ملخص الحلقة:

ركز الإعلامي نشأت الديهي على تطورات جيوسياسية بالغة الخطورة في القرن الإفريقي، عقب إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال"، وهو ما اعتبره خطوة تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري وأمن البحر الأحمر. واستعرضت الحلقة الرفض العربي والإفريقي والدولي الواسع لهذه الخطوة، والدور المحوري الذي قادته مصر، بالتنسيق مع السعودية وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، للتأكيد على وحدة وسيادة الصومال ورفض أي مخططات للتقسيم أو التهجير.

وفي محور آخر، تناول أزمة صناعة الحديد في مصر، من خلال استعراض معاناة مجموعة مصانع حديد العشري، التي تواجه خطر التوقف الكامل بسبب نقص مادة «البيلت» وفرض رسوم إضافية مرتفعة على استيرادها، ما يهدد آلاف العمال ويعرض قطاعًا استراتيجيًا للشلل. 

مضامين الفقرة الأولى: مخطط إسرائيل في أرض الصومال وتأثيره على الأمن القومي المصري

استهل الإعلامي نشأت الديهي حديثه بالتحذير من كارثة جيوسياسية جديدة مع اقتراب نهاية عام 2025، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترافه بما يسمى بـ"دولة أرض الصومال"، المنتزعة من جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرًا أن الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي، وعلى رأسه الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن هذا الاعتراف كان متوقعًا منذ أكثر من عامين، في ظل تحركات إسرائيلية خفية داخل الإقليم، لافتًا إلى معلومات موثقة عن تحركات للموساد داخل أرض الصومال لإقناع قيادات محلية بقبول مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. موضحاً أنها جاءت ضمن مساعٍ ممتدة لانتزاع اعتراف دولي بالإقليم، وهو ما تحقق جزئيًا عبر الاعتراف الإسرائيلي، كاشفًا عن اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع عبد الرحمن محمد عبد الله، حاكم أرض الصومال، التي أعلنت الانفصال عن الصومال الفيدرالي عام 1991 دون اعتراف دولي.

ولفت إلى أن الإقليم يضم ما بين 3.5 و5 ملايين نسمة، غالبيتهم من المسلمين، ولديه عملة محلية ودستور ونظام لتداول السلطة، مؤكدًا أنه رغم ذلك يظل جزءًا لا يتجزأ من الدولة الصومالية وفقًا للقانون الدولي.

وشدد على أن مخططات مماثلة سبق أن ظهرت، أبرزها محاولات إثيوبية لانتزاع شريط ساحلي في منطقة بربرة، تم التصدي لها بدور مصري وتركي وعربي، محذرًا من أن المخططات الإسرائيلية لا تسقط بالتقادم.

وأكد أن نتنياهو أعلن خلال الاتصال نية إسرائيل فتح سفارة في أرض الصومال وتبادل السفراء، وإبلاغ الولايات المتحدة، وتحديدًا الرئيس دونالد ترامب، بالاعتراف في إطار "اتفاقات إبراهيم"، موجهًا الشكر لوزير خارجيته ورئيس الموساد على إدارة التحركات الدبلوماسية والأمنية التي أفضت إلى هذه الخطوة.

وأشار إلى أن الحكومة الصومالية الفيدرالية أعلنت رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي واعتبرته اعتداءً على السيادة، مؤكدة أن الإقليم غير قابل للانفصال، مع التمسك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين.

وأكد أن مصر قادت الموقف الرافض عبر بيان شديد اللهجة اعتبر الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي، وانضمت السعودية وتركيا إلى هذا الموقف، إلى جانب جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، و22 دولة عربية ودول أخرى.

مضامين الفقرة الثانية: مصر والدول العربية ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتدين التقسيم

أشار الإعلامي نشأت الديهي إلى البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية المصرية وعدد من الدول العربية والإفريقية والإسلامية، والذي أكد الرفض القاطع والإدانة الكاملة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، مشددًا على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، واعتبار هذه الخطوة سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

وأوضح اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، في مداخلته مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يُعد خطوة جريئة لكنها متوقعة، في ظل الوجود الإسرائيلي في الإقليم منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن تل أبيب استغلت ما تعتبره انتصارات إقليمية لتعزيز نفوذها في مناطق حيوية، من بينها القرن الإفريقي.

وتابع أن الدوافع الإسرائيلية ذات طبيعة استراتيجية بالأساس، في مقدمتها تعزيز النفوذ في القرن الإفريقي، باعتباره منطقة محورية تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، وتمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية، فضلًا عن تأثيرها المباشر في موازين الجغرافيا السياسية الدولية.

