ملخص الحلقة:

ركزت حلقة «على مسئوليتي» من داخل منجم السكري على أن قطاع التعدين أصبح أحد أعمدة الاستثمار الأجنبي الواعدة في مصر، بعد سنوات من ضعف الاستغلال، حيث تمتلك الدولة ثروات معدنية هائلة بينما لا تتجاوز مساهمة التعدين 1% من الناتج الصناعي. وأكدت الحلقة أن تعديلات قوانين التعدين في 2025 وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية شكّلا نقطة تحول جذبت شركات عالمية كبرى، أبرزها دخول شركة أنجلو جولد أشانتي، ما يُعد شهادة ثقة دولية في المناخ الاستثماري المصري.

وأبرزت الحلقة منجم السكري كنموذج ناجح للشراكة مع المستثمر الأجنبي، حيث ينتج نحو نصف مليون أوقية ذهب سنويًا بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار تُحوّل للبنوك المصرية، مع تأكيد كامل على حفظ حقوق الدولة ومنظومة رقابة وأمن صارمة. كما سلطت الضوء على الاستثمارات الأجنبية في الفوسفات والأسمدة، بضخ مئات الملايين من الدولارات ومشروعات مرتقبة بالمليارات، مع توجه واضح لتعظيم القيمة المضافة والتصنيع المحلي بدل تصدير الخام، ما يؤهل التعدين ليصبح قاطرة تنمية، ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وفرص العمل خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل اللقاء:

واصل برنامج «على مسئوليتي» في الجزء الثاني من داخل منجم السكري فتح ملف قطاع التعدين، وذلك بحضور عدد من قيادات وخبراء القطاع، من بينهم المهندس إسلام الأشقر مدير العمليات ونائب المدير العام لمنجم السكري، والمهندسة هدى منصور نائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري للذهب، إلى جانب تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، وعدد من مسؤولي الشركات العاملة بالقطاع، في إطار تسليط الضوء على الثروات المعدنية غير المستغلة، والتحول الاستراتيجي الذي تقوده الدولة لتحويل هذا القطاع من نشاط محدود إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدت الحلقة أن التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة قوانين التعدين لعام 2025، أسهمت في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وأعادت ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.

واستعرض المهندس إسلام الأشقر ومسؤولو منجم السكري مراحل استخراج الذهب، موضحين أن العملية تتم عبر دراسات جيولوجية دقيقة وخطط تشغيل صارمة نظرًا لارتفاع التكلفة، حيث قد يحتوي كل طن من الصخور على جرام واحد فقط من الذهب. كما شددوا على أن مناطق الإنتاج تخضع لتأمين مشدد ومنظومة تفتيش دقيقة تمنع أي تهريب، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية من خلال إعادة تدوير كميات كبيرة من المياه، بما يجعل المنجم نموذجًا للتعدين المستدام.

وأكدت المهندسة هدى منصور أن حقوق الدولة المصرية مصانة بالكامل، وأن المنجم ينتج نحو نصف مليون أوقية ذهب سنويًا بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار تُصدَّر للخارج وتُحوَّل عائداتها بالدولار إلى البنوك المصرية، نافية بشكل قاطع ما يُثار حول سرقة أو تهريب الذهب. كما أبرزت الحلقة اعتماد المنجم على العمالة المصرية بنسبة 97%، مع توفير بيئة عمل مستقرة وتأهيل فني متقدم، ما يعكس قدرة الكوادر المصرية على قيادة هذا القطاع الحيوي.

وسلطت الحلقة الضوء على تصريحات تامر أبو بكر حول دخول شركة «أنجلو جولد أشانتي» – رابع أكبر شركة تعدين ذهب في العالم – إلى السوق المصرية، معتبرًا ذلك رسالة ثقة دولية في مناخ الاستثمار المصري، خاصة أن التعدين قطاع عالي المخاطر ويتطلب شراكات عالمية ورؤوس أموال ضخمة. وفي السياق نفسه، تناولت الحلقة ملف الفوسفات، مؤكدة أن هضبة أبو طرطور تمثل كنزًا استراتيجيًا، مع خطط لزيادة الإنتاج والتوسع في التصنيع المحلي بدل تصدير الخام، بدعم من استثمارات أجنبية مباشرة، من بينها ضخ 200 مليون دولار، ومشروعات مرتقبة بقيمة 52. مليار دولار، بما يؤهل قطاع التعدين ليصبح مصدرًا رئيسيًا للصادرات والعملات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.