مضامين الفقرة الأولى: المتحدث باسم "تنظيم الاتصالات" يكشف تفاصيل أزمة غلق الهواتف وأسبابها الحقيقية

في بداية الحلقة، ناقش الإعلامي شريف عامر أزمة إغلاق عشرات الآلاف من أجهزة الهواتف المحمولة في السوق المصري بسبب أخطاء في التسجيل والضرائب الجمركية، ما أثار حالة من الجدل والخوف بين المستخدمين والتجار.

وخلال مداخلة هاتفية، كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل الأزمة من بدايتها، موضحًا أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين بنهاية العام الحالي.

وأوضح أن الهواتف الموجودة في السوق المصري تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية:

المصدر الأول: التصنيع المحلي الذي يشهد طفرة حقيقية بدعم من الدولة.

المصدر الثاني: الهواتف المستوردة عبر الوكلاء والمستوردين الرسميين الذين يسددون كل الرسوم الجمركية المقررة، ولا يواجهون أي مشكلات.

المصدر الثالث: وهو الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج، وهو ما يمثل محور الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن القواعد الخاصة بهذا النوع من الأجهزة واضحة منذ بداية العام، وتنص على أن كل مسافر يُعفى له هاتف شخصي واحد فقط من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض الرسوم على أي هواتف إضافية حتى أربعة أجهزة.

وكشف المتحدث باسم الجهاز أن الأزمة الحالية ناتجة عن استغلال بعض الأفراد لهذا الإعفاء الجمركي، حيث يتم إدخال عدد من الهواتف تحت بند "الاستخدام الشخصي"، ثم إعادة بيعها داخل السوق المحلي بشكل غير قانوني، مما تسبب في غلق آلاف الأجهزة التي لم تُسدد عنها الرسوم المستحقة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم أن القانون المصري لا يمنع بيع الهواتف المحمولة، لكنه يلزم بأن تتم أي عملية بيع بفاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) لضمان تتبعه وحماية حقوق المستهلك والدولة في الوقت نفسه.

كما شدد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يُغلق هذه الأجهزة نهائيًا، بل أرسل لأصحابها رسائل تمنحهم مهلة 90 يومًا لتسوية الأوضاع وسداد الرسوم المستحقة، لافتًا إلى أن عدد الأجهزة المتأثرة لا يتجاوز 0.25% من حجم السوق المصري، الذي يضم أكثر من 25 مليون هاتف محمول.

وفي ختام المداخلة، وجّه المتحدث الرسمي نصيحة للمواطنين بضرورة شراء الهواتف من أماكن موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية موثقة تتضمن الرقم التعريفي للجهاز، مشددًا على أن أي بائع يرفض إصدار فاتورة هو في الغالب يبيع جهازًا به مشكلة أو غير قانوني

مضامين الفقرة الثانيه: شريف عامر: إسرائيل تعيش أزمة اعتراف.. ونتنياهو يرفض أي سلطة فلسطينية في غزة

انتقل  الإعلامي شريف عامر إلى قضية أخرى، حيث أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يرفض بشكل قاطع وجود أي سلطة فلسطينية في قطاع غزة، سواء كانت السلطة الوطنية الفلسطينية، أو حركة حماس، أو حتى سلطة بوساطة دول أخرى مثل تركيا، مشيرًا إلى أن موقف نتنياهو المتشدد يعكس رغبته في إبقاء السيطرة الإسرائيلية على القطاع دون أي شراكة فلسطينية أو إقليمية.

وأضاف عامر أن الأمل الوحيد الآن هو أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار، وألا تنفلت الأمور مجددًا، خاصة بعد أشهر طويلة من الحرب التي دمّرت البنية التحتية بالكامل في غزة، وخلّفت آلاف القتلى والمصابين وملايين النازحين. وأوضح أن غزة عانت، وتعاني، وستظل تعاني لفترة طويلة، بسبب حجم الدمار الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه كارثي وغير مسبوق، لدرجة أن المنظمة الدولية نفسها أعلنت أنها لا تعرف كيف يمكن إزالة هذا الكم الهائل من الحطام والركام الذي يملأ القطاع.

وانتقل عامر إلى تناول التصريحات المثيرة للجدل لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي خرج في تصريحات يرفض فيها فكرة التطبيع مع السعودية، ثم تراجع واعتذر لاحقًا، وهو ما علّق عليه عامر قائلًا:

"نقول له إن السعودية هي التي لا تريد التطبيع مع إسرائيل، وليست إسرائيل من ترفض. السعودية كانت واضحة منذ البداية، ووضعت شرطًا لا يمكن تجاوزه: إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي الأساس لأي حديث عن تطبيع".

