اهتمت وكالة بلومبيرج بطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات دولارية جديدة في مسعى جديد لجذب العملة الصعبة. 

وطرح أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات إيداع دولارية جديدة ذات فائدة عالية للأجانب والمصريين، في أحدث حملة لمعالجة أسوأ أزمة عملات أجنبية في البلاد منذ سنوات، وفقًا للوكالة.

ونقلت عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية قولها إن أحدث شهادات مدتها ثلاث سنوات من البنك الأهلي المصري وبنك مصر تقدم عوائد بنسبة 9٪ سنويًا، مع دفع الفائدة مقدمًا بالجنيه المصري.

وسيقدم كلا البنكين أيضًا شهادة معدل سنوي بنسبة 7٪، مع دفع فائدة ربع سنوية بالدولار. والحد الأدنى لقيمة الشهادة هو 1000 دولار. وسيبدأ كلا البنكين في طرح الشهادات في 26 يوليو.

وتلفت الوكالة الأمريكية إلى أن جذب الدولارات يعد أمرًا أساسيًا لاقتصاد الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط، والتي تعرضت بشدة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وهي تسعى للحصول على سيولة لتصفية تراكم طلبات المستوردين والشركات الأخرى من العملات الأجنبية ولتخفيف الضغط على الجنيه.

وسمح البنك المركزي المصري العام الماضي بإدخال مشتقات العملات لفتح السيولة في السوق المحلية.

وكانت السلطات المصرية قد خفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022 وتقول إنها تتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة