يؤدي انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مدفوعًا بمشاكل الإنتاج في حقل ظهر ونقص الاكتشافات الرئيسة، إلى إجهاد قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة وسط موجة الحر المرتفعة الحالية. وهذا يهدد طموحات مصر في أن تصبح مصدرًا للطاقة ومركزًا إقليميًا للغاز، وفق ما يخلص تقرير لوكالة رويترز. 

نشرت وكالة رويترز تقريرًا أعدَّته سارة الصفتي تستعرض فيه تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وما سببه ذلك من نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي باستمرار.  

وتلفت الكاتبة في مستهل تقريرها إلى أن الأرقام من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (هي تعاون دولي لتحسين توافر وموثوقية البيانات عن البترول والغاز الطبيعي) أظهرت أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مما أثار تساؤلات حول جهود مصر لوضع نفسها باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة. 

وتعاني البلاد حاليًا من نقص في الطاقة، إذ أدت موجة الحر إلى زيادة الطلب على التبريد.

تراجع الإنتاج

وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج الغاز بين يناير ومايو انخفض بنسبة 9٪ على أساس سنوي و 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وتسعى مصر، التي تواجه طلبًا متزايدًا على الغاز من سكانها البالغ عددهم 105 ملايين نسمة، إلى دور رئيس في الإمدادات الإقليمية، حيث تبيع الغاز الخاص بها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تحويله إلى غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

مشاكل في حقل ظهر

وأوضحت الوكالة إلى أن مصر تلقت دفعة من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، وبدأت في الاستيراد من إسرائيل في عام 2020.

ولكن كانت هناك القليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين، ولن يكون من الممكن حدوث زيادة كبيرة في الإمدادات من إسرائيل إلا بعد الاستثمار الكبير في البنية التحتية.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إن الإنتاج في حقل ظهر يبلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا، انخفاضًا من 2.7 مليار قدم مكعب في عام 2019.

وقال محللون ومصدر صناعي إن مشكلات تتعلق بتسلل المياه في حقل ظهر، الذي يحتوي على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز وقدرة  تصميمية تبلغ 3.2 مليار قدم مكعب يوميا، أعاقت الإنتاج.

قال أولوميد أجايي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في أل أس أيه جي (LSEG) :«إن الانخفاض في الإنتاج من الحقل له تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز حيث يمثل الحقل ما يقرب من 40٪ من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد».

ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي مشاكل الإنتاج في حقل ظهر. وتقول الحكومة إن العمل جار في بئر ظهر العشرين.

أعلنت الحكومة في يوليو عن بدء برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار لحفر آبار التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واكتشاف حقل نرجس البحري، والذي تُقدر احتياطياته بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب. 

ومع ذلك، في يوليو، عدلت وكالة التصنيف فيتش توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023، إلى انخفاض بنسبة 4٪ عن توقعاتها السابقة بنمو 1٪ على أساس سنوي. واستشهدت بخط أنابيب مشروع ضعيف ومعدلات استنفاد عالية في الحقول الحالية.

وقال سياماك أديبي من شركة الاستشارات أف جي إي (FGE) إن هذه تشمل انخفاض الإنتاج من حقول الصحراء الغربية وويست دلتا ديب مارين والحقول البرية في دلتا النيل.

انقطاع الكهرباء

وأضافت الوكالة أن انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف أثار أيضًا تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي شكلت 77٪ من توليد الطاقة في مصر في عام 2022، وفقًا لأبحاث بي أم أي (BMI).

في عام 2022، أعلنت الحكومة قرارًا بترشيد استخدام الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز. لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.

وقال ليراتو مونيسا، كبير محللي الطاقة والطاقة المتجددة في  أبحاث بي أم أي ريسرتش، إن «ترشيد الغاز هذا للتصدير إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز ساهم في نقص الطاقة في مصر».

وقال وزير الكهرباء محمد شاكر لوسائل إعلام محلية في يوليو إن انقطاع التيار الكهربائي نتج عن تلقي وزارته كميات أقل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود. 

ونفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو صادراته عاملًا في انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه سيجري استيراد المازوت، وهو زيت وقود كثيف الكربون لجأت إليه الحكومة لتوليد الطاقة.

ولم ترد وزارتا البترول والكهرباء في مصر على طلب للتعليق.