شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة بذل الحكومة أقصى جهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون واستيعاب ضغوط التضخم.

وعقد الرئيس السيسي اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ورئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير المالية، محمد معيط، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، اللواء محمد أمين.

وأكد السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتقوية دور القطاع الخاص من خلال القضاء على المعيقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يهيء المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن تعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

واستعرض الاجتماع  مؤشرات الاقتصاد المصري وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، كما تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة.

اطلع الرئيس السيسي أيضا على أبرز الأهداف الاقتصادية خلال المرحلة القادمة وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.