سلط تقرير لموقع أفريكا انتيلجانس الضوء على احتفاظ الشركات العسكرية بإعفاءاتها الضريبية في القانون الجديد الذي أقرَّه البرلمان المصري.

وقال الموقع الفرنسي إن القانون الذي وافق عليه البرلمان المصري مؤخرًا لإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات العامة والعسكرية لن يمس قسطًا كبيرًا من الأنشطة التجارية للقوات المسلحة. 

ولفت الموقع إلى أن التشريع الجديد جزء من الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي.