تعود صفقة الغاز الإسرائيلي-المصري (35 مليار دولار حتى 2040) للواجهة بعد جمودها، مع تقدم كبير في المفاوضات. حيث ان الشرط الإسرائيلي الأساسي هو رفع سعر التصدير لمصر لتعويض خفض الأسعار محلياً في إسرائيل. رغم الزيادة، قد تقبل مصر بالسعر الجديد لكونه أقل تكلفة من الغاز المُسال عالمياً. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق لزيادة تدريجية في تكلفة الغاز والكهرباء بمصر.