نشرت مجلة أتلانتك كاونسيل الأمريكية مقالًا للكاتب إتش إيه هيلير يُسلط فيه الضوء على الأسباب التي تجعل من استقرار مصر أولوية قصوى لدول مجلس التعاون الخليجي.

يلفت الكاتب في مستهل مقاله إلى أنه وبعد نهاية الفترة الثورية 2011-2013 في مصر، أتيحت له فرصة التواصل مع وزير كبير في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في فاعلية خاصة بشأن علاقة مجلس التعاون الخليجي مع مصر. ويشير الكاتب إلى أن الفروق الدقيقة في الواقع السياسي في القاهرة وتفاصيله لم تكن مهمة نسبيًا. كانت حسابات المتغيرات متواضعة وواقعية وصريحة: «نحن بحاجة إلى أن تكون مصر مستقرة». لم يكن هذا الشعور مجرد شعوره الخاص؛ يمكن القول إن الشعور نفس ههو الذي سيطر على عقلية جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بمصر، وهذا الشعور لم يتغير - على الرغم من كيفية التعبير عنه خلال العقد الماضي.

خلافات دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها للقاهرة في حقبة ما بعد الثورة

وأوضح الكاتب أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيدت، في بداية حقبة الربيع العربي في عام 2011، بقوة استمرار رئاسة حسني مبارك، واعتبرته حصنًا ضد عدم الاستقرار وصعود الإسلاموية السياسية من نوع الإخوان المسلمين. في المقابل، كانت لقطر علاقات ممتازة مع الجماعات الإسلامية السياسية المختلفة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد أن عملت كملاذ آمن لعديد من المنفيين الإقليميين من هذه الجماعات خلال الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين. وخرجت الدوحة بدعم قوي للإدارة السياسية الجديدة بعد عام 2011، والتي شهدت نهاية نظام مبارك.

مع نهاية الفترة الثورية 2011-2013 في مصر، وهي النهاية التي أيدتها بشدة السعودية والإمارات، جرى إعادة تنظيم جديدة للمنطقة. وأعربت الدوحة عن رفضها المبدئي لسلطات ما بعد محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ، وطالبت بإعادة الودائع القطرية في البنك المركزي المصري، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار. وسرعان ما حلت السعودية والإمارات والكويت محل قطر لتسد الفجوة، وتبع ذلك تطبيع قطر لعلاقاتها مع النظام السياسي الجديد في مصر في عام 2014، مع اعتراف الدوحة بعبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، وقبول الوساطة السعودية لإصلاح العلاقات بين قطر. ومصر، من خلال العودة إلى سياسة خارجية أكثر براغماتية في المنطقة.

ي ظل هذه الخلفية، أصبحت مصر أكثر اعتمادًا على التمويل الأجنبي في شكل ودائع طويلة الأجل وقروض من دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب انعدام الأمن الغذائي والاحتياجات من الطاقة وصدمات أسعار الفائدة. وبين عامي 2014 و 2017، استفادت القاهرة من اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا فيما يتعلق بمصر، وكانت الدوحة هي المختلفة نسبيًا الوحيدة، والتي لا تزال القاهرة تحمل ضغينة ضدها بسبب الانتقادات المستمرة للسلطات المصرية من شبكة قناة الجزيرة. ومع ذلك، على الرغم من التوترات الكامنة، لم تكن هذه الاختلافات شيئًا مقارنة بالفترة 2017-2021 عندما وقعت المقاطعة السعودية الإماراتية البحرينية المصرية لقطر. ولم يكن لقطر دور في أي استثمار مالي من دول مجلس التعاون الخليجي في مصر خلال تلك الفترة؛ وعلى العكس من ذلك، تعمقت العلاقة السياسية والاقتصادية بين مصر والسعودية والإمارات.

في أعقاب المقاطعة، تغير كل هذا تغيرًا جذريًا، حيث اتفقت الدوحة والقاهرة في وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، على إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة مليار دولار. وكانت علاقات القاهرة مع الدوحة على قدم المساواة مع تلك التي تربطها بعواصم أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، والأساس المنطقي للعلاقة مشابه لعلاقة الإمارات والسعودية - وهذا يعني أنه كان هناك تحرك شامل، في الآونة الأخيرة، ليكون أكثر تركيزا من الناحية التجارية.

