مضامين الفقرة الأولى: تراجع القوة الشرائية وتذبذب الأسعار يصيبان سوق السيارات المستعملة بالركود في مصر

خصص الإعلامي شريف عامر جزءًا من حلقته لاستضافة البلوجر محمد سلامة المتخصص في مجال السيارات، ضمن فقرة بعنوان:"أسئلة الجمهور لعالم السيارات".

تحدث سلامة في بداية الفقرة عن أكثر التساؤلات التي يتلقاها من متابعيه، مشيرًا إلى أن السؤال الأبرز  حول التوقيت الأنسب لشراء سيارة، وما إذا كانت الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن العديد من الراغبين في الشراء يترددون في اتخاذ القرار بسبب تغيير الأسعار وعدم وضوح الرؤية في السوق.

من جانبه، علق عامر بأن هذا التردد يعكس حالة من الحذر والخوف لدى المستهلكين من اتخاذ قرارات غير مدروسة، مؤكدًا أن سوق السيارات لم يعد كما كان في السابق.

وأكد  سلامة أن سوق السيارات المستعملة يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ في الوقت الراهن، مرجعًا ذلك إلى تمسك بعض أصحاب السيارات بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع الواقع الجديد الذي فرضه انخفاض أسعار السيارات الجديدة (الزيرو). وأشار إلى أن هذا الانخفاض في أسعار السيارات الجديدة انعكس بشكل سلبي على سوق المستعمل، خاصة الموديلات الحديثة، لافتًا إلى أن بعض السيارات المستعملة لا تزال تعرض بأسعار تزيد بنحو 100 ألف جنيه عن قيمتها الفعلية.

وأوضح سلامة أن القوة الشرائية تراجعت بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالفترات السابقة، مما أدى إلى تباطؤ حركة البيع والشراء في السوق. وأضاف أن كثيرًا من المستهلكين يتوقعون مزيدًا من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يدفعهم إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لتراجع أكبر في الأسعار.

واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على أن السوق لم يتوقف تمامًا، لكنه يعمل بوتيرة بطيئة نتيجة الحذر المسيطر على المشترين والبائعين، في ظل حالة من الترقب والتخوف من تغيّرات جديدة في الأسعار.

مضامين الفقرة الثانية: الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى 2026

استضاف عامر المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، الذي كشف عن تفاصيل الوضع الراهن في سوق السيارات المصرية، وأكد أن السوق يشهد ركودًا حادًا في مبيعات السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، رغم استمرار العروض الترويجية التي تشمل أنظمة تقسيط حتى ثلاث سنوات بدون فوائد.

وأشار سعد إلى أن الفئة السعرية من 600 ألف إلى مليون جنيه، والتي تمثل شريحة السيارات الاقتصادية المتوسطة، تشهد جمودًا شبه كامل في حركة البيع، لدرجة أن بعض المعارض لا تحقق أي مبيعات في هذه الفئة على مدار أسابيع. وفي المقابل، فإن السيارات التي يقل سعرها عن 200 ألف جنيه ما زالت تحافظ على حركة بيع نسبية، كونها الأكثر طلبًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتحدث سعد كذلك عن تأثير انخفاض الأسعار الذي تشهده السوق منذ منتصف العام، مؤكدًا أن هذا الانخفاض جعل المستهلكين أكثر تريثًا في اتخاذ قرار الشراء، إذ يترقب الكثيرون مزيدًا من التراجع في الأسعار قبل الإقدام على الشراء. وأوضح أن هذا السلوك أدى إلى تباطؤ إضافي في حركة السوق، لأن الطلب الفعلي أصبح مؤجلًا لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.

وأكد أن أغلب المشترين في مصر يعتمدون على أنظمة التقسيط وليس الدفع النقدي، وهو ما جعل البنوك وشركات التمويل تلعب دورًا محوريًا في استمرار حركة السوق، رغم ضعفها. كما أوضح أن الانخفاض في الأسعار من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وقد يمتد حتى بداية عام 2026، نتيجة تراجع الطلب وتراكم المعروض لدى الوكلاء والموزعين.

وفي ختام حديثه، أشار الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إلى أن السوق المصري ما زال يمر بمرحلة تصحيح بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الماضية، متوقعًا أن تشهد السوق بداية عودة للسيارات المحلية الصنع مع مطلع العام الجديد، وهو ما قد يسهم في تنشيط المبيعات مجددًا وتوفير خيارات بأسعار مناسبة للمستهلكين.

