طالب البنك المركزي المصري البنوك باستخدام نظام تعقب السفن قبل فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد. يهدف القرار لتجنب مخالفات أو عقوبات دولية، بعد فرض غرامات على بنوك مولت شحنات على متن سفن محظورة. النظام منصة عالمية تُمكّن البنوك من التحقق من هوية السفينة ومسارها وعدم ارتباطها بكيانات خاضعة للعقوبات.