متابعة الملفات الحقوقية والمجتمعية بكفاءة أكبر.وختم السادات حديثه بالتأكيد على فلسفة الحوار والتأني في التعامل مع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن جميع القضايا التي يطرحها، سواء المتعلقة بتداول السلطة أو الاقتصاد أو القطاع الخاص، تخضع لدراسة وبحث، وأنه يفضل الانتظار للحصول على قرارات مدروسة بدلاً من التسرع.