ملخص الحلقة:

تناول معتز مطر الحصار النفطي الأمريكي على فنزويلا مع تصعيد عسكري وسياسي واسع تقوده إدارة دونالد ترامب، محذرًا من أن العالم يُدفع خطوة بعد أخرى نحو صدام شامل دون إعلان حرب مباشر. وسلط الضوء على مصادرة ناقلات النفط الفنزويلية باعتبارها حصارًا نفطيًا كاملًا وانتهاكًا للقانون الدولي، وسط ردود فعل غاضبة من الصين وتحركات فنزويلية للجوء إلى مجلس الأمن.

كما ربط مطر هذا التصعيد بملفات أخرى متفجرة، من محاولة واشنطن فرض نفوذها على جرينلاند وإثارة غضب الدنمارك، إلى فتح الباب أمام سباق تسلح نووي في شرق آسيا بعد تصريحات يابانية غير مسبوقة وردود تهديدية من كوريا الشمالية. وخلصت الحلقة إلى أن ما يجري ليس أحداثًا متفرقة، بل نمط واحد قائم على الخنق الاقتصادي والتهديد العسكري، في ظل أزمة اقتصادية أمريكية عميقة تُعاد معها رسم خرائط النفوذ بالقوة.وفي الفقرة الثانية، ناقش مطر الجدل الواسع حول حصانة ضباط الجيش في مصر، على خلفية وثيقة مسربة وأحداث الإسماعيلية ومجزرة مطروح، مؤكدًا أن الواقع العملي والقوانين الصادرة منذ 2018 تكشف غياب دولة القانون، وترسّخ منطق الإفلات من العقاب، حيث يُحصَّن العسكر بينما يُترك المواطن بلا حماية أو مساءلة.

مضامين الفقرة الأولى: حصار نفطي وتهديد نووي… ترامب يدفع العالم إلى حافة الانفجار

استهلّ معتز مطر الحلقة بالحديث عن قيام خفر السواحل الأمريكي بمصادرة ثالث ناقلة نفط فنزويلية خلال أقل من أسبوع في المياه الدولية، معتبرًا ما يحدث حصارًا نفطيًا كاملًا وبلطجة سياسية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي تحت ذريعة العقوبات ومكافحة السوق السوداء. وأشار إلى تصريحات ترامب التي اتهم فيها حكومة مادورو بتمويل الإرهاب والمخدرات، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو السيطرة على النفط الفنزويلي، لا نشر الديمقراطية، لافتًا إلى الرد الفنزويلي الرسمي باللجوء لمجلس الأمن ونفي الاتهامات. كما توقف عند الموقف الصيني الرافض للمصادرات الأمريكية، ودعم بكين لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، موضحًا أن الصراع يتجاوز ثلاث ناقلات نفط إلى خنق اقتصادي واسع، قد يمنح نظام مادورو ورقة دعائية داخلية بدل إسقاطه.

في سياق منفصل،انتقل مطر إلى تصعيد أمريكي موازٍ في جرينلاند بعد إعلان ترامب تعيين مبعوث خاص إليها، ما أثار غضب الدنمارك التي اعتبرت الخطوة مساسًا بسيادتها، معتبرًا أن واشنطن تتعامل مع الجزر والموارد كأوراق شطرنج استراتيجية. وربط ذلك بتصعيد أخطر في شرق آسيا، عقب تصريحات يابانية عن امتلاك سلاح نووي وردود كورية شمالية تحذر من كارثة نووية، محمّلًا الولايات المتحدة مسؤولية دفع حلفائها لأدوار عسكرية أكبر. وأكد على أن العالم يشهد نمطًا واحدًا متكررًا من الضغط الاقتصادي والتهديد العسكري وإعادة رسم النفوذ بالقوة، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى صدام عالمي غير محسوب النتائج.

