الخبر

تداولت وسائل إعلام خلال الأيام الماضية تقارير عن تحركات أمريكية لخفض التوتر بين مصر وإسرائيل، حيث أشار موقع أكسيوس إلى مساعٍ تقودها واشنطن لعقد قمة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، تقوم على تقديم حوافز اقتصادية لمصر في مقدمتها ملف الغاز، باعتباره مدخلًا لتعزيز التعاون في الطاقة والتكنولوجيا. وفي السياق ذاته، ذكرت تايمز أوف إسرائيل أن نتنياهو يدرس زيارة القاهرة، لكنّ مكتبه نفى علمه بترتيبات مؤكدة للزيارة. في المقابل، حملت تسريبات إسرائيلية نبرة ضغط أمني، إذ تحدثت القناة 14 عن احتمال تحرك إسرائيل لضرب ما تصفه بتهريب السلاح "أينما وُجد"، بما في ذلك داخل سيناء، في حال تأكدت تقديراتها. وبالتوازي، تزايدت الأنباء عن زيارة مرتقبة للسيسي إلى واشنطن ولقائه الرئيس ترامب في 27 من الشهر الجاري لبحث ترتيبات غزة. فيما من المقرر أن يلتقي ترامب نتنياهو في 29 من الشهر نفسه، ما يفتح الباب أمام احتمال عقد لقاء ثلاثي برعاية أمريكية.

الإشارة

• مازالت غالبية هذه التقارير غير مؤكدة. لكنّ "الأمور الواضحة" تظل هي نقطة الانطلاق في فهم التعقيدات الراهنة وتوقع مآلاتها. وسواء سافر الرئيس المصري إلى واشنطن أم لا، فإن المرجح أن توتر العلاقات بين مصر والاحتلال سيُفضي إلى إعادة ترتيب العلاقات الثنائية، أمنيا واقتصاديا، وليس تقويضها. 
• لدى مصر مصالح جيوسياسية يقدّر النظام أنه ليس من الممكن المخاطرة بها، تتعلق بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي وضعت أسسها في أواخر السبعينيات. من وجهة النظر مصر، تضمن هذه الشراكة استمرار تدفق الدعم الاقتصادي والاستثمارات الخارجية، كما تضمن مواصلة العلاقات الأمنية والعسكرية. وكلاهما يمثل داخليا أساسا لاستمرار واستقرار ركائز الحكم سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. 
• ولا تنفصل العلاقة مع "إسرائيل" عن مكونات هذه الشراكة. حيث يمثل أمن الاحتلال مسألة جوهرية في نظر الولايات المتحدة للمنطقة، وعلى الرغم من توسع علاقات الاحتلال مع دول المنطقة بحيث لم يعد السلام مع مصر حالة استثنائية، فإن أهمية مصر كشريك أمني للاحتلال لا يمكن التشكيك فيها، خاصة بعد أن أعيد تأكيد هذه الأهمية خلال حرب غزة، رغم التباينات الواسعة بين الجانبين حول عدة قضايا خاصة ترتيبات تأمين الحدود المشتركة ومخطط تهجير سكان غزة.
• في ضوء ذلك؛ من المرجح أن تفضي الجهود الأمريكية الراهنة إلى تفاهمات أمنية مصرية إسرائيلية، سواء اعتبرت تعديلا للملاحق الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد أم لا، تنهي التوتر على الحدود بما يشمل إعادة ضبط الانتشار العسكري على الجانبين، وتدشين آليات مشتركة لضبط الحدود. قد لا تؤدي هذه الترتيبات على الفور لاستعادة مناخ الثقة السائد قبل أكتوبر 2023، لكنّها ستكون كافية لاحتواء التوتر الأمني الراهن. 
• لكن الخلاف حول مستقبل غزة، بما في ذلك احتمالات التهجير، سيظل في الأجل المتوسط محفزا لموجات توتر بين الجانبين. حيث يتوقع أن تواصل حكومة الاحتلال مساعي تنفيذ هذا المخطط، وهو ما سيضعها في تعارض مباشر مع المصالح المصرية.