قررت المحكمة الإدارية العليا في 7 ديسمبر، إحالة 40 طعناً على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، وهي الطعون المقدمة من مرشحين خاسرين في 13 محافظة. طالب الطاعنون بإلغاء المرحلة الثانية بالكامل، مستندين إلى وجود مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية، أبرزها استخدام "المال السياسي"، وتجميع بطاقات الناخبين، ووجود خلل وتناقض في محاضر الفرز العددي بالدوائر المختلفة.