أصدرت هيئة الرقابة المالية 4 قرارات في 11 ديسمبر، لتعزيز الإطار الرقابي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. شملت القرارات إخضاع هذه الجهات لقانون مكافحة غسل الأموال وإلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية "شهرية وسنوية". يهدف ذلك لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين ودعم نمو الاقتصاد الوطني.