القاهرة - طفت على سطح بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة وموجة غضب أبداها مؤيدون للنظام المصري ممن ظلوا يثنون عليه فترة طويلة وعلى أداء الحكومة ومن تولوا حقائب وزارية فيها، ما أثار علامات استفهام عديدة حول التغير الظاهر في أدائهم، وهل هو حقيقي أم يعبر عن مضمون سياسي خفي.

وأشار الإعلامي توفيق عكاشة على حسابه على تويتر إلى بطء الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، وبدا جريئا في تناوله ومتجاوبا مع أنين مواطنين أزعجتهم بعض ملامح التدهور الحاصل في حياتهم المعيشية، وناشد أحيانا الجهات المسؤولة بالاستجابة والسعي لتخفيف متاعبهم.

وفي مرات أخرى ألمح الرجل إلى وجود مفاجآت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتطرق إلى قضايا حساسة من غير المألوف التوقف عندها من قبله أو من قبل زوجته الإعلامية حياة الدرديري، وغيرهما ممن درجوا دوما على تأييد النظام المصري.

وزادت جرعة التلميحات من جانب أستاذ العلوم السياسية المعتز بالله عبدالفتاح الذي يقدم أحد البرامج على فضائية عربية، عندما تحدث عن عدم ترشح الرئيس السنغالي لفترة رئاسية ثالثة، ما أسقطه البعض على الموقف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكن المعتز كتب بعد ذلك ما يفيد تأييده الكبير لنظام السيسي ورغبته في استمراره ليكمل مشروعه الوطني.

وكشفت الإشارات المتضاربة عن صعوبات في تأويلاتها السياسية، وما إذا كان الهدف منها اتخاذ مسافة بعيدا عن الالتصاق بتوجهات الحكومة أم هو تكتيك تفرضه المرحلة.

وتلقفت عناصر الإخوان المنتشرة على مواقع التواصل ما كتبه عكاشة وما قاله عبدالفتاح للإيحاء بأن هناك تغيرا في توجهاتهما، وتم تفسير كل تصريح أو رأي يبديه بعض الإعلاميين المحسوبين على الحكومة كدليل على “تمرد” سياسي وإعلامي.

واختلفت التفسيرات لزيادة هامش الحريات التي يمارسها عكاشة وغيره، وأخذت أبعادا متباينة، تراوحت بين القصدية والمناورة السياسية، وربما جس النبض للمدى الذي يمكن أن تصل إليه في المستقبل إذا قررت الحكومة تخفيف التضييق على وسائل الإعلام لسد الطريق على إعلام الإخوان الذي بدأ يستقطب شريحة من المشاهدين.

ويقول مراقبون إن الهامش الذي يستغله عكاشة يستفيد منه النظام المصري أكثر من غيره، لأنه يتضمن رواية عاقلة بدلا من تلك الروايات المستفزة التي يروّج لها إعلام الإخوان ويزيّف بها الكثير من الحقائق حول ما يجري من تطورات في مصر، اعتمادا على عدم وجود صوت من الداخل يعالج التطورات والأحداث بمهنية.

ويضيف المراقبون أن النظام المصري قد يجني ثمارا من وراء تنامي الأصوات المعارضة من الداخل، ويحصل على شهادة بأنه لا يصادر رأيا مخالفا على قاعدة وطنية، وعلى استعداد لرفع هامش الحريات في الإعلام طالما أنها ملتزمة بسقف الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وعدم الانجرار خلف أجندات هدفها تعريض مؤسسات الدولة للخطر وسط تحديات خارجية تتعرض لها في الوقت الراهن.

وظهرت انتقادات الفترة الماضية من قبل إعلاميين قريبين من الحكومة، تناولت أداء وزراء ومسؤولين وطالبت بإقالتهم، وبدت هذه الصيغة جيدة لامتصاص أنواع متعددة من الغضب، وقطعت الطريق على بعض الأبواق الإعلامية المغرضة وتنطلق من خارج مصر وتنال من بعض الثوابت الوطنية.

وتقود زيادة جرعة الانتقادات في وسائل إعلام مختلفة أو شخصيات سياسية تتبنّى مقاربات معارضة للحكومة إلى المزيد من الثقة في النظام الحاكم، وليس العكس، ولن يضيره وجود أصوات تكسب مصداقية، يمكن أن تسهم في الترويج لرؤيته حيال قضايا مهمة يريد تحقيق اختراق فيها.

كما أنها توضّح وجهة النظر الرسمية فيها التي هي في حاجة إلى وصولها للجمهور، فالموضوعية تعتبر سلاحا مهما يمكن أن يخفف بعض الضغوط ويجهض ما يشاع من اتهامات خارجية حول حالة الحريات وحقوق الإنسان في مصر، ويسحب البساط مما حصده الإعلاميون من جماعة الإخوان من شعبية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.