الديهي يناقش ملفات السياسة الإقليمية والاقتصاد المصري وأزمة حرية الإعلام
التاريخ : الاثنين 22 ديسمبر 2025 . القسم : الفضائيات
ملخص الحلقة:
استهل الإعلامي نشأت الديهي بالإشارة إلى زيارة نادرة لمسؤولي إقليم كردستان العراق، والتأكيد على دعم مصر لوحدة العراق وسلامة أراضيه، مع التركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما استعرض الاجتماعات الرئاسية لمراجعة الاقتصاد المصري واستعراض مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي، وإبراز أهمية التدريب البحري المشترك بين مصر وفرنسا "كليوباترا 2025". على المستوى الإقليمي، وناقش القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص في القدس، وصفقات الغاز المصرية-الإسرائيلية، وجهود القاهرة لدعم استقرار لبنان، مع التأكيد على أن التعامل الاقتصادي لا يعني التطبيع أو التنازل عن المواقف الوطنية تجاه فلسطين.
كما سلط الضوء علي تغير خطاب حركة حماس ومحاولتها كسب قبول أمريكي، والجدل حول زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية بين وزارة السياحة وموقع "القاهرة 24"، وصولاً إلى أزمة الصحافة المصرية التي تواجه قيودًا قانونية وتشريعية تحد من حرية النشر وإتاحة المعلومات.
مضامين الفقرة الأولى: مصر وكردستان العراق: تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم وحدة الأراضي
استهل الإعلامي نشأت الديهي الحلقة بالإشارة إلى زيارة نادرة للإدارة الحكومية الذاتية لإقليم كردستان العراق، التي تضم مسرور برزاني وعائلة برزاني الحاكمة للمنطقة الشمالية من العراق، مشيرًا إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، ووزير داخلية إقليم كردستان، وسيد محسن كمال رئيس جهاز المخابرات في الإقليم. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير الشناوي، أن الرئيس أكد دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق، وللوحدة وسلامة أراضيه، ومساندتها في مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق، فيما أشار الديهي إلى أن مصر تدعم وحدة العراق وسوريا وتركيا وإيران دون التدخل في شؤونها الداخلية، وتتابع التطورات السياسية الإقليمية عن كثب، مختتمًا بالإشارة إلى دلالة التوقيت الزمني لهذه الزيارة، والتأكيد على متانة العلاقات بين القاهرة والحكومة العراقية المركزية، وأن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالمشرق العربي، بما يشمل العراق والأردن وسوريا.
مضامين الفقرة الثانية: السيسي يترأس اجتماع الحكومة لمراجعة الاقتصاد وختام تدريب مصر وفرنسا البحري
تناول الإعلامي نشأت الديهي اللقاء الثاني الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة المصرية لمراجعة الملفات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا أنه لقاء يعكس اهتمام الرئاسة بالمؤشرات الاقتصادية والحفاظ عليها مع نهاية عام 2025 واستقبال عام 2026. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كوجك، حيث نوقش الاستقرار المالي والنقدي وتدبير احتياجات القطاعات الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة، إلى جانب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق والحفاظ على انخفاض التضخم، الذي سجل تراجعًا ملحوظًا خلال نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وفقًا للسفير الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة. كما تناول الاجتماع تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن الموازنة العامة، ومتابعة أرقام التصدير والاستثمارات الأجنبية، مع تشديد الرئيس على أهمية تكريم أفضل المصدرين والممولين والشركات الصناعية والزراعية والسياحية، وتحديد أكبر المزارعين والمصنعين والمصدرين، بهدف تقديم قدوات عملية وتشجيع الاستثمار والعمل الجاد، بما يعكس اعتماد الدولة على إنجازات حقيقية على أرض الواقع ويعزز روح المنافسة والإبداع في الاقتصاد القائم على الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا.
"كليوباترا 2025"… تدريب بحري مصري-فرنسي يؤكد الجاهزية العسكرية .
وفي سياق آخر، تناول نشأت الديهي ختام فعاليات التدريب البحري المشترك بين مصر وفرنسا «كليوباترا 2025»، مؤكدًا أنه يعكس جاهزية وجهود القوات المسلحة المصرية على مختلف المستويات وفي جميع الأسلحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وحضر المرحلة الرئيسية أركان حرب محمود فوزي قائد القوات البحرية المصرية، والفريق كريستوف لوكا قائد البحرية الفرنسية في البحر المتوسط والبحر الأسود، حيث جرى عرض عناصر التدريب كما ورد في الصور المرفقة. كما أشار المتحدث العسكري إلى انضمام جيل جديد من الشباب يحمل شرف الدفاع عن الوطن، مع التركيز على انتقاء أفضل العناصر من خلال الأكاديمية الشرطية والأكاديمية العسكرية، مؤكدًا حرص الرئيس على حضور كشف الهيئة في الشرطة والقوات المسلحة لضمان استمرار قوة الوطن واستقراره.
