تقدم عاملان من شركة كهرباء البحر الأحمر في 15 ديسمبر،  بشكوى للنيابة الإدارية ومكتب العمل بعد منعهما من دخول مقر عملهما، نتيجة لشكوى سابقة أُرسلت لرئاسة مجلس الوزراء. تمحورت الشكوى حول عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعملهم بعقود "من الباطن" منذ عام 2018، ومطالبتهم المتكررة بالتعاقد المباشر مع شركة الكهرباء.