أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة. وأشار الصندوق إلى تحسن مؤشرات النمو والميزان الخارجي، وتراجع معدلات التضخم بدعم من سياسة نقدية متشددة وانضباط مالي. ولفت إلى تحقيق فائض أولي وتحسن الإيرادات الضريبية، مع التأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، وخفض دور الدولة، ودفع برنامج الطروحات. وأوضح أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، وأن الحكومة جددت التزامها بحماية الإنفاق الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.