طالب أكثر من مائة نائب برلماني وعضو من مجلس اللوردات وزير الخارجية البريطاني في رسالة بتبني مقاربة جديدة مع مصر بشأن قضية الناشط علاء عبد الفتاح، ودعوا الخارجية لقيادة بيان مشترك بشأن هذه القضية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكذلك تحديث نصائح السفر للمواطنين البريطانيين بشأن السفر إلى مصر لتحذيرهم من أن الجنسية البريطانية لن تحميهم من الاعتقال أو الاستجواب، وذلك حسبما كشفته منظمة فير سكوير لحقوق الإنسان.

قالت منظمة فير سكوير لحقوق الإنسان إن أكثر من 100 نائب وعضو من مجلس اللوردات قدموا رسالة موقعة اليوم إلى وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، للحث على تبني مقاربات جديدة بشأن قضية الكاتب البريطاني المصري المؤيد للديمقراطية علاء عبد الفتاح.

ودعا البرلمانيون في رسالتهم الحكومة إلى اتخاذ إجراءين معينين تحت إشراف وزير الخارجية مباشرة: الأول أن تقود المملكة المتحدة بيانًا مشتركًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ والثاني أن تُحدِّث نصائح السفر للزوار البريطانيين إلى مصر.

لقد مر الآن 18 شهرًا على منع السفارة البريطانية في القاهرة من زيارة المواطن البريطاني المحتجز.

وأشارت المنظمة البريطانية إلى أن المواطن علاء عبد الفتاح يقبع الآن في سجن مصري. في فبراير من هذا العام، قدمت منظمة فير سكوير وعائلة علاء عبد الفتاح أدلة مكتوبة إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، تحث الحكومة على «إنهاء اعتمادها الوحيد على استراتيجية الضغط رفيع المستوى» بشأن تلك القضية.

وجاء في رسالة النواب لوزير الخارجية أنهم يعبرون عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في قضية علاء عبد الفتاح، بعد ستة أشهر من اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس السيسي في شرم الشيخ. نتيجة لذلك، يطالب النواب من وزير الخارجية تولي زمام المبادرة في بيان مشترك بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتحديث نصائح السفر البريطانية للبلاد.

وأشار النواب للظروف الصعبة التي يقبع فيها علاء في السجن وعدم تلقيه أي زيارة من القنصلية البريطانية على الرغم من الالتزامات المتكررة لعائلة علاء من الوزراء والمسؤولين البريطانيين بأنهم يفعلون كل ما في وسعهم.

ولفتت الرسالة لعدم تحقيق نتائج تُذكر من الضغط غير المعلن على الحكومة المصرية، حتى على أعلى المستويات. وهذا يتطلب مقاربات جديدة تعتمد على نقاط القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية. ويمثل مجلس حقوق الإنسان فرصة رئيسة للمملكة المتحدة لقيادة بيان مشترك.

وأضافت الرسالة أن القيادة البريطانية ضرورية وحاسمة. وبصفتها عضوًا مؤسسًا في مجلس حقوق الإنسان، الذي تعهد عند انتخابه «بمواصلة محاسبة جميع المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات والتجاوزات»، فإن المملكة المتحدة لديها الأصول والمصداقية لتقديم بيان مشترك مدعوم جيدًا. ولا يساورنا شك في أن شركاءكم وحلفائكم في المجلس وخارجه سيكونون على استعداد لدعم هذه الجهود الهامة.

كما حث النواب وزير الخارجية، على سبيل الأولوية، على تحديث نصيحة السفر الخاصة بالسفر لمصر لتتماشى مع نصائح السفر الأمريكية بشأن وضع المواطنين المحتجزين في مصر. وتحذر الحكومة الأمريكية من أن «الجنسية الأمريكية لا توفر الحماية من الاحتجاز أو الاعتقال من السلطات المصرية، وقد يتعرض الأفراد المحتجزون لاستجوابات واحتجاز مطول». كما تنص على أن «السلطات المصرية لا تخطر السفارة الأمريكية تلقائيًا عند احتجاز مزدوج الجنسية، أو تقدم معلومات عن جريمته المزعومة».

وأعرب النواب عن قلقهم الشديد من أن المواطنين البريطانيين ليس لديهم نصيحة واضحة للاعتماد عليها في هذه المسألة، وهو أمر حيوي لأمنهم الشخصي. وحقيقة أن المملكة المتحدة قد مُنعت من الوصول القنصلي إلى علاء عبد الفتاح تشير إلى أن وضع مزدوجي الجنسية البريطانية مشابه أو أسوأ من وضع الأمريكيين.