مضامين الفقرة الثالثة: بين صفقات الغاز والوساطة في لبنان.. خريطة طريق مصرية لمواجهة تحديات المتوسط
خلال الحلقة، أشار الإعلامي نشأت الديهي إلى قمة ثلاثية تُعقد في القدس المحتلة وتضم إسرائيل واليونان وقبرص، بحسب ما نقلته صحف إسرائيلية من بينها «يديعوت أحرونوت» و«جيروزاليم بوست»، لافتًا إلى أن القمة يُنظر إليها باعتبارها موجهة لردع تركيا في شرق المتوسط. وأوضح أن أي توتر في هذه المنطقة يهدد الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، خاصة مع ارتباطه بملفات التنقيب عن الغاز والبترول، مؤكدًا أن مصر تتأثر مباشرة بأي تصعيد هناك، وأن الحفاظ على استقرار شرق المتوسط يمثل أولوية بالغة الأهمية.
وتناول الديهي ما تردد عن تشكيل جبهة ثلاثية أو قوة تدخل عسكري مشتركة لمواجهة تركيا، مشيرًا إلى أن إسرائيل نفت هذه الأنباء وأكدت أن المباحثات تقتصر على التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، في إطار سعيها للتحول إلى مركز لوجيستي إقليمي. كما أشار إلى ما نشرته «جيروزاليم بوست» بشأن قوة تدخل عسكري قوامها ألف جندي من إسرائيل، وألف من اليونان، و500 من قبرص، مؤكدًا أن إسرائيل نفت هذه المعلومات نفيًا قاطعًا وشددت على عدم وجود أي خطط لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مصر سبقت الجميع في هذا الملف عبر تطوير قناة السويس وامتلاكها وحدات تسييل الغاز في إدكو ودمياط، ما رسخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، نافيًا وجود بدائل تنافس القناة أو محاولات لتهميش دورها.
وفي سياق متصل، تطرق الديهي إلى تقارير أمريكية نشرتها شبكة NBC تحدثت عن استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرض خطة لضرب إيران على الإدارة الأمريكية، مقابل تأكيدات إيرانية بالانفتاح على اتفاق نووي عادل ورفض التفاوض تحت الإملاءات، وفق تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. كما تناول ما أُثير حول اتصالات مصرية مع حزب الله، مؤكدًا أن تحرك القاهرة يأتي من منطلق خبرتها السياسية ودورها الداعم لاستقرار لبنان عبر الحوار لا التدخل، دون أي أطماع في دول الجوار، مشيرًا إلى المتابعة الدقيقة للملف اللبناني من جانب القيادة المصرية. واختتم بالتطرق إلى صفقة الغاز مع إسرائيل، مؤكدًا أنها صفقة تجارية قديمة تعود إلى عام 2019 ولا تحمل أبعادًا سياسية، وأن مصر هي المستفيد الأكبر منها، نافيًا قدرة إسرائيل على التحكم في أمن الطاقة المصري أو وقف الإمدادات، ومشددًا على أن التعامل الاقتصادي لا يعني القبول بالاحتلال أو التطبيع معه، وأن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتأثر بالبراجماتية الاقتصادية.
مضامين الفقرة الرابعة: حماس تغيّر خطابها بحثًا عن اعتراف أمريكي
سلط الإعلامي نشأت الديهي الضوء على خطاب حركة حماس الموجّه إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن تصريحات خالد مشعل الأخيرة تمثل نوعًا من الغزل السياسي ومحاولة لتقديم الحركة كطرف براجماتي قابل للتفاهم مع إدارة ترامب، موضحًا أن حماس تسعى إلى إعادة إنتاج نفسها على غرار تجربة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) في سوريا، عبر الابتعاد عن صورة التنظيم الإرهابي والمطالبة بشطبها من قوائم الإرهاب بزعم أنها جزء من النسيج الوطني الفلسطيني ولا يمكن تجاوزها. وسخر الديهي من هذا التحول، متسائلًا عن مصير شعارات المقاومة، ومعتبرًا أن الحركة تخلت عن خطابها الأيديولوجي مقابل البقاء السياسي وحجز موقع في الشرق الأوسط الجديد، محذرًا الإدارة الأمريكية من الانخداع بهذا الخطاب، ومؤكدًا أن حماس – من وجهة نظره – لا تزال جزءًا من تنظيم الإخوان المسلمين وأن هدفها الأساسي هو الوصول إلى السلطة، ليخلص إلى أن الحركة تمر بحالة انكسار سياسي دفعتها لتغيير جلدها واستجداء القبول الأمريكي لضمان استمرارها في المشهد الإقليمي المقبل.
