مضامين الفقرة الأولى: عمرو أديب يحذر من تداعيات تصاعد الصراع في السودان وانعكاساته على الأمن القومي المصري

استهل   أديب بتسليط  الضوء على التطورات الخطيرة في السودان، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية في تاريخها الحديث رغم امتلاكها لأخصب الأراضي الزراعية القادرة على “إطعام العالم بأسره”، وأوضح أديب خلال برنامجه، أن مدينة الفاشر أصبحت محور الأحداث ومفتاحًا لتغيّر مسار الصراع، بعدما تمكّنت قوات الدعم السريع من السيطرة على المدينة، في وقتٍ يواجه فيه الجيش السوداني ضغوطًا متزايدة، وسط تصاعد المواجهات في إقليم دارفور.

وأكد عمار أبو شيبة، مراسل قناة العربية من بورسودان، في مداخلة هاتفية، أن قوات الدعم السريع دخلت إلى وسط مدينة الفاشر، وتسببت الاشتباكات في انقطاع الاتصالات عن عدة مناطق داخل المدينة التي يسكنها نحو مليون مواطن. وأضاف أن القوات سيطرت على أجزاء واسعة من المدينة، بينما تحصّن الجيش في بعض المواقع، مؤكدًا أن الدعم السريع لاحق قوات الجيش ونشر مقاطع فيديو توثق تصفية أفراد ومدنيين وأسرى، واصفًا تلك الانتهاكات بأنها "بشعة وغير إنسانية".
وكشف المراسل أن الجيش السوداني عازم على مواصلة المعركة ضد قوات الدعم السريع، وأنه سيبدأ في استخدام سلاح الطيران في المنطقة الغربية من دارفور خلال الأيام المقبلة، مما ينذر بتصعيد عسكري خطير. وأشار عمرو أديب إلى أن سقوط الفاشر يمثل نقطة تحوّل خطيرة في مسار الحرب السودانية، موضحًا أن التطورات الجارية قد تفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا في الإقليم، خاصة مع تعدد القوى المسلحة وتداخل العناصر الإخوانية في المشهد. وحذر أديب من أن تداعيات الصراع في السودان لن تتوقف عند حدودها، بل تمتد لتؤثر على استقرار المنطقة بالكامل، معتبرًا أن مصر تتابع بقلق بالغ ما يجري جنوب حدودها. وأكد أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن السودان، مشيرًا إلى أن مثلث مصر – ليبيا – السودان يشهد حالة اضطراب معقدة تتداخل فيها جماعات متطرفة وأطراف خارجية. وأضاف أديب أن مطار الخرطوم، الذي أعيد فتحه مؤخرًا، تعرض لهجمات بطائرات مسيّرة، ما قد يؤدي إلى إغلاقه مجددًا، معتبرًا أن هذا التطور يعكس مدى هشاشة الوضع الأمني في السودان. واختتم أديب تحليله بالتأكيد على أن أزمة السودان أصبحت تهدد استقرار الإقليم بأكمله، محذرًا من أن استمرار دعم وتسليح قوات الدعم السريع من أطراف خارجية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام في المنطقة.

مضامين الفقرة الثانية: جهينة توضح موقفها من صفقة استحواذ شركة بلدنا القطرية وتؤكد التزامها بالقانون وشفافيتها أمام الرقابة المالية

أثار الإعلامي عمرو أديب، جدلاً واسعًا حول صفقة استحواذ شركة "بلدنا" القطرية على نحو 16% من أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية، وهي إحدى كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الغذائية والألبان والعصائر. ودارت الحلقة في إطار مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية لتلك الصفقة، وما إذا كان دخول شركة منافسة في هيكل ملكية “جهينة” يمثل وضعًا طبيعيًا في سوق مفتوح، أم أنه يثير تساؤلات تتعلق بتعارض المصالح أو التأثير على قرارات مجلس الإدارة.
طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلاً محورياً خلال الحلقة قائلاً:
"هل من الطبيعي أن تدخل شركة تعمل في نفس النشاط داخل دولة أخرى وتستحوذ على 16٪ من أسهم شركة مصرية رائدة مثل جهينة؟ وهل يسمح القانون لهذه الشركة بأن يكون لها صوت داخل مجلس الإدارة؟"." وأشار أديب إلى أن هذه النسبة ليست صغيرة، بل تُعد حصة مؤثرة قد تتيح للمستثمر الجديد إمكانية طلب التمثيل داخل مجلس إدارة الشركة، وهو ما يستدعي – بحسب تعبيره – توضيحًا قانونيًا من جانب الجهات المعنية، سواء هيئة الرقابة المالية أو إدارة الشركة نفسها.