الانتقال من الدعم المالي إلى الاستثمارات المجدية تجاريا

ويتابع الكاتب: عندما يتعلق الأمر بهذه العلاقة، كان هناك اتجاه لدول الخليج الغنية بالنفط لإنقاذ مصر بشكل عام من حيث المشاكل المالية للقاهرة، خاصة خلال العقد الماضي. في الفترة الأولى، كانت قوى مجلس التعاون الخليجي الإقليمية هذه في الأساس مانحين، وقدمت سخاء نقديًا ضخمًا في ضوء قلقها المشترك بشأن استقرار أكبر دولة في العالم العربي. وجرى إيداع مليارات الدولارات الأمريكية في البنوك المصرية خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبحت عواصم الخليج أكثر ترددًا في التغطية المالية المباشرة لـ القاهرة، وفضلت إعادة توجيه أموالها، وإن كانت لا تزال تستهدف مصر. في الماضي، كان التركيز في المقام الأول على ما اعتبرته هذه الدول دعمًا للاستقرار. وبقدر ما يتعلق الأمر بهذه الدول، تراجعت المخاوف الأمنية التي يقوم عليها هذا الاتجاه، وتهتم دول مجلس التعاون الخليجي هذه أكثر بكثير بعوائد استثماراتها.

ونوَّه الكاتب إلى أن هذا لا يعني إنهاء أموال الخليج لمصر، لكنه يعني إعادة استخدام حصة من الأموال الخليجية للاستثمارات التجارية، وليس حصريًا كمنح وقروض فائدة منخفضة، كما كان يُرى في كثير من الأحيان. وقد أنفق صندوق الاستثمار العام السعودي وصندوق الثروة السيادي الإماراتي نحو 4 مليارات دولار في عام 2022 وحده للاستحواذ على حصص تجارية في مختلف الشركات المصرية.

الإصلاحات الهيكلية والمشاكل الاقتصادية المصرية

وأشار الكاتب إلى أن مصر حافظت على مستويات معقولة، إن لم تكن كافية، لنمو الاقتصاد الكلي حتى وقت قريب نسبيًا، حتى في مواجهة آثار جائحة كوفيد - 19، على الرغم من مخاوف الاقتصاد الجزئي (بما في ذلك استمرار التقدم غير الكافي في الحد من الفقر)، وانخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري عام 2016. بيد أنه في السنوات الأخيرة، واجه الاقتصاد، على المستويين الاقتصادي الكلي والجزئي، صعوبات هائلة.

كان السعر الرسمي للجنيه المصري في عام 2016 حوالي ثمانية جنيهات للدولار، ثم شهد أول تخفيض كبير في قيمة الجنيه المصري أكثر من النصف. حتى مارس 2022، استمر هذا المعدل (حوالي خمسة عشر جنيهًا للدولار)؛ قد يقارن المرء ذلك باليوم - يحري تداول الجنيه الآن بأكثر من 31 جنيهًا للدولار. وكان لذلك آثار غير مباشرة على التضخم وأسعار المواد الغذائية، والتي شهدت ارتفاعات هائلة؛ وشهد أبريل 2023 تضخمًا بنسبة 32.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر 38.5 في المائة.