وأضاف أن إسرائيل تسعى أيضًا إلى بناء تحالفات إقليمية، لا سيما مع إثيوبيا وبعض الكيانات الانفصالية، في إطار ما وصفه بمحاولات تطويق للأمن القومي العربي من الجهة الجنوبية، محذرًا من أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح العربية.

وأشار الخبير إلى أن الوجود الإسرائيلي في الإقليم يندرج ضمن صراع جيوسياسي دولي بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، خاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي، ما يدفع الغرب إلى تعزيز حضوره لمواجهة التمدد الصيني اقتصاديًا وعسكريًا.

وأوضح عبد الواحد أن هناك جدلًا قانونيًا واسعًا حول شرعية الاعتراف بإقليم أرض الصومال، لافتًا إلى أن بعض القوى الغربية تبرر الخطوة باعتبارها قرارًا سياديًا، بينما ترى الدول العربية والإفريقية أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال وتهديدًا لوحدة أراضيه.

وحذر من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانفصالات في إقليم القرن الإفريقي، الذي وصفه بالإقليم الهش، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل انفصال جنوب السودان وإريتريا، إضافة إلى بوادر انقسامات في دول أخرى بالمنطقة.

وأكد أن القرن الإفريقي يعاني بالفعل من الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة والفقر وضعف الحوكمة، ما يجعله مهيأً للصراعات في حال تصاعد النزعات الانفصالية، وهو ما ينعكس سلبًا على الأمن القومي العربي.

ولفت إلى أن الاعتراف الإسرائيلي يتناقض بشكل صارخ مع الموقف الإسرائيلي الرافض لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، داعيًا إلى فضح هذا التناقض سياسيًا ودبلوماسيًا لمنع اتساع دائرة الاعترافات الدولية.

وأشار إلى أن الصين من بين الدول الغاضبة من هذه الخطوة، نظرًا لتشابهها مع قضية تايوان، داعيًا إلى الاستفادة من هذا الموقف الصيني في بناء جبهة دولية رافضة للاعتراف بإقليم أرض الصومال.

وأكد اللواء محمد عبد الواحد أن التداعيات السلبية للاعتراف الإسرائيلي ستطال بشكل مباشر أمن البحر الأحمر، مشددًا على أن مصر والسعودية ستكونان من أكثر الدول تضررًا في حال استمرار هذا المسار.

وأشار الإعلامي نشأت الديهي إلى مخاطر "التقسيم" في المنطقة، مؤكداً أن محاولات اقتطاع أجزاء من الصومال تمثل بداية لمسلسل "تقسيم المقسم" ضمن مخطط أوسع يهدف لتفتيت الدول المركزية، بما يسهل السيطرة على مواردها وممراتها المائية الحيوية مثل مضيق باب المندب. وأوضح أن المخطط يشمل السودان واليمن، ويستغل حالة الفوضى لإقامة دويلات صغيرة متناحرة، في حين تظل مصر العقبة الوحيدة الصامدة أمام هذا التوجه، مع رفض تام لأي تقسيم سواء عرقي أو طائفي.

مضامين الفقرة الثالثة: الجامعة العربية ترفض اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال وتؤكد دعم الصومال

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن عقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو، استجابة لطلب عاجل من جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تداعيات "مذكرة التفاهم غير القانونية" بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال. وأكد الديهي أن الاجتماع أسفر عن موقف عربي حازم يرفض أي مساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيه، معتبراً أن التحرك الإثيوبي يمثل اعتداءً صريحاً على دولة عربية عضو في الجامعة.

وأوضح أن الجامعة العربية أعلنت تضامنها الكامل مع الحكومة المركزية في مقديشو، مؤكدة أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية وفقاً للقانون الدولي ومواثيق الجامعة والاتحاد الإفريقي. مشدداً على أن وحدة الموقف العربي توفر غطاءً دبلوماسياً قوياً لمصر والصومال، داعياً الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتدخل لوقف ما وصفه بالتغول الإثيوبي.

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في مداخلته مع الإعلامي نشأت الديهي أن "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال لا تملك أي قيمة قانونية، وتُعد كأن لم تكن، لكونها أُبرمت مع كيان غير معترف به دولياً، وتمثل اعتداءً مباشراً على دستور وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية. وشدد على أن الجامعة العربية لا تعترف إلا بصومال واحد موحد، وأن أي محاولة للمساس بوحدة أراضيه تشكل خرقاً صريحاً لميثاق الجامعة والأمم المتحدة.

وأوضح زكي أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب أسفر عن إجماع عربي كامل، دون أي استثناء، على دعم الصومال في جميع خطواته القانونية والدبلوماسية، مشيراً إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة بالتحرك في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لمنع شرعنة هذا الاتفاق أو السماح بتنفيذه على أرض الواقع. وأكد أن القرار العربي تجاوز بيانات الإدانة التقليدية، واتجه إلى تحرك مؤسسي منظم عبر المجموعات العربية في نيويورك وأديس أبابا لعزل الاتفاق دولياً.

