أعلن صندوق النقد الدولي اتفاقاً مع مصر لصرف 2.4 مليار دولار بعد نجاح المراجعتين الخامسة والسادسة. أشاد الصندوق بنمو الاقتصاد بنسبة 4.4% وانخفاض التضخم، مع التأكيد على ضرورة تسريع الخصخصة، وإقرار إصلاحات ضريبية لتعزيز الإيرادات، ودعم القطاع الخاص لضمان نمو مستدام وتقليل الدين العام.