مضامين الفقرة الثالثة: إيقاف 50 ألف هاتف لأجانب يثير الجدل في سوق الهاتف المصري

وفي جزء اخر من الحلقة  تطرق عامر، إلى قضية الرسوم الجمركية على الهواتف، مشيرًا إلى أنها من العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الأجهزة النهائية داخل السوق المحلي، خاصة في ظل التفاوت بين الهواتف المستوردة والمجمعة محليًا.ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول نسب الرسوم المفروضة، إلا أن النقاش أوضح أن تلك الرسوم تساهم في زيادة تكلفة الهواتف على المستهلكين، ما ينعكس على حجم الطلب في السوق المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الأجهزة المستوردة.

وفي سياق متصل، ناقش البرنامج أزمة أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا، تتعلق بـ إيقاف تشغيل آلاف الهواتف المحمولة الخاصة بأجانب مقيمين في مصر، والتي تم تسجيلها في وقت سابق أثناء  الاستثناء الجمركي المؤقت لهم.

وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أوضح المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن ما جرى هو نتيجة خطأ في نظام التسجيل الجمركي والبيانات، وليس قرارًا متعمدًا من الدولة أو الجهات التنظيمية. وأكد أن ما لا يقل عن 50 ألف جهاز محمول لأجانب تم إيقافها مؤخرًا بسبب انتهاء فترة الاستثناء دون تحديث بيانات أصحابها، رغم أن دخولها إلى البلاد كان قانونيًا في حينه.

وشدد رمضان على أن إيقاف هذه الهواتف لا يصح قانونًا تطبيقه بأثر رجعي، لأن الأجهزة التي دخلت البلاد خلال فترة الإعفاء كانت قد استوفت جميع الإجراءات الجمركية المطلوبة وقتها. وأوضح أن الخلل نتج عن سوء تنسيق بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما أدى إلى إيقاف عدد كبير من الأجهزة بشكل غير مقصود.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن التجار المحليين أصبحوا في موقف صعب أمام المستهلكين، إذ يُطالبهم العملاء بإيجاد حلول فورية للمشكلة رغم أن الخلل إداري وليس تجاريًا. وأضاف أن بعض الهواتف أُعيد تشغيلها بعد مراجعة البيانات وتأكيد سداد الرسوم، لكن عددًا كبيرًا منها ما زال قيد الفحص من قبل الجهات المختصة.

ودعا رمضان المواطنين والمقيمين إلى استخدام تطبيق “تليفوني” الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتأكد من أن أجهزتهم مسجلة بشكل رسمي ولا توجد عليها أي رسوم أو مخالفات جمركية. كما أعلن أن اتحاد الغرف التجارية أعدّ مذكرة شاملة تتضمن بيانات تفصيلية بالهواتف التي تم إيقافها، تمهيدًا لإرسالها إلى مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعتها وإعادة تفعيل الأجهزة المتضررة.

وأكد أن حل الأزمة يتطلب تنسيقًا بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري، لتفادي تكرار مثل هذه المشكلات التي قد تؤثر على ثقة المستهلكين في سوق الهواتف المحمولة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتراجع القوة الشرائية.

مضامين الفقرة الرابعة: الحكومة تؤكد: لا زيادة في أسعار السلع الأساسية رغم تعديل أسعار الوقود

خصص شريف عامر الفقرة الأخيرة من الحلقة لاستعراض خطة الحكومة لمواجهة أي تداعيات محتملة لرفع أسعار الوقود، عبر مداخلة هاتفية مع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وأوضح الحمصاني أن الحكومة بدأت تحركاتها قبل إعلان القرار لضمان السيطرة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتم الاتفاق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية أو تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

وأشار إلى تعزيز الرقابة الميدانية بالتنسيق مع المحافظين ومنافذ البيع الكبرى لضمان توافر السلع بأسعار مستقرة ومواجهة أي استغلال أو احتكار، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُنفذ فعليًا على أرض الواقع لحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف الحمصاني أن استقرار الأسعار يسهم في استمرار تراجع التضخم ويدعم البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين والشركات. كما تطرق إلى برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى التزام مصر بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، مع دراسة الإطار الزمني لكل طرح لتحقيق أكبر عائد اقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الإعلان عن طرح بعض الشركات قبل نهاية العام وفق خطة مدروسة.