وحذر زكي من أن الخطوة الإثيوبية تفتح باباً واسعاً للفوضى في القارة الإفريقية، وقد تشجع حركات انفصالية أخرى، بما يهدد استقرار دول عديدة تعاني من تركيبات عرقية وقبلية معقدة. واعتبر أن المساس بالصومال هو مساس مباشر بالأمن القومي العربي، نظراً لموقعه الاستراتيجي وارتباط سواحله بأمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الحيوية.

وفي بعده الأخلاقي والسياسي، ربط السفير حسام زكي بين الأزمة الصومالية والقضية الفلسطينية، معتبراً أن اعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي داخل دولة عربية يكشف ازدواجية صارخة، إذ تمنع في الوقت نفسه الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة. وأكد أن توقيع دولة فلسطين على البيان الرافض للاتفاق يحمل دلالة عميقة، مفادها أن من ذاق مرارة سلب الأرض يدرك خطورة محاولات تفتيت الدول.

واختتم زكي بالتأكيد على أن سرعة الاستجابة العربية، بعقد الاجتماع الطارئ خلال أقل من 24 ساعة، تمثل رسالة قوة واضحة لبناء جدار قانوني ودبلوماسي صلب لحماية الصومال، ومنع تهديد أمن البحر الأحمر، والتصدي لمحاولات تقسيم الدول العربية تحت أي ذريعة.

مضامين الفقرة الرابعة: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند تهديد للأمن القومي العربي وقضية غزة

كشف الإعلامي نشأت الديهي أن اعتراف إسرائيل بإقليم "صومالي لاند" ليس مجرد خطوة دبلوماسية عادية، بل جزء من مقترح يقضي باستيعاب الإقليم لأعداد كبيرة من سكان قطاع غزة مقابل الدعم السياسي والاقتصادي، وفق ما نقلته صحف إسرائيلية وعالمية مثل يديعوت أحرونوت ووكالات أنباء دولية، مستندة إلى سنوات من العمل الاستخباراتي الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن الاعتراف الإسرائيلي يفتح باب صراع نفوذ دولي في القرن الإفريقي، إذ تسعى إسرائيل لإيجاد موطئ قدم استراتيجي بالقرب من الممرات المائية الحيوية مثل باب المندب، ما يشكل تهديداً للعمق الاستراتيجي المصري. وأوضح أن هناك تنسيقاً مصرياً-تركياً-صومالياً لمواجهة هذه التحركات، مع بيانات رسمية تؤكد رفض التدخل الإسرائيلي وبطلان أي اعتراف أحادي الجانب يهدد استقرار المنطقة، محذراً من أن قبول "صومالي لاند" بهذه العروض يمثل طعنة في ظهر القضية الفلسطينية ويحوّل المنطقة إلى "ترانزيت" للمخططات الإسرائيلية.

ولفت الديهي إلى أن الصين تتابع المشهد بحذر شديد، وترفض الاعتراف بالكيانات المنفصلة مثل صومالي لاند لما يهدد مشروع "الحزام والطريق" ووحدة الدول في المنطقة. وفي المقابل، لعبت الصحافة الإثيوبية دوراً في الترويج للتحركات الإسرائيلية، مستندة إلى اتفاقية الميناء بين أديس أبابا وإقليم صومالي لاند، بما يعكس رغبة إثيوبيا في تعزيز مصالحها التوسعية على حساب الدولة الصومالية المركزية. 

مضامين الفقرة الخامسة: حديد العشري: فجوة إنتاجية تهدد السوق المحلي و25 مصنعًا مهددون بالإغلاق 

تناول تقرير عُرض بالحلقة الأزمة الطاحنة التي تواجه مجموعة مصانع حديد العشري، والتي تهدد بتشريد آلاف العمال وإيقاف عجلة الإنتاج بالكامل. وذلك بعد توقف الإنتاج نتيجة نقص مادة "البيلت" الأساسية لتصنيع الحديد، إلى جانب صعوبات كبيرة في استيرادها من الخارج، ما أدى إلى شلل كامل في قدرة المصانع على التشغيل.

وأشار التقرير إلى أن فرض رسوم إضافية تصل إلى 4,600 جنيه للطن الواحد من البيلت المستورد زاد الأزمة تعقيداً، مع احتياج المصانع إلى نحو 600,000 طن شهرياً لتشغيل طاقتها الإنتاجية، في حين تنتج المجموعة عادة حوالي 3 ملايين طن سنوياً من 17 منتجاً مختلفاً. وأكد مسؤولو المصنع أن توقف الإنتاج يشمل جميع خطوط الإنتاج، ما يعرض صناعة الحديد بالكامل للخطر وليس فقط حديد التسليح.

