قرر مجلس الوزراء في 10 ديسمبر،  تعزيز منظومة مكافحة الشائعات والإضرار بالاقتصاد. تم تكليف وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة. أكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة دستورياً، مع دعم دور المركز الإعلامي والإسراع بإصدار قانون تنظيم تداول البيانات الرسمية.

فيما علق نقيب الصحفيين" خالد البلشي" على تلك الخطة لتغليظ عقوبات الشائعات، معتبراً أنها الطريق العكسي. أكد أن مواجهة الشائعات تبدأ بـ إتاحة المعلومات وحرية تداولها عبر قوانين مكملة للدستور، وليست بتغليظ العقوبات السالبة للحرية أو زيادة الغرامات بشكل مبالغ فيه، مشدداً على أن نشر الحقائق هو السبيل الأمثل للرد على الأكاذيب.