أكدت وزارة العمل  في 20 أكتوبر، أن تصريحات الوزير محمد جبران نُشرت بشكل غير دقيق، موضحةً أنه لم يربط بين مطالبات زيادة الحد الأدنى للأجور وكيان "النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص" غير القانوني. وشددت الوزارة على أن تحديد الأجور يتم بقرارات من المجلس القومي للأجور بعد توافق الأطراف.