حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي ناصر أمين أمام مجلس الدولة، للطعن في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد المستشار حسني عبد اللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، للحكم بجلسة مسائية بعد عصر اليوم.

وحضر محام عن هيئة قضايا الدولة ممثلا عن الحكومة، وقدم مذكرة قانونية فند فيها الموقف القانوني للسلطة التنفيذية.

فيما قال "العربي الجديد" أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى "بعدم اختصاص مجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات".