شدد وزير الري " هاني سويلم" خلال تصريحات في 15 ديسمبر، على أن سد النهضة الإثيوبي غير قانوني بالنسبة لمصر، وأن خطورته تكمن في الإدارة غير المنضبطة وما قد يترتب عليه من تبعات خطيرة على دول المصب. كما أكد أن مصر لن تقبل بخصم من حصتها في مياه النيل، وتعمل على رفع مرونة السد العالي لمواجهة أي تصرف إثيوبي مفاجئ، واصفاً ملف أمان السد بأنه "صندوق أسود".