وأوضح محمد إسماعيل، مدير عام مجموعة حديد العشري، أن المجموعة بدأت نشاطها في تجارة الحديد منذ ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تتحول إلى التصنيع عام 2002 في إطار رؤية تستهدف تعظيم القيمة المضافة محليًا. وأشار إلى أن المجموعة تمتلك حاليًا أربعة مصانع كبرى متكاملة، من بينها مصنع العشري للصلب ومصنع الدولية للصلب، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنوياً، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمجموعة من حديد التسليح تصل إلى حوالي 900 ألف طن سنوياً موزعة على عدة خطوط إنتاج.

وأكد إسماعيل أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، عبر إحلال الواردات وتقليص فاتورة الاستيراد، من خلال استيراد المواد الخام مثل "البليت" بدلًا من المنتج النهائي، وهو ما يحقق وفورات كبيرة للدولة ويؤمن احتياجات المشروعات القومية. ولفت إلى أن المادة الخام تمثل ما بين 80% و85% من تكلفة طن الحديد، بينما تعد الطاقة عنصرًا حاسمًا في صناعة كثيفة الاستهلاك مثل الصلب.

وأوضح أن أسعار الحديد في السوق المحلي ترتبط بالأسعار العالمية للبليت والخردة، إضافة إلى سعر صرف الدولار، مؤكدًا أن وجود كيانات صناعية متعددة وقوية يخلق توازنًا سعريًا ويحد من الاحتكار، بما يصب في مصلحة المستهلك والمشروعات القومية. وأشار إلى مشاركة مجموعة العشري بقوة في توريد الحديد لمشروعات البنية التحتية ومبادرة "حياة كريمة"، مع إعطاء أولوية دائمة للمشروعات القومية لضمان استمرار التنمية.

وشدد إسماعيل على البعد الاجتماعي للصناعة، موضحًا أن المجموعة توفر ما بين 3500 و4000 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف العمالة غير المباشرة، مؤكدًا أن استمرار المصانع في العمل رغم الأزمات لا يهدف فقط إلى الربح، بل إلى الحفاظ على استقرار آلاف الأسر، وأن توقف الإنتاج يعني تهديدًا مباشرًا لبيوت مفتوحة ومسؤولية.

وأشار إلى أن استراتيجية المجموعة تقوم على توطين الصناعة بشكل كامل، حيث بدأت بالدرفلة ثم اتجهت إلى الصهر لإنتاج البليت محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير مئات الملايين من الدولارات سنويًا. كما دعا إلى تنظيم سوق الخردة ومنع تصديرها للخارج، باعتبارها مادة خام أساسية في إطار الاقتصاد الدائري، إلى جانب الاستمرار في فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد من دول تدعم صناعتها، لحماية الصناعة الوطنية والعمالة المصرية، مؤكدًا التزام منتجات المجموعة بأعلى المواصفات القياسية العالمية ومشاركتها في كبرى المشروعات القومية.

واعتبر إسماعيل أن أخطر ملفات الأزمة يتمثل في تهديد 25 مصنع درفلة غير متكامل بالإغلاق، بسبب نقص خام البليت وفرض رسوم على استيراده، كاشفًا عن فجوة إنتاجية تصل إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا بين إنتاج المصانع المتكاملة واحتياجات السوق. وحذر من أن توقف هذه المصانع يعني تشريد نحو 44 ألف عامل بشكل مباشر، فضلًا عن العمالة غير المباشرة، مؤكدًا أن هذه المصانع تمثل رمانة الميزان في السوق وتمنع الاحتكار.

وأوضح أن مجموعة العشري حاولت التدخل لإنقاذ بعض هذه المصانع عبر التشغيل للغير أو توفير المواد الخام أو الإدارة، للحفاظ على الكيانات الصناعية والعمالة، موجهًا نداءً للحكومة، ممثلة في وزير الصناعة، لتأجيل تطبيق رسوم الإغراق على البليت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حتى تتمكن هذه المصانع من توفيق أوضاعها أو إنشاء خطوط صهر خاصة بها بدلًا من خروجها القسري من السوق.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، كشف إسماعيل عن خطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة لتصنيع المسطحات والقطاعات الثقيلة التي تحتاجها السوق المحلية، بما يقلل فاتورة الاستيراد ويعزز الاعتماد على المنتج المصري. كما أشاد بدور القطاع المصرفي في دعم الصناعة، واختتم بالتأكيد على أن صناعة الحديد لم تعد نشاطًا تجاريًا فقط، بل أصبحت أحد ركائز الأمن القومي الصناعي وقاطرة حقيقية للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.