يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن حزمة مالية بقيمة 75 مليون يورو لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مشروعات التنمية. وتشمل الحزمة تمويل مشاريع في مجالات الطاقة المستدامة، والتعليم، والبنية التحتية، وتأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. ويهدف التمويل إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأوروبي في السوق المصرية.