قالت الحكومة المصرية إنها تُعد قائمة مشروعات لعرضها على المستثمرين في منطقة «المثلث الذهبي» جنوب شرق البلاد، الغنية بالذهب والمعادن. وأوضحت أن الاستثمارات المتوقعة قد تتجاوز 16 مليار دولار على مدى 30 عاماً، مع تركيز على قطاعات التعدين والطاقة، في إطار جهود جذب الاستثمار الأجنبي ودعم الإصلاح الاقتصادي.