مضامين الفقرة الأولى: الأنظمة العربية والاستبداد البرلماني: نموذج ساحل العاج ومصر
 

استهل ناصر الحلقة بخبر فوز الحسن وتارا برئاسة ساحل العاج للمرة الرابعة بنسبة 89%، رغم أنه يحكم منذ 2011 ووعد بالرحيل في 2015. أشار إلى أن البلاد غنية لكن دخل الفرد 227 دولاراً شهرياً فقط، محذراً من أن هذا هو مستقبل الأنظمة العربية التي تتمسك بالسلطة عقوداً تحت شعار "الأمن والاستقرار".

وانتقل ناصر للحديث عن تصريحات نشأة الدهي، عضو البرلمان المصري، الذي ادعى أنه سمع أعضاء البرلمان الأوروبي يصفون الرئيس السيسي بـ"حكيم الشرق الأوسط" أثناء تجوله في أروقة البرلمان الأوروبي. وسخر ناصر من هذا الادعاء، متسائلاً كيف فهم الدهي ما يقوله الأوروبيون بلغات لا يعرفها، وكيف ترجم كلامهم على أنه مديح للسيسي.

واستخدم ناصر هذه الواقعة كمدخل لاستعراض "حكمة" النظام المصري من خلال نموذج البرلمان والمجالس التشريعية، معتبراً أن اختيار أمثال الدهي ليكونوا ممثلين للشعب يعكس حقيقة النظام.

ثم قدم سياقاً تاريخياً عن رشاد عثمان، أشهر رموز الفساد في عصر السادات، الذي كان عتالاً في ميناء الإسكندرية ثم تحول إلى نائب برلماني ورجل أعمال ثري، وأصبح "ملك الإسكندرية". وأشار ناصر إلى أن نموذج رشاد عثمان لم يتوقف، بل عاد بقوة في عصر السيسي من خلال البرلمان الحالي، مستشهداً بتقرير موقع "صحيح مصر" الذي كشف عن شراء مقاعد البرلمان بمبالغ تتراوح بين 7 ملايين و70 مليون جنيه، وأن 284 عضواً من أصل 596 في البرلمان تم اختيارهم قبل الانتخابات.

واستعرض ناصر قائمة بأسماء أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن معظمهم من المنتفعين والفاسدين ومن بينهم محمد كمال وأحمد أبو هشيمة وأحمد دياب وعلي الشوكي. كما عرض مقطعاً لعضوة برلمان تخلط بين دور البرلمان والمجلس المحلي، وتخبر المواطنين أنها غير مسؤولة عن الأسعار أو المشاكل، في مشهد يعكس مستوى الجهل بالبرلمان.

واختتم الفقرة بمقارنة بين جرأة مرشح عمدة نيويورك في انتقاد ترامب علناً، وعجز أي مسؤول عربي عن انتقاد حاكمه، مؤكداً الفارق الهائل بين الديمقراطية الحقيقية والاستبداد العربي.

مضامين الفقرة الثانية:من سد النهضة إلى غرق القرى وتحميل المواطنين المسؤولية

انتقل ناصر لفضح التناقضات الحكومية حول أزمة سد النهضة وغرق القرى المصرية. وكشف عن اعتراف وزير الري هاني سويلم بأن الحكومة المصرية هي من فتحت البوابات التي تسببت في غرق مئات البيوت، رغم أن وزير الخارجية كان قد حمّل إثيوبيا المسؤولية قبل أسابيع.

واستعرض بياناً سابقاً لوزارة الموارد المائية صدر في 3 أكتوبر، اتهم إثيوبيا مسؤولية غرق الأراضي، واصفاً ممارساتها بأنها "تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب".

ثم طرح ناصر سؤالاً محورياً: من الذي أعطى الحق لإثيوبيا ببناء سد النهضة؟ وأجاب: "حكيم الشرق الأوسط" نفسه، الذي وقّع على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، رغم تحذيرات الخبراء من أضرارها على مصر. واستعرض الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تحملتها مصر بسبب السد، وارتفاع فواتير المياه على المواطنين بنسبة %63

وسخر من تصريح وزير الري بأن الوزارة "ترصد لحظياً منسوب المياه في أعالي النيل لتجنب آثار الفيضان"، معتبراً ذلك أمراً بديهياً وأن قياس منسوب النيل ليس اختراعاً حديثاً، بل أمر قديم جداً، مستشهداً بـ"مقياس النيل" الذي بناه الفاطميون قبل أكثر من 1200 سنة في جزيرة الروضة بالمنيل، والذي كان يُستخدم لقياس مستوى الفيضان وتنظيم الدورة الزراعية.

واختتم بتسليط الضوء على تهم الوزير للمواطنين الفقراء بالتعدي على النيل، بينما تجاهل التعديات الضخمة من الأندية والمطاعم الفاخرة على ضفاف النيل في القاهرة والجيزة.

مضامين الفقرة الثالثة: الفاشر تسقط تحت "الانتداب الإماراتي" والدعم السريع يُكمل الإبادة وتقسيم السودان

تناول ناصر سقوط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في يد ميليشيات الدعم السريع المدعومة من الإمارات بعد أكثر من 550 يوماً من الحصار والقتال. وأكد أن المدينة تعاني من أسوأ مجاعة إنسانية في العالم بشهادة المؤسسات الدولية، حتى أكثر من غزة، لكن التعتيم الإعلامي حال دون نقل حقيقة الإبادة الصامتة.

وكشف ناصر عن المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، حيث أجبر مسلحون من الدعم السريع 20 معتقلاً مدنياً على الإشادة بحميدتي قبل إعدامهم جميعاً أمام الكاميرات، وأكد أن المقاطع المتداولة تظهر أن الجرائم ذات طابع عرقي ضد مجموعات معينة كالمساليت والنوبيين، فيما وصفت شبكة أطباء السودان بأنها "تطهير عرقي".