لقد قيل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي نفسه، إن هناك مشاكل هيكلية عميقة مع الاقتصاد المصري جعلت النموذج غير مستدام إلى حد ما. وقد أدت الانعكاسات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق الناشئة إلى تفاقم تلك المشاكل وبروزها. وسحب مستثمرو السندات الأجنبية في القاهرة حوالي 20 مليار دولار من ديون مصر، والتي احتاجتها السلطات لتمويل عجز الحساب الجاري، وهو تعبير عن التشاؤم والذي بدأ قبل الغزو الروسي تمامًا. وردا على ذلك، كان على القاهرة أن تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والخليج. وشاركت وفود مصرية، سواء من المسؤولين أو من مجتمع الأعمال، في الدوحة وأبو ظبي والرياض وأماكن أخرى في محاولة لجذب الاستثمار من دول الخليج الأكثر ازدهارًا للتخفيف من تداعيات الغزو الروسي، الذي أدى، كما لوحظ، إلى تفاقم خطوط الصدع الحالية. على سبيل المثال، وُقعت صفقة استثمار بقيمة 5 مليارات دولار بين القاهرة والدوحة في مارس 2022 بعد أن زار وزير الخارجية القطري مصر. وقال الرئيس المصري بوضوح شديد كضيف شرف القمة العالمية للحكومات في دبي: «أهم نقطة هنا هي الدعم من أشقائنا».

عدم تطابق توقعات دول مجلس التعاون الخليجي المصرية

ولكن، وحسب ما يستدرك الكاتب، وعلى عكس الفترات المماثلة السابقة، هناك الآن صدام كبير حول الرؤية، وأصبح هذا الصدام صارخًا على نحو خاص. هناك عدم تطابق كامل بين القاهرة والخليج بسبب القلق المتزايد بشأن الاقتصاد المصري من داخل دول مجلس التعاون الخليجي، والإحباط من الإصلاحات المتوقعة التي لم تتحقق.

وربما كان الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن ملكية الدولة، بما في ذلك ملكية الجيش، لمعظم الاقتصاد المصري أصبحت مشكلة أكثر فأكثر للمستثمرين الدوليين، وكذلك صندوق النقد الدولي، الذي قدم عديدًا من القروض لمصر خلال السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي هذه، فإن سياسات الاقتصاد الكلي في مصر - بما في ذلك ملكية الدولة - أصبحت الآن موضع اهتمام، لأنها قد تؤثر على عوائد استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة مشاركة مجلس التعاون الخليجي ماليًا في مصر في المقام الأول. وفي هذا الصدد، فإن صندوق النقد الدولي وشركاء مصر في مجلس التعاون الخليجي متحدون متفقون ومتحدون لتحقيق هدف طموح: «الضغط على القاهرة لإجراء إصلاحات هيكلية». ولكن في حين يمكن القول إن مثل هذه الإصلاحات مهمة للغاية على المدى الطويل، فمن المرجح أن تكون آثارها على المدى القصير مؤلمة إلى حد ما للمجتمع، مما يثير مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي.

في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى إيجاد طرق لتخفيف النقص في العملة الأجنبية، وسد فجوة تمويل تقدر بنحو 17 مليار دولار، اقترحت بيع أصول مختلفة مملوكة للدولة. ومن المرجح أن يكون المشتري لمثل هذه الأصول حلفاء خليجيين، لكن لم يحدث شيء يستحق الذكر عن طريق المبيعات الجماعية، إذ يشير المحللون إلى أن القاهرة تضغط بشدة على الصفقة. كما قال أحد المصرفيين الدوليين لصحيفة فاينانشيال تايمز، «إن موقف مصر هو بيع الأشياء بزيادة هائلة عن أسعار السوق لأن المصريين يجادلون بأن الأسواق الحالية منخفضة ولا تمثل القيمة طويلة الأجل». وبغض النظر عما إذا كانت القاهرة على صواب في هذا الصدد، فإنها لا تُعالج الفجوة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي حول مثل هذه النقاط الأساسية، ولا النفوذ المختلف - وبصراحة، تحتاج مصر إلى الأرباح المالية من المبيعات، بدلًا من حاجة مجلس التعاون الخليجي إلى الشراء.

بالإضافة إلى التناقض في التوقعات من حيث الأسعار، هناك أيضًا عدم توافق أوسع من حيث الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، والتي يصر عليها الخليج بشكل متزايد. كما قال وزير المالية السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2023، «اعتدنا تقديم منح وودائع مباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك الآن. نحن بحاجة إلى رؤية إصلاحات».

