تعاني مصانع السكر المصرية من خسائر كبيرة نتيجة عجزها عن منافسة السكر المستورد الأرخص سعراً. ومع وصول المخزون لركود قياسي، يضطر المنتجون للبيع دون التكلفة لسداد مستحقات المزارعين وتفادي فوائد البنوك، مطالبين بفرض رسوم حماية على السكر الخام المستورد لإنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار وضمان استدامتها.