مضامين الفقرة الأولى: الحوار الوطني

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، ‏إن المحور السياسي ناقش 3 قضايا في أربع جلسات، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والنقابات العمالية، وقانون الإدارة المحلية. وأضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الذي ينظم مشاركة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب، ومن لهم حق التصويت والمحرومين من التصويت، وعقوبة الجريمة الانتخابية وماهية الجريمة الانتخابية.

وأشار إلى أنه بخصوص قانون النظام الانتخابي، انتهى الحوار الوطني منه ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه الآن، أما مباشرة الحقوق السياسية هو متعلق بمن هم المواطنون الذي يحق لهم الترشح والتصويت والفئات العمرية وضوابط العملية الانتخابية، وهذا نُوقش في جلسة يوم الأحد الماضي، وكان هناك كلام مفيد جدًا من المشاركين والتمثيل كان من كل الأطياف. وأكد أن كل الاقتراحات ستطرح على اللجنة المصغرة، وبذلك يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية انتهت مناقشته، ولجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية أنهت أعمالها.

ولفت إلى أن القانون الحالي ينص على أن التصويت بالنسبة للمصريين بالخارج في مقار السفارات والقنصليات المصرية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول الكبيرة في المساحة، حيث يصبح التصويت في مقار القنصليات أمرًا صعبًا. وأضاف أن هناك مقترح في الحوار الوطني بتعديل التصويت في القنصليات بما يضمن عدم التدخل في الانتخابات وتزويرها أو السطو إلكترونيا عليها. ولفت إلى أن عدد المصريين بالخارج قد يصل إلى 9 ملايين أو أكثر، وكان أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات منذ أحداث يناير 2011 هو 350 ألف صوت، وبالتالي فإن هناك فرق شاسع بين العدد الإجمالي وعدد المصوتين. وأوضح أن بعض الدول تصوت بالبريد، ونحن جربناها مرة بالبريد في انتخابات سابقة، وبالتالي فإنه لا يوجد أي مانع من التصويت المبكر، والمواطنون لهم حق التصويت.

وقال إن هناك اختلاف بين المشاركين في الحوار الوطني على وجود سقف معين للحملات الانتخابية، موضحًا أن القانون الحالي ينص على أن التبرع للحملات الانتخابية لا يتم إلا من أشخاص طبيعيين، ومن ثم فإن الشركات والهيئات لا تتبرع، وهذا أمر مختلف حوله، لأنه في العالم كله تتبرع الكيانات. وأضاف أنه كان هناك اقتراحات أخرى بزيادة حد الإنفاق الانتخابي لأن الوقت الذي جرى وضع القانون فيه كان عام 2014، وبالتالي فإن هناك اختلاف على مستوى التضخم وقيمة الجنيه، مبينًا أنه كان هناك مطالبة مؤكدة من الجميع برفع الحدود القصوى للإنفاق في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، ولم تُحسم الأرقام، والموضوع ما زال مفتوحًا.

وتابع بأنّ وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية من الأشياء التي اشتكى منها بعض المشاركين في الحوار الوطني، مبينًا أن الآلية غير منتظمة، ورغم أنها موجودة في القانون، ولكن بعض الممارسين في العملية الانتخابية قالوا إنه لم يكن هناك مراقبة دقيقة وحقيقية.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية لم يشهد اتفاقًا كبيرًا في الحوار الوطني، ولكن هناك اتفاق على الملامح العامة بخصوص ضرورة تطبيق اللامركزية، وأهمية الإسراع في تطوير الإدارة المحلية. وذكر أن الدستور لم يستبعد فكرة انتخاب المحافظين، لكنه في الوقت ذاته لم يحدد لها تاريخ، بخصوص توقيت انتخاب المحافظ أو تعيينه. وتابع بأن هناك إجماعًا في الحوار الوطني على تطوير الإدارة المحلية، وأن هناك ضرورة قصوى لتطوير نظام الإدارة المحلية في مصر، مشيرًا إلى وجود اختلافات حول شكل الإدارة المحلية إذا ما جرت الانتخابات، وهناك البعض يتخوف من أن الانتخابات قد تأتي بنتائج غير سليمة على المحافظات والمحليات.

وأكد أن الكل يشكو منذ زمن طويل من تكلس الوضع الفعلي للإدارة المحلية، لافتًا إلى أن تقسيم المحافظات يحتاج إلى معايير، بالإضافة إلى ميزانيات المحافظات، وبالتالي فإن هناك اتجاه يتبناه البعض بمنح قدر من الموارد الذاتية للمحافظات مع بقاء مخصصات من موازنة الدولة، بحيث تجتهد كل محافظة في إيجاد موارد خاصة بها وفقًا للقانون.

مضامين الفقرة الثانية: الإخوان

ذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن جماعة الإخوان تهاجم الحوار الوطني بالقطعة وليس بالجملة، مشيرًا إلى أنها لم ترفض الحوار الوطني مطلقًا. وأضاف أن مجموعة اللجان النوعية بجماعة الإخوان، التي تمارس العنف الشديد، الوحيدة التي رفضت الحوار منذ بدايته. وأشار إلى أن باقي فرق الجماعة في إسطنبول وغيرها، لم ترفض على الإطلاق الحوار الوطني، مبينًا أن أحد الوجوه الإعلامية الإخوانية المعروفة، قال إنه لم يرتكب عنفًا ويوافق على الدستور، وتساءل عن سبب عدم مشاركته بالجلسات. وقال: «قلت له تعالى اشترك وسأنتظرك في المطار؛ لو أتيت، لكن اسأل صاحب القناة»، مبينًا أن هذا الإعلامي وصاحب القناة حزنا كثيرًا من حديثه.

ولفت إلى أن كلمة إعلام تنصرف شكلًا فقط على إعلام الإخوان، متسائلًا عن مصادر الإنفاق والتمويل لقنواتهم، خاصة مع عدم وجود إعلانات معروضة ما بين البرامج. وأبدى عديد من الملاحظات على الأداء العام لتلك القنوات، مبينًا أن هناك درجة من درجات أداء الندابة، وأداء الكارثة والإحساس أن كل يوم الصبح ستحدث مصيبة، قائلًا: «لا شيء موجود في تلك القنوات إلا الكارثة».

وأكد أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية انتهج نشر الأكاذيب والتشاؤم على خلفية الفشل والإحباط الشديد، موضحًا أن إعلام الجماعة الإرهابية يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ما يقوله ويصنعه، والرغبة في العودة مرة أخرى وبين ما يمكن حدوثه على أرض الواقع.وأضاف أن هناك إحساس نفسي تشاؤمي يضغط على الجماعة، لأنها تجري وراء سراب، مشددًا على أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ليست لديه أي قدرة على طرح الحلول.

وتابع بأن بعض المنتمين إلى هذه الجماعة مقتنعون أنهم لم يعودوا إلى المشهد مرة أخرى لكنهم ليسوا مقتنعين نفسيا ولديهم حالة من الإنكار. وأكد أن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية ينشر الفتن والشائعات، مشيرًا إلى أن مصر لديها تاريخ طويل، وبالتالي لا يمكن لإعلام الإخوان أن يغير مصيرها. وشدد على أن 90% من إعلاميي الإخوان مجهولو الهوية ولم يكن لهم أي دور أو أثر في الحياة السياسية أو الصحفية أو الإعلامية المصرية، مشددًا على أن صدام جماعة الإخوان ليس مع النظام وإنما مع كل المصريين، مؤكدًا تآكل الجماعة سياسيًا في الوقت الحالي.