ملخص الحلقة :

تناولت الحلقة ملفات اقتصادية تمس حياة المواطن اليومية، حيث أكد وزير التموين شريف فاروق أن الدولة تعمل على ضبط الأسعار من خلال آليات السوق الحر، إلى جانب أسواق اليوم الواحد والمجمعات الاستهلاكية «كاريون» التي توفر السلع بأسعار أقل، مع التأكيد على توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية والزيوت. وعلى الصعيد الاقتصادي، وصف الخبير محمد فؤاد حالة السوق بأنها «راكدة ومؤقتة» نتيجة ضعف القدرة الشرائية وارتفاع التكاليف، متوقعًا تحسنًا تدريجيًا خلال 3 إلى 4 أشهر مع خفض أسعار الفائدة وتحسن مستوى الثقة بين التجار والمستهلكين.

وسلطت الحلقة الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية الصادمة، من بينها واقعة الاعتداء على طلاب مدرسة في الإسكندرية، وتعدي أشقاء على مسن في كفر الشيخ بسبب خلافات على الميراث، مع التأكيد على استمرار التحقيقات لضمان تحقيق العدالة وحماية المتضررين. وفي إطار الرقابة على الأسواق، أوضح وزير التموين وجود متابعة دقيقة لسوق الذهب، نافيًا وجود ذهب مغشوش، ومؤكدًا في الوقت نفسه دعم صغار المنتجين والمزارعين لتسهيل وصول منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الشرائية.

مضامين الفقرة الأولى: وزير التموين: نضبط الأسعار بآليات السوق الحر دون تسعير جبري.. وأسواق اليوم الواحد خفّضت الأسعار 30%

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعتمد سياسة واضحة في ضبط الأسواق تقوم على آليات السوق الحر دون اللجوء إلى التسعير الجبري، مع تدخل حكومي محدود فقط في حالات الزيادات غير المبررة أو الممارسات الاحتكارية، موضحًا خلال مداخلة مع عمرو أديب ، أن تجربة التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البيض العام الماضي تمثل نموذجًا ناجحًا، إذ امتنعت الحكومة عن فرض تسعيرة إجبارية واتجهت إلى زيادة المعروض وطرح كميات إضافية بأسعار مناسبة، ما أسهم في كسر موجة الارتفاع وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية لتسجل كرتونة البيض حاليًا نحو 110 جنيهات، مؤكدًا أن الإتاحة والوفرة تمثلان الأداة الأكثر فاعلية لتحقيق التوازن السعري دون الإضرار بالتجارة أو الاستثمار.

أسواق اليوم الواحد.. أداة فعالة لكسر حلقات التداول

شدد وزير التموين على أن أسواق اليوم الواحد أصبحت من أهم أدوات الدولة في ضبط الأسعار، حيث تم تنفيذ أكثر من 500 سوق في مختلف المحافظات وتقدم السلع بأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أنها لا تخفف العبء عن المواطنين فقط، بل تتيح أيضًا لصغار المنتجين والمزارعين الوصول المباشر إلى المستهلك دون حلقات وساطة، بما يحقق عدالة سعرية ويقلل التداول، وفي السياق ذاته أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية وإطلاق العلامة التجارية «كاريون» التي تضم أكثر من 1060 منفذًا على مستوى الجمهورية لتقديم سلع بأسعار مناسبة وقريبة من المواطن، مع دور محوري للشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضمان استقرار المعروض، مطمئنًا المواطنين إلى توافر السلع الأساسية وأن الاحتياطي الاستراتيجي آمن ويكفي لنحو 6 أشهر لمعظم السلع، بينما يتجاوز احتياطي الزيوت 5 أشهر ونصف، مع توافر جميع أنواع وأحجام عبوات الزيوت دون وجود أي أزمات.

الرقابة على سوق الذهب ونفي الشائعات

نفى وزير التموين ما أُثير بشأن وجود ذهب مغشوش في السوق، مؤكدًا أن مصلحة الدمغة والموازين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن دمغ المصوغات الذهبية والرقابة عليها، وأن لدى الوزارة أدوات رقابية وقانونية قوية، بينها الضبطية القضائية، لضبط أي مخالفات أو محاولات تلاعب، مع وجود توجه لتحديث منظومة العمل من خلال دراسة تطبيق الدمغ بالليزر على غرار التجارب العالمية في دول مثل تركيا وإيطاليا بما يعزز جودة المشغولات وثقة المواطنين، مشددًا في ختام تصريحاته على أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنك المركزي، المتابعة اليومية لحركة الأسعار خاصة مع اقتراب المواسم الاستهلاكية، لضمان عدم حدوث زيادات مفاجئة واستمرار توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة ومتوازنة.

