أكد وزيرا المالية والاستثمار خلال بيان في 19 أكتوبر، تطوير منظومة التصدير على غرار الخدمات اللوجستية للاستيراد، بهدف التيسير على المصدرين وتعزيز التنافسية. تشمل الخطة زيادة دعم التصدير، وتطوير وحدات كشف ومعاينة متطورة بالموانئ، وإعادة هندسة الإجراءات إلكترونياً بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتسريع الدورة المستندية عبر منصة "نافذة".