تناول تقرير تحليلي وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أصدرتها الحكومة المصرية، معتبراً أنها تعكس استمرار النهج الاقتصادي المرتبط ببرامج صندوق النقد الدولي منذ عام 2016. وأشار التقرير إلى تركيز الخطة على الانضباط المالي وتقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص، مع استمرار سياسات التقشف وخفض الدعم. كما سلط الضوء على ارتفاع معدلات الفقر واتساع فجوة اللامساواة خلال السنوات الماضية، وانتقد تجاهل الأبعاد الاجتماعية والبيئية للتنمية. واعتبر أن الخطاب الداعم لـ«النمو الأخضر» لا يعكس تحولاً فعلياً في نمط الاستثمار القائم.