تريد مصر تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، بما في ذلك بالتعاون مع إسرائيل المجاورة، لكن الإنتاج المحلي يتراجع وسط جهود الحكومة لخفض الاستهلاك، حسب  ما يخلص تقرير لموقع المونيتور.

سلَّط تقرير نشره موقع المونيتور الضوء على استمرار انقطاع التيار الكهربائي في خضم تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وأزمة اقتصادية تضرب البلاد.  

يبدأ الموقع الأمريكي تقريره بالإشارة إلى ما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، بأن انقطاع التيار الكهربائي في مصر يهدد رفاهية الناس، في وقت انخفض فيه إنتاج الغاز الطبيعي أيضًا.

وقالت المنظمة الحقوقية إن انقطاع الكهرباء يعرض حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية للخطر.

وقال نائب المدير الإقليمي للمنظمة، آدم كوجل، في بيان صحفي: «لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي. لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء، والماء، والرعاية الصحية»..

موجة حارة

وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في يوليو انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم استجابة لزيادة الطلب على الكهرباء. وجاء القرار وسط موجة الحر التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أوروبا في الوقت الحالي. وبلغت درجة الحرارة المرتفعة في القاهرة يوم الثلاثاء 37 درجة مئوية.

أفادت وكالة الأهرام الإخبارية المملوكة للدولة أن مدبولي قال الأسبوع الماضي إن انقطاع التيار الكهربائي اليومي لمدة ساعة إلى ساعتين قد يستمر حتى سبتمبر.

وقال سكان القاهرة والإسكندرية الذين تحدثت إليهم المونيتور يوم الثلاثاء إن انقطاع التيار الكهربائي في أحيائهم يستمر حاليًا حوالي ساعة واحدة في اليوم.  وزعمت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن الانقطاعات تستمر لفترة أطول في المناطق الريفية والفقيرة.

الغاز الطبيعي

ولفت الموقع إلى أن انقطاع الكهرباء في مصر مرتبط بقطاع الغاز الطبيعي، وخطط الحكومة لخفض استهلاك الكهرباء تسبق موجة الحر الحالية. في صيف عام 2022، بدأت السلطات المصرية في تقليل الإضاءة في الأماكن العامة في محاولة للحد من استهلاك الكهرباء. وكان الغرض من التخفيض هو خفض كمية الكهرباء المطلوبة للاستخدام المحلي وشحن الفائض إلى أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في ذلك الوقت.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل العام الماضي، وبعد ذلك سعت الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي. كما عانى الاقتصاد المصري من الصدمات الجانبية التي أعقبت الحرب، وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد انخفاضًا كبيرًا. ويمكن أن تساعد صادرات الغاز الطبيعي مصر على تعزيز سيولتها.

لكن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراجع وسط خطط التصدير. وبلغ إنتاج الغاز في مايو حوالي 5 مليارات متر مكعب، وشكل الإنتاج الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين.

علاوة على ذلك، لم تحقق مصر الكثير من الاكتشافات الكبيرة منذ اكتشاف شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني لحقل ظهر عام 2015. وبلغ الإنتاج في حقل ظهر 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو، انخفاضًا من 2.7 مليار قدم مكعب في عام 2019، وفقًا لرويترز.

وتوقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز في تقرير صدر في يوليو أن ينخفض إنتاج مصر من الغاز في عام 2023 إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 64.9 مليار متر مربع. وفي سياق متصل، توقعت الشركة أن تنخفض صادرات مصر السنوية من الغاز الطبيعي من 11.3 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى 10.8 مليار متر مكعب في عام 2023. واستشهدت فيتش في تقييمها بمشاكل تسلل المياه في ظهر ومعدلات الاستنفاد المرتفعة في حقول الغاز في البلاد.

تقوم إيني بحفر المزيد من الآبار في ظهر في محاولة للتخفيف من آثار تسلل المياه على الإنتاج، وفقًا لتقرير أبريل الصادر عن شركة تحليل الطاقة ميس (MEES).

طموحات مصر

كتب مارك إسبانول في رسالة للمونيتور في يوليو أن طموحات مصر في مجال الغاز تعتمد اعتمادًا متزايدًا على إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي. وبدأت إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر في عام 2020. في العام الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لاستكشاف إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عن طريق مصر.

وقال كوجل إن خطط مصر لتصدير الغاز الطبيعي «تتعارض مع احتياجات المصريين من الكهرباء»، ودعا البلاد إلى زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

ويختم الموقع تقريره  بالقول إن قطاع الطاقة المتجددة في مصر ينمو، لكن الدولة تواصل الحصول على معظم طاقتها من الغاز. وبلغ توليد الكهرباء المتجددة 12.2٪ من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2021، وفقًا لتقرير نوفمبر الصادر عن البنك الدولي.