وأوضح عامر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمثل قمة التطرف في تاريخ إسرائيل السياسي، وأن المجتمع الإسرائيلي نفسه بات منقسمًا لكنه في الوقت ذاته يتوافق على بقاء نتنياهو في السلطة رغم كل الأزمات والاتهامات الموجهة إليه، وهو ما يجعل أي حلول سياسية أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية يعكس بوضوح النهج اليميني المتشدد الذي تسير به الحكومة الحالية، مؤكدًا أن من يتوقع أن يصل نتنياهو إلى اتفاق دائم هو شخص لا يفهم طبيعة الرجل ولا حقيقة المجتمع الإسرائيلي الذي يعيش حالة من الإنكار والمغالاة القومية.

كما لفت عامر إلى أن رد الفعل الأمريكي على قرارات إسرائيل الأخيرة كان سريعًا وحادًا، حيث زار أربعة مسؤولين كبار من الإدارة الأمريكية إسرائيل خلال 48 ساعة فقط بعد صدور القرار، وأجروا محادثات وصرّحوا بتصريحات وصفت بأنها الأكثر حدة منذ بداية الحرب. وأضاف أن الموقف الأمريكي بدا متوتّرًا بشدة، وهناك تلميحات صريحة من الرئيس الأمريكي بإمكانية إعادة النظر في الدعم الأمريكي لإسرائيل إذا استمر هذا النهج المتشدد من حكومة نتنياهو.

مضامين الفقرة الثالثة: مداخلة مع مستشار الرئيس الفلسطيني

خصص عامر جزءاً من حلقته للحديث عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل ، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قرار إسرائيل بشأن ضم الضفة الغربية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وإجراءً غير شرعي وغير مقبول، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل تحديًا واضحًا للمجتمع الدولي وللقوانين والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأضاف الهباش، خلال المداخلة، أن الموقف الفلسطيني كان واضحًا منذ البداية في رفض هذا القانون وعدم الاعتراف به بأي شكل من الأشكال، لأنه يعني ببساطة تدمير أي أمل في تحقيق السلام، ونسف كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

ورحب الهباش بالموقف الأمريكي الذي عبر بوضوح عن رفضه للإجراء الإسرائيلي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة إذا واصلت تمسكها بهذا الموقف، لن تسمح بضم الضفة الغربية لإسرائيل تحت أي ظرف، لأن القرار الفعلي في هذا الملف ليس في يد إسرائيل وحدها، بل في يد واشنطن التي تملك أدوات الضغط والتأثير الحقيقية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن التحرك الإسرائيلي يمثل إدارة ظهرٍ كاملة للعرب وللمجتمع الدولي، وأن استمراره في هذا النهج سيقود إلى عزلة سياسية ودبلوماسية لإسرائيل، موضحًا أن هذا السلوك يعكس غياب أي نية حقيقية لدى تل أبيب لتحقيق السلام أو التعايش.

وفي سياق آخر، تناول الهباش الاجتماعات الجارية للفصائل الفلسطينية في القاهرة، مشيرًا إلى أن «العبرة ليست في عقد الاجتماعات بحد ذاتها، وإنما في ما ستسفر عنه من نتائج ملموسة»، مقدمًا الشكر لمصر على دورها المحوري والرائد في محاولة توحيد الصف الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي استعدادًا لمرحلة ما بعد وقف العدوان.

وأشاد الهباش بـ نزاهة وجدية الجهود المصرية، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك بدوافع وطنية صادقة تهدف إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوفاق الفلسطيني الكامل.

وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تبقى المظلة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني، وأن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم إلا بحكومة واحدة، وسلاح واحد، ونظام سياسي موحد، مضيفًا أن أي طريق آخر سيُبقي الفلسطينيين يدورون في حلقة مفرغة من الانقسام والضياع.

وكشف الهباش عن وجود تصريحات إيجابية ومشجعة من جانب حركة حماس، تُظهر استعدادها لتسليم قطاع غزة وسلاحها للدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا التحول في الخطاب يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، رغم استمرار بعض التصريحات المتناقضة من أطراف أخرى داخل الحركة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا عاليًا من الصدق والوحدة والرشد الوطني، محذرًا من أن استمرار الانقسام قد يؤدي إلى فقدان الأرض والدعم العربي والدولي على حد سواء.