تواجه مصر المثقلة بالديون جدول سداد مزدحم حتى نهاية العام الجاري؛ إذ يتعين عليها سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من آذار/ مارس 2023 إلى آذار/ مارس 2024، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.

وينبغي على مصر سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي في الفترة من تموز/ يوليو وحتى أيلول/ سبتمبر من بينها 7.7 مليار دولار مستحقة على البنك المركزي عبارة عن ودائع معظمها لدول خليجية وتُجدد باستمرار.

وبلغ حجم المبالغ المطلوب سدادها في الربع الثاني من العام الجاري 18.6 مليار دولار، موزعة على الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك الأخرى والقطاعات الأخرى، وتبلغ نسبة الودائع التي يتعين ردها في وقتها 6.6 مليار دولار.

أما في الربع الأخير من العام الجاري من تشرين الأول/ أكتوبر حتى كانون الثاني/ ديسمبر المقبل، فيتعين على الحكومة المصرية سداد نحو 6.93 مليار دولار، تتضمن ديونا حكومية على البنك المركزي وودائع خليجية وديونا مستحقة السداد على قطاعات أخرى.

وترتبط مصر بجدول سداد طويل الأمد، إذ تستحوذ الفوائد على السندات الدولية على النصيب الأكبر من بنود الديون متوسطة وطويلة الأجل التي من المقرر تسويتها في 2048 بالكامل بقيمة 24.1 مليار دولار تشمل 11.198 مليار دولار أصل السندات وفوائد بقيمة 12.918 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بالدين الخارجي بالعملة الصعبة فقد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية آذار/ مارس الماضي مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليار دولار، بحسب ما كشفت بيانات حكومية.