ردًا على هذه التساؤلات، شارك في الحلقة عبر مداخلة هاتفية المستشار محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينة، موضحًا أن عمليات التداول في البورصة المصرية تخضع بالكامل لقواعد السوق ولوائح هيئة الرقابة المالية، وأن إدارة الشركة لا تملك أي سلطة قانونية لمنع أو إجازة بيع الأسهم أو شرائها لأي جهة كانت، طالما تمت الصفقة وفق القواعد المنظمة للسوق.
وأوضح أن السوق المصري يقوم على مبدأ حرية تداول الأسهم، وأن وجود مستثمرين جدد – حتى وإن كانوا يعملون في نفس النشاط – لا يمثل مخالفة قانونية، بل يُعد جزءًا من آليات الاقتصاد الحر التي تشجع دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق المحلي.
كما أكد المستشار القانوني أن شركة جهينة تنظر إلى دخول استثمارات جديدة سواء عربية أو أجنبية على أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة الشركة على جذب رؤوس الأموال. و اضاف ان جهينة شركة مدرجة في البورصة، تخضع لكامل القواعد الرقابية والإفصاحية، وأي مستثمر يشتري أسهماً فيها يخضع تلقائيًا لنفس القوانين التي تحكم باقي المساهمين. الشركة لا تميز بين المستثمرين على أساس الجنسية أو النشاط الاقتصادي، فكل من يعمل وفق القواعد مرحب به.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الشركة تعتبر تنوع المساهمين أحد عناصر القوة، لأنها تعزز من السيولة في السوق وترفع من قيمة السهم، مؤكدًا أن “جهينة” تحافظ على استقلال إدارتها وقراراتها بعيدًا عن أي تأثير من المساهمين الجدد. وحول ما أثير بشأن احتمال دخول ممثلين عن شركة "بلدنا" القطرية إلى مجلس إدارة جهينة، أوضح المستشار القانوني أن قرارات الترشح والتعيين في المجلس تخضع لأحكام قانون الشركات، وبالتحديد المادة 98 التي تحدد اختصاص الجمعية العامة للمساهمين في اعتماد أو رفض أي ترشيحات جديدة. وأكد عبد الفتاح أن الشركة ملتزمة تمامًا بنصوص القانون المصري ولوائح هيئة الرقابة المالية، وأن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة أو الاعتراض على أي إجراءات خاصة بالملكية أو التمثيل الإداري. كما تطرقت المداخلة أيضًا إلى القرار الصادر مؤخرًا عن هيئة الرقابة المالية بخصوص تطبيق المادة 22 من لائحة الاستحواذات، والتي تنظم حالات عروض الشراء الإجباري عند تجاوز نسب معينة من الملكية. وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني أن شركة جهينة تحترم قرارات الهيئة بالكامل وتتعامل معها وفق ما يقره القانون، مشيرًا إلى أن الشركة قد أخطرت البورصة والهيئة بجميع تفاصيل الصفقة فور تنفيذها، كما قامت بتحديث بياناتها الرسمية بما يتماشى مع قواعد الإفصاح والشفافية. وأضاف أن “الهيئة جهة رقابية تُصدر قراراتها في ضوء القانون، والشركة بدورها تلتزم بالتنفيذ دون أي تحفظ”، موضحًا أن الإدارة القانونية داخل جهينة تتعاون بشكل مستمر مع الهيئة لتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها الجهات الرسمية.
اختتم المستشار القانوني مداخلته بالتأكيد على أن شركة جهينة تُعد من أكثر الشركات التزامًا بمعايير الإفصاح والحوكمة في السوق المصري، وأنها تحرص على الفصل التام بين الملكية والإدارة لضمان الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات. وأضاف أن الشركة ترى في هذه الصفقة تأكيدًا على جاذبية السوق المصري للاستثمارات الإقليمية، وعلى متانة مركزها المالي والإداري الذي يجعلها خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين.

مضامين الفقرة الثالثة: "الحكاية" ترصد واقع شمال سيناء وتوضح حقيقة مدينة رفح الجديدة

خصص أديب الفقرة الأخيرة من حلقته ببإشاده بأداء محافظ شمال سيناء، مؤكدًا أنه يتمتع بقدرة كبيرة على التعامل مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، واصفًا محافظة شمال سيناء بأنها مدينة بطلة في الحرب والسلام، بما تمثله من صمود واستقرار رغم موقعها الحدودي الحساس.

وخلال تغطية ميدانية مباشرة من مدينة العريش، قدّم محمد الريس، مراسل برنامج "الحكاية"، صورة تفصيلية للأوضاع في المدينة وأحوال سكانها، موضحًا أن العريش تُعد أكبر وأهم مدن محافظة شمال سيناء، وتتميز بأنها مدينة نشطة وآمنة يسودها الهدوء والرقي في سلوك أهلها وتعاملاتهم اليومية.

وقال الريس إن الحياة تسير بشكل طبيعي داخل المدينة، حيث تشهد الأسواق رواجًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، إلى جانب وجود حركة مستمرة في الشوارع والمحال التجارية، مؤكدًا أن المواطنين يمارسون أنشطتهم اليومية في ظل حالة من الاستقرار الأمني.

وأضاف المراسل أن مدينة العريش تُوصف بأنها مدينة بكر لما تمتلكه من مقومات طبيعية وساحلية فريدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا خطة تنموية موسعة داخل المدينة تشمل مشروعات خدمية وسكنية وبنية تحتية تهدف إلى تطويرها لتكون مركزًا اقتصاديًا وحضريًا متكاملًا في شمال سيناء.

وأوضح أن العريش مدينة ساحلية تطل على البحر المتوسط وتضم شواطئ تمتد لأكثر من 200 كيلومتر، مما يجعلها واحدة من أجمل وأهم المدن الساحلية في مصر، ذات إمكانيات سياحية واستراتيجية كبيرة.

وأشار الريس إلى أن المدينة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة حال فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، موضحًا أن المستشفيات هناك مجهزة بكوادر طبية وأطقم تمريضية على أعلى مستوى، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين إنسانيًا وإغاثيًا.

وخلال النقاش بين عمرو أديب ومراسل البرنامج، تم التطرق إلى حقيقة ما أثير حول مدينة رفح الجديدة، حيث أكد محمد الريس أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات عن أن المدينة مخصصة لإسكان أهالي غزة المهجرين غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن المشروع جزء من خطة الدولة لإعادة إعمار وتنمية شمال سيناء لصالح المواطنين المصريين المقيمين في المحافظة.

مختتم الحلقة بكلمة الرئيس التي شدد فيها على أن رفح الجديدة مشروع تنموي مصري 100%، يستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير مساكن وخدمات حديثة لأهالي سيناء، في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة، وليس له أي علاقة بتحركات النزوح من قطاع غزة.