مضامين الفقرة الخامسة: زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية تثير جدلًا بين وزارة السياحة وموقع القاهرة 24
تناول الإعلامي نشأت الديهي الجدل المثار عقب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار للرد على أخبار نشرها موقع "القاهرة 24" بشأن زيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية وتأثيرها على شركات السياحة.حيث نفى البيان وجود أي أزمة أو ارتباك مع شركات السياحة، واتهم الموقع بنشر أخبار غير دقيقة تهدف لإثارة البلبلة، موضحًا أن أي زيادة تتم وفق قرارات رسمية مسبقة، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي تنشر معلومات كاذبة.
ورد "القاهرة 24" مؤكدًا تمسكه بصحة معلوماته، مشيرًا إلى أن الوزارة تحاول تجميل الواقع، وأن شركات السياحة تعاني بالفعل من تعديلات مفاجئة في الأسعار تؤثر على التعاقدات مع السائحين الأجانب، واصفًا بيان الوزارة بأنه محاولة لتقييد النقد.
وانتقد الديهي أسلوب البيان الرسمي، مؤكدًا أن الجهات الحكومية يجب أن ترد بالحقائق والأرقام لا بالهجوم، خاصة أن السياحة قطاع حساس، وأي صدام معلن بين الحكومة والإعلام ينعكس سلبًا على صورة مصر بالخارج. كما دافع عن حق الصحافة في النشر، مشددًا على أن الغرور في إصدار البيانات أو الردود هو الخطر الأكبر على المصلحة العامة.
مضامين الفقرة السادسة: خبراء صحافة يطالبون بتشريعات واضحة وإتاحة المعلومات لضمان حرية الإعلام في مصر
أفرد الإعلامي نشأت الديهي جزءًا كبيرًا من حلقته لمناقشة أزمة الصحافة المصرية، حيث أكد الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، مدير تحرير جريدة «الشروق»، خلال لقائه في برنامج «بالورقة والقلم»، أن الأزمة الأساسية تتمثل في غياب إتاحة المعلومات من المصادر الرسمية، رغم أن دستور 2014 ألزم الدولة بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ما أسهم في تراجع الشفافية وتراكم الجهل لدى المواطن وتقليص قدرته على التقييم والاختيار. كما أشار إلى وجود ترسانة من القوانين المقيدة لعمل الصحفيين، من بينها مواد في قانون العقوبات وقانون 180 لسنة 2018 المقيد للتصوير في الأماكن العامة، وهو ما أدى إلى انتشار الرقابة الذاتية داخل صالات التحرير واستبعاد أفكار تحقيقات مهمة خوفًا من الملاحقة القانونية أو الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الصحافة ليست ضد الدولة بل تراقب أداء الأجهزة التنفيذية لصالح المواطن وتحتاج إلى بيئة قانونية واضحة تحمي دورها الرقابي.
ومن جانبه، أوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت أن بعض المسؤولين يتعاملون بحساسية مفرطة مع الإعلام ويعتبرون النقد معركة شخصية، رغم أن الدور الأساسي للصحافة هو الرقابة على الجهاز التنفيذي للصالح العام، وأن نقد المسؤول المقصر يُعد خدمة للدولة ويمنع تصاعد الغضب الشعبي. وأشار إلى أن امتناع بعض المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات، حتى في ظل انتشار شائعات تؤثر على الرأي العام، يعطل دور الإعلام، لافتًا إلى أن ضخامة البنية الإعلامية في مصر لا تكفي في ظل غياب تشريعات واضحة تضمن حرية العمل الصحفي، ما يدفع العديد من الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفًا من الملاحقة القانونية أو ردود الفعل الرسمية.
وفي السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفي عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «القصة»، أن غياب المعلومات الرسمية يمثل بيئة خصبة لانتشار الشائعات، مشددًا على أن توفير المعلومات الدقيقة وفي التوقيت المناسب كفيل بوأد أي شائعة، مستشهدًا بتعامل مصر للطيران مع فيديو مفبرك عبر رد رسمي سريع. وانتقد بدر حالة الخوف التي أصابت بعض المسؤولين من الإدلاء بتصريحات، معتبرًا ذلك جريمة في حق العمل العام، محذرًا من خطورة المصطلحات المطاطة في القوانين الحالية التي قد تُستخدم لملاحقة الصحفيين. واختتم بالتأكيد على ضرورة إتاحة مساحة أوسع لعمل الصحافة، وسن تشريعات واضحة لتداول المعلومات، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامات، بما يضمن قيام الإعلام بدوره الرقابي في خدمة المجتمع والدولة.