تسعى الحكومة لتحويل20  مليار دولار من الديون الخارجية إلى استثمارات محلية، استجابةً لتوصيات صندوق النقد الدولي لخفض الدين. تشمل الخطة مفاوضات مع دول كالصين والسعودية وألمانيا لتحويل ودائع والتزامات مالية إلى مشروعات تنموية، بهدف تقليص نسبة الدين إلى أقل من  40%  بحلول 2026 وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية.