أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 أكتوبر، قرارًا يلزم الشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بـ "التجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني". يهدف القرار إلى حماية بيانات المتعاملين واستقرار السوق، ويشمل إلزام الشركات بتطوير البنية التكنولوجية، وإعداد دليل لسياسات أمن المعلومات، والحصول على وثيقة تأمين ضد المخاطر السيبرانية، وإجراء اختبار اختراق دوري.