وأوضح ناصر أن الفاشر كانت آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور خارج نفوذ الدعم السريع، وبسقوطها فقد الجيش السوداني كامل غرب السودان من المثلث الحدودي مع ليبيا إلى كامل الحدود مع تشاد، مما يسهل وصول الأسلحة من الإمارات إلى حفتر في ليبيا ثم إلى الدعم السريع عبر الحدود الليبية السودانية.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن التدخل الخارجي في الشؤون السودانية هو ما يقود إلى اتساع الصراع وإبعاد أفق السلام، بينما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً بعنوان "هل يبدأ التقسيم؟" تحذر فيه من أن سيطرة الدعم السريع على الفاشر تعزز خطوط إمدادهم إلى حقول النفط وأسواق الأسلحة في ليبيا، مما يزيد وضوح سيناريو التقسيم الفعلي للسودان على غرار ليبيا.

ونقل ناصر تصريحات ناجين لـ"واشنطن بوست"، حيث شاهدوا أطفالاً يُقتلون بالرصاص أمام أمهاتهم الفارات، وجرحى ألقوا بأنفسهم في النهر هرباً من النيران الكثيفة فقُتل معظمهم. ولفت إلى أن إعلام الإمارات، خاصة "سكاي نيوز عربية"، بدأ في الترويج لاحتلال الفاشر باعتباره "لحظة مفصلية تغير موازين الحرب"، بينما خرج أنور قرقاش "مستشار الشيطان" ليقول إن الوقت حان للحل السلمي والانتقال المدني، في محاولة لفرض الأمر الواقع بعد تحقيق الإمارات هدفها في التقسيم الفعلي للسودان.

واختتم ناصر بالاستشهاد بتصريحات الصحفي الإسرائيلي ألون مزراحي الذي قال إن "الإمارات وإسرائيل في الأساس كيانان واحد يعملان معاً للقضاء على الحياة الأصلية في الشرق الأوسط وما وراءه، وكل ذلك باسم الإسلام"، مؤكداً أن دور الإمارات في السودان هو امتداد لدور إسرائيل في تفتيت المنطقة العربية، بينما تبقى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة صامتة أمام أكبر إبادة صامتة تشهدها الكرة الأرضية.

مضامين الفقرة الرابعة: المغرب يغدر بجيل زد.. ووعود الملك تتحول إلى محاكمات وقمع جماعي

تناول ناصر التطورات الأخيرة في المغرب، حيث أعلن الملك محمد السادس زيادة مخصصات الصحة والتعليم في ميزانية 2026 إلى أكثر من 13 مليار دولار استجابة لمطالب حركة "جيل زد"، لكن بالتوازي مع هذه الإصلاحات شهدت البلاد عودة القبضة الأمنية بقوة، حيث تم توقيف أكثر من 2100 شخص بينهم 330 قاصراً، وصدور 240 حكماً بالسجن النافذ وصل بعضها إلى 15 عاماً.

وأشار ناصر إلى أن هذه الأحكام دفعت الاحتجاجات للعودة إلى الشوارع مجدداً، حيث خرج المتظاهرون هاتفين: "نناضل من أجل الكرامة، نناضل من أجل العدالة".

واستضاف الكاتب المغربي بلال التليدي الذي برر الأحكام بأن الحراك تحول من سلمي إلى تخريبي بسبب دخول فئات هشة وأصحاب سوابق، وأوضح أن الخسائر كانت "كبيرة جداً" ولم تقتصر على قوات الأمن ومركباتها، بل "استهدفت أيضاً مؤسسات ومنشآت وبنوك ومحلات تجارية". وذكّر التليدي بتجربة سابقة مع السلفية الجهادية في المغرب، حيث اعترف الملك لاحقاً بأن هناك "عدداً من الذين حُكم عليهم ليسوا متورطين"، وتم العفو عنهم بعد "حوارات داخلية"، وأقر بضرورة "الضغط على الدولة" لمراجعة الأحكام في حال وجود "براء" بين المحكومين.

أما ناصر، فقد رفض تبريرات التليدي بشدة وأكد أن غالبية المتظاهرين كانوا سلميين، وأن الأنظمة العربية تعتمد أسلوب دس عناصر لتخريب المظاهرات ثم استخدام القضاء لإصدار أحكام قاسية بحجة "حفظ هيبة الدولة"، وطرح سؤالاً محورياً: "هل تتناسب هذه الأحكام الصادرة مع هذه الجرائم؟"

واستعرض عدة فيديوهات لعشرات الآلاف من بنات وشباب المغاربة يتظاهرون بـ"منتهى السلمية"، ومقاطع تظهر الشرطة المغربية تضرب بنات وشباب "بمنتهى البطش"، وتساءل: "هل هذه الفتاة مسلحة؟ هل ضُبطت وهي تكسر منشأة؟" كما عرض مقطعاً لعربة أمنية "تدهس المتظاهرين".

واختتم ناصر  الحلقة بانتقاد "الخوف من الكلام" في الدول العربية، مشيراً إلى أن التليدي اعتذر عن الظهور بالفيديو واكتفى بالصوت، وأن معظم المعارضين العرب يرفضون الظهور خوفاً من الملاحقة. وقال: "تكلم واحد من الكويت يرفض، تكلم واحد من السعودية يرفض، تكلم مع واحد من أي دولة... إلا إذا طلع يمجد في الملك أو الرئيس، يطلع على طول صوت وصورة ويقول 'يحيا الملك، أنتم خونة وعملاء'، لكن تيجي تكلم صوت معارض من الداخل، يقول لك 'لا، صعب جداً'. هذا هو حال العربي".