فاز محمد تكالة برئاسة مجلس الدولة بفارق 5 أصوات عن منافسه خالد المشري.

تكالة معارض للتعديل الدستوري ومن مؤيدي لجنة 6+6، مما يشير إلى تغييرات في السياسة الليبية.

المشري كان يسعى للإطاحة بحكومة الدبيبة لكن خسرت تكتلاته من جماعات داخل المجلس وحتى حزبه.

النتيجة تؤثر على انقسامات المجلس وتطرح تساؤلات حول تعديلات دستورية وخريطة الانتخابات.

 تكالة سيواجه تحديات في تشكيل تحالفات داخل وخارج المجلس وإعادة النظر في قرارات سابقة، وقد تؤدي تحولاته إلى صراعات سياسية جديدة.