مضامين الفقرة الثانية: حصانة العسكر وكذبة دولة القانون… من بيان الجيش إلى مجزرة مطروح

تطرّق مطر خلال الحلقة إلى الجدل الواسع الذي اجتاح مواقع التواصل بشأن الأزمة التي وقعت بين ضابط جيش وأفراد من الشرطة في الإسماعيلية، وما تبعها من تداول وثيقة منسوبة للقوات المسلحة، مؤرخة في 18 ديسمبر، وموقعة باسم اللواء محمود شاهين نائب وزير الدفاع، وتنص على أن ضباط القوات المسلحة لا يخضعون لأي مساءلة داخل أي كيان مدني داخل جمهورية مصر العربية، بما في ذلك النيابة العامة، وأنه لا يحق لأي جهة مدنية سؤالهم أو محاسبتهم. وأوضح مطر أن الوثيقة، التي وُصفت بأنها «سريّة لا يجوز تداولها»، أثارت غضبًا واسعًا واعتبرها كثيرون بمثابة «فرمان ملكي» يكرّس وضع العسكري فوق القانون.

 وربط مطر بين توقيت تسريب الوثيقة وبين روايات محلية عن احتجاز ضابط جيش داخل قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بعد مشادة مع أفراد أمن، وما قيل عن تعرضه لإصابة واحتجازه لساعات، قبل أن تتدخل جهات سيادية. وانتقل مطر إلى بيان المتحدث العسكري الذي صدر لاحقًا لنفي صحة الوثيقة، واتهام «عناصر معادية بالخارج» بتلفيقها، مؤكدًا – بحسب البيان – أن القوات المسلحة لا تمنح ضباطها أي امتيازات تخالف الدستور أو القانون، وأن المؤسسة تحمي «كرامة المواطن».

 وشنّ مطر هجومًا على البيان، معتبرًا أن نفيه يتناقض تمامًا مع واقع عاشه المصريون طوال 12 عامًا، متسائلًا: بأي رصيد من دولة القانون يطلب الجيش من الناس تصديقه؟ واستشهد مطر مباشرة بما حدث في محافظة مطروح، حيث قُتل ثلاثة أشقاء وشقيقتهم من عائلة السرحاني في مدينة النجيلة برصاص الشرطة، في واقعة جرى التكتّم عليها رسميًا، مؤكدًا أن الجميع يشهد للضحايا بالأخلاق والسمعة الطيبة، وأن رواية «تجار المخدرات» لم تقنع أحدًا. واعتبر مطر أن هذه الجريمة، وغيرها من وقائع القتل خارج إطار القانون، تفضح زيف الحديث عن «البلبلة» و«الشائعات»، وتؤكد أن ما نُفي في البيان يُمارَس فعليًا على الأرض. 

ودعم مطر طرحه بالعودة إلى قانون عام 2018 الخاص بمعاملة كبار قادة القوات المسلحة، والذي يمنح الضباط حصانات واسعة، ويعاملهم معاملة الوزراء والدبلوماسيين، ويمنع ملاحقتهم قضائيًا عن أفعال ارتُكبت منذ 2013 إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع إمكانية استدعائهم للخدمة مدى الحياة، وهو ما يمنع ترشحهم سياسيًا ويوفر لهم حماية داخلية وخارجية من أي مساءلة. وأوضح مطر أن هذا القانون لم يُمرَّر عبثًا، بل لحماية ضباط متورطين في جرائم قتل جماعي، ومنع ملاحقتهم دوليًا، مشيرًا إلى أن هذه الحصانات هي السبب الحقيقي في جرأة العسكر وتراجع قيمة أي مسؤول مدني، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، الذي يُترك كـ«كبش فداء» لتلقي الهجوم بدلًا من توجيهه نحو رأس السلطة. 

وختم مطر الحلقة بالتأكيد على أن الوثيقة سواء كانت صحيحة أو مزورة  فإن مضمونها يُطبَّق حرفيًا منذ سنوات، وأن مصر لم تعد دولة قانون، بل دولة حصانة وسلاح، يُقتل فيها المواطن بلا حساب، بينما يُحصَّن الجناة باسم الوطنية والمؤسسة العسكرية.