ويُشدد الكاتب على أن هذا الافتقار إلى اتفاق مشترك حول القضايا الكلية الأساسية المتعلقة بالاقتصاد المصري يعني أن القاهرة قد خسرت استثمارات ضخمة من دول مجلس التعاون الخليجي - انسحب صندوق الاستثمار العام السعودي من شراء البنك المتحد المملوك للدولة في وقت سابق من هذا العام، وقطر فعلت الشيء نفسه تجاه شركة تصنيع البسكويت المملوكة للجيش. وأوقف الصندوق السيادي الخاص بأبو ظبي عديدًا من مشاريعه في مصر، لكنه توصل إلى اتفاق مع القاهرة لشراء أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في يوليو، وصفه أحد المحللين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بأنه «لا يزال قليلاً جدًا من حيث ما وعد، لكنها على الأقل خطوة في الاتجاه الصحيح».

ولفت الكاتب إلى أن الاتجاه واضح؛ ففي عام 2014، أوضح أحد المحاورين الإماراتيين للكاتب أن أبو ظبي تكره الحديث عن الشروط من حيث دعمها للقاهرة؛ قد تبدو تلك الإشارة قاسية، حتى لو كانت الشروط في مصلحة مصر على المدى الطويل، وليس بروح «العلاقات العربية الشقيقة». اليوم، تريد دول الخليج من مصر تقليص حجم وجود الجيش المصري والدولة في اقتصادها، وتعويم الجنيه المصري، واتخاذ مزيد من الخطوات لتحرير الاقتصاد المصري وفقًا لتوصيات وشروط صندوق النقد الدولي - وهم لا يخجلون من قول ذلك.

الآفاق المستقبلية

ويرى الكاتب أن المزاج السائد في القاهرة في الوقت الحاضر يبدو أنه يتمثل في أن «مصر أكبر من أن تفشل» - وأن الجهات الفاعلة الخارجية ستتدخل لضمان عدم تخلف مصر عن سداد ديونها والانزلاق في سقوط اقتصادي حر. قد يكون هذا هو الحال في الماضي، لكن الحقائق الاقتصادية للمنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي لم تعد كما كانت من قبل، والإحباط المتزايد في مجلس التعاون الخليجي، كما يتضح من تغيير سياسة المنح والودائع إلى الرغبة الواضحة في الانخراط في استثمارات مجدية تجاريًا، وقد يغير ذلك كل الحسابات. وقد يكون من الكارثي أن يترك مجلس التعاون الخليجي مصر تتخلف عن السداد، ولكن قد يكون من تقييم مجلس التعاون الخليجي أنه سيكون أكثر كارثية عدم القيام بذلك. علاوة على ذلك، من المصلحة المباشرة لمجلس التعاون الخليجي أن تُتخذ خطوات معينة، مثل زيادة خفض قيمة الجنيه المصري، والتي من شأنها أن تجعل مشترياتها الإضافية ميسورة اقتصاديًا.

وأضاف الكاتب أن الوضع الجيوسياسي العام لمصر على هذه الخلفية يستحق النظر والمراقبة. لا تزال القاهرة حاليًا ذات أهمية أكبر بكثير في الملف الفلسطيني الإسرائيلي من أي دولة عربية أخرى إلى حد بعيد - لكن هذا يلعب دوره بالأساس عندما تكون هناك أزمة من نوع ما في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وخلافًا لذلك فإن «عملية السلام» بين الإسرائيليين والفلسطينيين تجاوزت مرحلة الاحتضار. وفي ملفات أخرى أوسع، احتلت دول الخليج المختلفة، وخاصة السعودية، مركز الصدارة من حيث القوة والنفوذ الجيوسياسي، كما يتضح من إعادة إدماج بشار الأسد في جامعة الدول العربية، أو المصالحة بين السعودية وإيران. وفي كلتا الحالتين، لم تكن القاهرة منخرطة في تلك العملية انخراطًا ذا مغزى. وفي الأزمة السودانية الجارية حاليًا، فإن دور السعودية في معالجة الصراع ينافس دور مصر، في حين أن هذا كان سيختلف تمامًا منذ عقد أو نحو ذلك. وقد يكون للمشاكل الاقتصادية في القاهرة عواقب غير مقصودة بطرق أخرى للمضي قدمًا أيضًا.