اتفاق غزة وخطة مصر للتطوير الإداري

التاريخ : السبت 18 أكتوبر 2025 . القسم : الفضائيات
أهم ما ورد في اللقاء:
خصصت الإعلامية نسمة سعيد حلقتها لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتحديات المحتملة أمامه، إلى جانب استعراض خطة الدولة المصرية لتطوير القطاع الإداري ومؤسسات الدولة. استضافت عبر "زوم" الضيف عمرو صلاح، محاضر بكلية جيمي كارتر للسلام وحل النزاعات بجامعة جورج ميسون، الذي قدم تحليلاً للوضع الحالي في غزة، مؤكدًا أن الاتفاق القائم ليس خطة متكاملة بل مجموعة من المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق ترامب وتم تقديمها لإسرائيل. وأضاف أن الجزء الأسهل في تطبيق الاتفاق يتمثل في تبادل الأسرى وانسحاب نحو 50% من القطاع، بينما تظل هناك تحديات كبيرة تتعلق بمن سيحكم القطاع وكيف ستسير الأمور داخله، وما إذا كان هناك إطار واضح لتنظيم السلطة الفلسطينية هناك.
وأوضح الضيف أن هدنة غزة فتحت المجال لإدخال آلاف الشاحنات والمعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الفاعل الرئيس وراء هذه الهدنة، فيما كانت المواقف الأوروبية إيجابية لكنها أقل تأثيرًا مقارنة بالدور الأمريكي. وأكد أن كل طرف من الأطراف المعنية بالنزاع سيحاول تفسير الاتفاق بما يتناسب مع مصالحه السياسية والاستراتيجية، مشددًا على أن ما تم التوصل إليه هو وقف إطلاق نار مؤقت وليس اتفاق سلام دائم، والهدف منه هو حقن الدماء ووقف التداعيات الإنسانية والسياسية، داعيًا الدول العربية إلى اتخاذ موقف فاعل لضمان استمرار الهدنة وتحويلها على المدى الطويل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعن سبب اختيار مصر لتكون وسيط توقيع الهدنة، أوضح الضيف أن هناك عدة أسباب: تضرر مصر المباشر من الأحداث في غزة، خبرتها الطويلة في وساطات وقف إطلاق النار منذ عهد الرئيس مبارك وحتى الرئيس السيسي، موقعها الجغرافي كدولة جوار، ونفوذها لدى حركة حماس. وأشار إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تمتلك ضمانات مع حماس، إلا أن لها رمزية وقدرة على تهدئة الأوضاع وتقليل حالة عدم الاستقرار. وشدد على أن دور مصر لا يمثل وصاية على غزة، بل يقتصر على تدفق المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار، وقيادة مؤتمرات لإعادة بناء القطاع، مستفيدًا من خبرتها في عمليات الإعمار داخليًا وفي دول أخرى مثل ليبيا وسوريا. واختتم حديثه بالتأكيد أن استمرار الهدنة يتطلب مشاركة فعالة من الدول العربية والدول الفاعلة دوليًا، مع مراقبة تنفيذ الاتفاق وتقديم الدعم الإنساني والسياسي لضمان استقراره على المدى الطويل.