مضامين الفقرة الثانية: الخبير الاقتصادي: السوق المصرية «نايمة».. والركود يسيطر على قطاعات واسعة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشارية لمجلس الوزراء، أن السوق المصرية تعيش حالة ركود واضحة وصفها بـ«السوق نايم»، نتيجة تراكم آثار التضخم المرتفع وتراجع القدرة الشرائية، موضحًا في مداخلة عبر «زووم» أن هذا الركود شمل قطاعات متعددة، أبرزها قطاع الأغذية الذي تراجعت مبيعاته بنحو 35% مع انخفاض استهلاك الدواجن واللحوم، وقطاع الأجهزة الكهربائية الذي يعاني من مخزون متراكم رغم العروض والتخفيضات، إضافة إلى قطاعات العقارات والسيارات التي تشهد ترقبًا مماثلًا، مشيرًا إلى أن السوق يعيش حالة «لا سلم ولا حرب» نتيجة انتظار متبادل بين التاجر والمستهلك، ما أدى إلى شلل نسبي في حركة البيع والشراء.

لماذا لا تنخفض الأسعار رغم الركود؟

أكد الخبير الاقتصادي أن الركود الحالي لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، مرجعًا ذلك إلى تآكل دخول المواطنين بفعل التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وتراجع قيمة العملة بأكثر من 60% خلال عامين، إضافة إلى ارتفاع كلفة التمويل، وهو ما دفع بعض القطاعات لتسجيل زيادات سعرية تجاوزت 120% دون زيادات مقابلة في الدخول، مشيرًا إلى أن التضخم تراجع إلى نحو 12% لكنه لا يزال يؤثر على القدرة الشرائية، خاصة مع بلوغ حد الكفاف للأسرة ما بين 12 و15 ألف جنيه شهريًا، موضحًا أن الأزمة انتقالية بعد صدمة اقتصادية وليست تضخمًا بحتًا، وناصحًا المواطنين بالتريث في قرارات الشراء الكبيرة مع توقع خفض الفائدة بنحو 2%، ومتوقعًا انفراجة تدريجية خلال 3 إلى 4 أشهر مع تحسن الثقة بين البائع والمشتري وانخفاض الفائدة أو لجوء التجار لتخفيض الأسعار.

مضامين الفقرة الثالثة: مدرسة بالإسكندرية تتحول إلى «وكر رذيلة»

ناقشت الحلقة واقعة صادمة داخل إحدى مدارس الإسكندرية، حيث كشف يسري البدري، مدير تحرير «المصري اليوم»، تفاصيل اعتداءات جسدية ولفظية تعرض لها عدد من أطفال رياض الأطفال على يد أحد العاملين بالمدرسة، ما أثار حالة من الذعر بين أولياء الأمور وجدلاً واسعًا على مواقع التواصل. وأكد البدري أن الجهات الأمنية والتعليمية تدخلت بشكل عاجل، وبدأت النيابة تحقيقاتها التي كشفت عن استدراج الأطفال إلى أماكن بعيدة داخل المدرسة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة واستعجال تقارير الطب الشرعي، فيما قررت المحكمة تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة القضية، مع وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري المباشر لوزارة التعليم، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وحماية الأطفال.

كما تطرقت الحلقة إلى واقعة إنسانية مؤلمة في كفر الشيخ، حيث تعرض مسن يُدعى الحاج عبد الحفيظ لاعتداء عنيف من أشقائه بسبب خلافات على الميراث، بعد تخصيص نصيبه من المنزل لبناته بعقود موثقة منذ عام 2003. وأوضح البدري أن الخلاف تصاعد إلى اعتداء جسدي أسفر عن كسر أسنان المسن وتحطيم ممتلكاته، إلى جانب التشهير ببناته عبر مواقع التواصل، في واقعة كشفت عن غياب الحوار داخل الأسرة وتحول النزاع الأسري إلى عنف صادم.